هشامي يُطالب الحكومة بوضع حد للمد التضخمي الحارق للمواطنين وإيلاء عناية خاصة للعالم القروي

M.P/ علياء الريفي

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب باستثمار التراكمات الإيجابية، وضمنها ما خلص إليه النموذج التنموي الجديد، ليساهم في التحول الاجتماعي المهيكل لخلق مزيد من فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني محمد هيشامي في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، على إيلاء عناية خاصة للعالم القروي من أجل تدارك الخصاص المسجل على مستوى بعض الخدمات الأساسية، مطالبا بمواكبة الجماعات الترابية في تعزيز تدبيرها وتقوية آليات حكامتها، عبر تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتمكينها من المؤهلات والموارد اللازمة.

كما طالب بتعزيز وظيفة الجهات في مجال التخطيط الاستراتيجي، بما يسمح باستثمار جميع الفرص المتاحة والمساهمة الفعلية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية، فضلا عن إعطاء دفعة أخرى وإرساء جيل جديد من الإصلاحات لفائدة الجهات، وفق العدالة والإنصاف، ورهانات التطوير والارتقاء.

كما طالب النائب البرلماني الحكومة بالانخراط الجدي في إصلاح هيكلي جذري لأنظمة التقاعد، بما يضمن ديمومتها ويستجيب للورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، دعا هيشامي الحكومة إلى الإنصات لكل الفئات المجتمعية لتسهيل استفادتها من التغطية الصحية الإجبارية، مع احترام الأجندة المتعلقة بهذا الورش، وتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي في موعدها نظير مدخول كرامة والتعويضات العائلية وإخراج مليون أسرة من الفقر وغيرها من التعهدات.

وبخصوص تدبير المالية العمومية، تساءل هيشامي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص تنزيل نجاعة الأداء، لتشمل المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية والجماعات الترابية.

كما تساءل أيضا عن مدى تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية بخصوص تنزيل نجاعة الأداء بشكل سنوي بالنسبة لكل القطاعات، واستكمال كل مراحل التصديق على حسابات الدولة، وإرساء أنظمة الرقابة الداخلية وتعميم الأنظمة المعلوماتية على مستوى الإدارات العمومية، وذلك توخيا لإرساء المحاسبة على أساس الاستحقاق.

وبعد أن شدد هيشاني على ضرورة إعادة هيكلة المحفظة العمومية من خلال خارطة طريق واضحة بجدول زمني محدد، أكد أن رهان الارتقاء بالاستثمار العمومي يتطلب الاشتغال على هذا الورش، بالشكل الذي يحقق الأثر المطلوب، والتوازن المنشود بين مختلف جهات المملكة.

وبخصوص الموارد البشرية الصحية والتعليمية، شدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة في صيغة الشمولية، ويجمع ما بين ما هو تدبيري، وأيضا ما يتعلق بالسياسة العامة.

ولم يفت هشامي الاشادة بمغادرة المغرب للمنطقة الرمادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولمجموعة العمل المالي، وأيضا فتح خط انتمائي لفائدة بلدنا من طرف صندوق النقد الدولي، إلا أنه نبه إلى أن الرهان هو الاستدامة، بدل الاستثناء، وذلك في أفق التحكم في العجز المالي بغية التحكم في المديونية العمومية، وتحقيق هوامش دائمة، لتأمين ديمومة الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن تراجع أسعار البوطان والقمح اللين والمواد الأولية على الصعيد الدولي، وفرت هوامش إيجابية، كما أن المداخيل الضريبية حققت بدورها مداخل مهمة، ومع ذلك فإن سؤال الأثر على المواطنين يظل مطروحا، وبالتالي، فلا يمكن الاطمئنان لكذا إجراءات، إذا لم تضع حدا للمد التضخمي الجارق للمواطنين، مستدلا بتخصيص دعم لفائدة مستوردي الأضاحي، في الوقت الذي لازالت السوق مشتعلة، ونفس الشيء بالنسبة لدعم النقل والسياحة في ظل غياب الاستفادة منها من قبل المواطن.