مكاوي: ارتفاع معدل البطالة يُتَرجمُ فشل الإستثمارات في التنمية البشرية والمجالية
M.P/ زينب أبو عبد الله
انتقد المستشار البرلماني عبد الله مكاوي، كيفية تدبيرالإستثمارات العمومية، قائلا: “رغم الميزانية المخصصة في القوانين المالية الثلاث لم تنعكس إيجابا على التنمية البشرية والمجالية في ظل مواصلة تمركزها في ثلاث جهات وفي ظل ارتقاع نسبة البطالة”.
وأوضح مكاوي في تعقيب على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، عن سؤال حول “تقييم حصيلة العمل الحكومي في مجال الاسثتمار” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية (أوضح) أن الاستثمارات العمومية لا تزال دون مستوى الطموحات في ظل تصاعد معدل إلى 13,7 في المائة ، وفق آخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط، دون احتساب المؤشرات الجهوية والقطاعية المرتفعة، و تصاعد عدد المقاولات المغربية المفلسة.
كما انتقد المتحدث الغياب غير المبرر لبصمات النموذج التنموي الجديد، متسائلا عن نتائج الاستثمار الخاص، في المقابل تساءل، أيضا، عن الميثاق الجديد للاستثمار، الذي لازال يراوح مكانه، ونصوصه التنظيمية، التي لم ترى النور.
وفي هذا الصدد، استفسر عن كيفية تنزيل الرؤية الجديدة للاستثمار في ظل غياب إصلاح جبائي شامل، عادل ومنصف وفي ظل حكامة إدارية تقليدية تعرقل الاستثمار، مستدلا في هذا المجال، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إغلاق ابواب مؤسسة القرض الفلاحي ووكالة التنمية الفلاحية في وجه المستثمرين والمواطنين بل حتى في وجه ممثلي الأمة.
والنتيجةـ يتابع مكاوي ـ أن كل الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية حول الاستثمارات الأجنبية بالمغربن تؤكد تراجعا مقلقا خلال سنة 2023 وبداية سنة 2024، مستدلا في هذا الإطار، بمعطيات مكتب الصرف التي سجلت ناقص 53 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث انخفضت من 21,7 مليار درهم إلى 10,5 مليار درهم.
كما استغراب أيضان كيفية تقبل الحكومة لخلق قطاع، مكلف بتقييم السياسات العمومية والحال أن هذا الاختصاص هو اختصاص دستوري حصري للبرلمان، متسائلا عن كيف للحكومة، أن اكون منتجة للسياسات العمومية، مثلها مثل الجماعات الترابية، وفي نفس الوقت تشرف على تقييمها.
