في بلاغ للأمانة العامة للحزب..الحركة الشعبية تنتقد محدودية المبادرة الحكومية لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية الصعبة وتُجدد الدعوة إلى جعل الملفات الحقوقية خارج الحسابات السياسوية الضيقة
في إطار لقاءاته التنظيمية والسياسية، عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة السيد محمد أوزين الأمين العام للحزب و بحضور السيد محند العنصر رئيس الحزب، وذلك يوم الإثنين 19 يونيو 2023 بالمقر المركزي للحزب ، وقد خصص هذا الإجتماع للتداول في أخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطنيا ودوليا،
وبعد نقاش موسع خلص الإجتماع إلى تأكيد ما يلي:
أولا : ينوه الحزب بالحضور الدبلوماسي المتواصل والمتميز لبلادنا بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في مختلف المحافل والمجالات؛
في هذا الإطار سجل الحزب النتائج الإيجابية للدبلوماسية الوطنية والتي مكنت من محاصرة الأطروحات المشروخة لخصوم وحدتنا الترابية ،سواء على مستوى الأمم المتحدة أو في مختلف المحافل القارية والجهوية ، مما رسخ مصداقية وجدية المواقف الثابتة للمملكة في تحصين وحدتها الترابية وحشد مزيد من الدعم والتأييد للمبادرة المغربية لحسم هذا النزاع المفتعل تحت سقف السيادة المغربية وعلى ضوء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب والذي هو خيار لا رجعة فيه .
وفي هذا المسار الدبلوماسي المتميز ،فإن حزب الحركة الشعبية وهو يستحضر النجاح الباهر للملتقى البرلماني حول حوار الأديان الذي احتضنته مدينة مراكش مؤخرا والذي تميز بالرسالة الملكية السامية الحكيمة ،فإن الحزب يعتبر هذه الرسالة التوجيهية لجلالة الملك وكذا مخرجات هذا الملتقى الهام عنوانا أخر على مكانة بلادنا كمنارة لقيم التعايش والتسامح والعيش المشترك ، وأرضا للحوار بين الأديان والحضارات والثقافات تحت سقف إمارة المؤمنين وبرصيد تاريخي وأفق مستقبلي مبني على الوحدة في التنوع والتنوع في الوحدة.
وترسيخا لهذه القيم المغربية المتأصلة والأصيلة فإن حزب الحركة الشعبية ومن منطلق عمقه الوطني المتجدر يدعو الحكومة ومختلف الوسائط المؤسساتية إلى التعجيل ببلورة وتنزيل سياسات عمومية ناجعة ومتكاملة لترجمة أحكام وفلسفة المغرب الدستوري الجديد ذات الصلة بمكوناته وروافده الهوياتية وفي صدراتها التعجيل بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود، والكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتفعيل القرار الملكي 2السامي والتاريخي بترسيم فاتح السنة الامازيغية، وكذا الكشف عن سياسة الحكومة في مجال ترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة الإدارية الضيقة ، وضمان الإدماج الايجابي للروافد الحسانية والعبرية والإفريقية والمتوسطية في البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية والتنموية .
ثانيا : يعتبر الحزب أن سقف المبادرة الحكومية لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية الصعبة تبقى جد محدودة وتكرس العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في إنتاج الحلول وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؛
في هذا السياق ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك بمرجعيته الدينية وحمولته الرمزية والثقافية لدى كافة الأسر المغربية ، فإن الحزب يسجل بإستغراب الممانعة غير المفهومة وغير المبررة للحكومة في رفض التدخل لدعم الكساب المغربي و إقرار دعم مباشر للأسر، خاصة المعوزة، على شاكلة التجربة النموذجية خلال أزمة كورونا، في مقابل لجؤها إلى دعم إستيراد الأغنام ، والتي تظل خطوة لن تنعكس على أسعار الأضاحي، مثل قرارها بدعم استيراد الأبقار رغم إخلالها بالعائدات الجمركية ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة في مجال اللحوم الحمراء دون أثر إيجابي ملموس على الأسعار ولا على جيوب المواطنين والأسر .
وفي هذا السياق يتساءل الحزب عن الجدوى من مواصلة نفس الخيارات التي أثبت عدم نجاعتها مثل الدعم المباشر في مجال النقل المهني وفي قطاع السياحة في مقابل رفضها تقديم أي دعم مباشر للمواطنين الذين يواجهون تداعيات الغلاء في مختلف الأسعار والسلع والخدمات!!!!
وفي نفس الاتجاه وهو يتابع مخلفات الجفاف ونذرة الماء وتبعات الكوارت الطبيعية في بعض المناطق ، كما حصل مؤخرا ببعض الأقاليم بحهة مكناس فاس ، فإن حزب الحركة الشعبية ، وهو يدعو الحكومة إلى الحرص على التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية السامية في مجال التخفيف من أثار الجفاف ومعالجة تحدي الماء ، فإنه يتطلع كذلك إلى أن تبادر الحكومة إلى تفعيل صندوق التعويض عن مخلفات الكوارث الطبيعية المجمد ، وبلورة سياسة عمومية ناجعة في مجال إدارة وتدبير المخاطر، وكذا الكشف عن وظيفة التأمين الفلاحي الذي لا أثر ولا حضور له في ظل هذه الأزمات المتوالية التي يعاني منها الفلاح والكساب وساكنة المناطق القروية والجبلية على مدى موسمين فلاحيين، كما يطالب الحزب في هذا الصدد باعتماد مقاربة إيجابية في تدبير المديونية الفلاحية وفق مقاربة مجالية واجتماعية لتخفيف العبئ عن الفلاح الصغير والمتوسط .
ثالثا : يجدد الحزب دعوته للحكومة إلى جعل الملفات الحقوقية وذات الصلة بالحريات بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة وخارج الحسابات السياسوية الضيقة؛
وهو يتابع مجموعة من المؤشرات السلبية في مقاربة الحكومة لمجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بالحقوق والحريات من قبيل الجدل القائم حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، والنقاش الموجه لتعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، دون الكشف عن مشروع أو مسودة ، فإن حزب الحركة الشعبية الذي ساهم ولايزال في التأسيس لمغرب الحريات العامة وللجيل الجديد في حقوق الإنسان ينبه الحكومة إلى تفادي حس الغرور الإنتخابوي ومنطق الاستقواء العددي في مقاربة ملفات ذات حساسية سياسية ومجتمعية تهم المجتمع بأكمله، ويسجل أن الإطار الطبيعي لتفادي الإحتقان والإنقسام الذي تزرع بعض التصريحات الحكومية بذوره ، هو فتح حوار وطني شامل مؤطر بقواعد الدستور وبالمصلحة العليا للوطن ، و بقيم تمغربيت القائمة على الوسطية والإعتدال المنفتحة دوما على رهانات الحداثة المشروعة .
رابعا: تفعيلا للتعاقد السياسي المبرم خلال مؤتمره الوطني الرابع عشر يطلق الحزب برنامجا لمواصلة الهيكلة الجهوية والتنظيمية وتجديد منظماته الموازية وروابطه المهنية والقطاعية،
بعد الوقوف على مسار تفعيل قرارات المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة ، وعلى خط السير التنظيمي والسياسي للحزب من موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية المسؤولة والبناءة، وإذ يعبر عن إعتزازه بالنتائج المحققة إلى حد الأن وبالأداء المتميز للفريقين الحركيين بالبرلمان وممثلي الحزب في مختلف الجماعات الترابية وهياكله و لأطره ومناضليه، فإن الحزب وتطويرا لهذا المسار النوعي مقبل على تسطير برنامج عملي مؤطر برؤية استراتيجية لإستكمال هيكلته الإقليمية والجهوية والمحلية ،والإعلان عن تشكيل لجنه الموضوعاتية، وتنظيم مؤتمرات منظماته الموازية والجموع العامة للروابط الحركية، كما قرر الحزب عقد الإجتماع الدوري للمكتب السياسي والفريقين الحركيين بالبرلمان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لتقييم المسار ورسم خطة عمل استراتجية للمرحلة المقبلة برهان تعزيز مكانة الحزب في صدارة المشهد السياسي واستكمال بناء الأفق الحركي المعتز بتاريخه المشرف وبإختياراته الوطنية الصادقة.
حرر يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023
الامضاء
محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
