برلمانية حركية تُنبه الحكومة إلى أضرار مخلفات محطات تحلية مياه البحر

M.P/ علياء الريفي

نبهت لطيفة أعبوث عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى إشكالية أضرار مخلفات محطات تحلية مياه البحر، قائلة :”إن هذه المحطات تثير مخاوف الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة، لكون الإفراط في استعمالها يؤدي إلى أضرار بيئية بفعل ما ترميه في البحر من مياه شديدة الملوحة ومعادن مختلفة، من شأنها القضاء على الحياة البحرية في السواحل، التي تشكل مصدر عيش للعديد من العائلات”.

واستدلت أعبوث في تعقيب على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على سؤال شفوي حول “التأثير البيئي لمحطات تحلية مياه البحر والمياه العادمة”، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بخلاصات العديد من البحوث التي تؤكد على ضرورة إجراء دراسات ميدانية مواكبة تكشف بدقة حجم التأثيرات البيئية، والبدائل المقترحة نظير استعمال المياه شديدة الملوحة في تربية الأحياء المائية وزراعة الطحالب التي تستعمل بدورها بعد طحنها لغذاء الأسماك.

كما طالبت أعبوث بسن تشريعات تلزم هذه المحطات بوضع أنابيب خاصة لمقذوفات المياه شديدة الملوحة في عمق البحر على مسافة لا تقل عن ثلاث كيلومترات من الشاطئ.

مقابل ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة المعنية عن تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة وما يقابلها من المياه شديدة الملوحة؛ وعن حجم الضرر الذي تسببه بالنسبة للصيد الساحلي، متسائلة عن الدراسات المواكبة بخصوص التأثير البيئي وعن الحلول البديلة لاستعمال المياه شديدة الملوحة، وعن المخطط التشريعي في هذا الإطار وعن كيفية تدبير التأثير البيئي لمعالجة المياه العادمة.