الفريق الحركي بمجلس النواب يُقدم مُبادرة تَشريعية تُيَسرُ الحصول على المعلومات

M.P/ زينب أبو عبد الله

تَقدم عضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 22 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وحسب مُذكرة تقديمية اطلعت عليها “أش بريس” عليها، فإن المقترح الذي تقدم به كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، فاطمة ياسين، لطيفة أعبوث، عادل السباعي، فدوى محسن حياني، وكلثوم نعيم، يتوخى تتميم المادة 22 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي أقرها دستور المملكة، ونصت الفقرة الأولى من الفصل 27 من الدستور على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

وتقضي هذه المبادرة التشريعية التي تضم مادة فريدة، السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري.

كما تقوم بإصدار توصيات بشأنها، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات والهيئات المعنية، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات بمبادرة منها، أو بناء على طلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، وتقديم كل اقتراح للحكومة ولمجلسي البرلمان من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات،

وأكد المقترح القانون أيضا على إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومقترحات القوانين التي تعرضها عليها الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، علاوة على إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة إعمال هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة.