يحفظه بنمبارك يَدعو إلى إنصاف المُتصرفين بمُراجعة وتَحيين نظام أساسي يُثمن أدوارهم ويَصون حقوقهم
راهن عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يحفظه بنمبارك، إنصاف المتصرفين وإقرار المساواة بين مختلف فئات الموظفين، بمراجعة وتحيين النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات بشكل يثمن أدوارها ويصون حقوقها المادية والمعنوية ويحفظ هويتها المهنية، مع ضمان العدالة الأجرية لهذه الفئة، وتحسين نظام الترقي المتسم بالبطء
وقال المستشار البرلماني، في تعقيب على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، على سؤال حول “وضعية هيئة المتصرفين “تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن أجور المتصرفين ظلت جامدة لمدة 20 سنة، داعيا إلى تمكين هذه الفئة من الدرجة الجديدة الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 .على غرار باقي الفئات.
وبعد أن جدد التنبيه، إلى ضرورة الكف عن المقاربة الفئوية والقطاعية الضيقة المعتمدة في الحوار الاجتماعي بجولاته الكثيرة ونتائجه القليلة والجد محدودة، عبر المستشار البرلماني عن التطلع إلى ما ستعلن عنه الحكومة قبل فاتح ماي من زيادة عامة في الأجور وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل، قائلا:”أم أنها ستلجأ إلى أسلوب المقايضة لتأخذ في ملف التقاعد باليد اليسرى ما ستقدمه باليد اليمنى، وقل انتظروا إنا منتظرون”.
في المقابل، ذكر المستشار البرلماني بالحيف والتهميش الذي يعيشه المتصرفين في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية جراء تردي وضعيتهم المادية والاجتماعية والمهنية في واقع يشهد تحولات مجتمعية عميقة، وغلاء تكاليف المعيشة وارتفاع نسبة التضخم وتدني القدرة الشرائية، في مقابل مواصلة الحكومة لسياسة التجاهل والآذان الصماء والتصلب في المواقف اتجاه هذا الملف الحارق والشائك، عكس ملفات باقي فئات الموظفين، مما سيفاقم من حدة الاحتقان في الشارع وفي الإدارة المغربية في ظل عودة المتصرفين إلى خيار الإضراب والإحتجاح.
وخلص المتحدث الى التأكيدعلى أن المدخل الأساسي لنجاح ورش إصلاح الإدارة المغربية وتحقيق أهدافه المسطرة هو مباشرة المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، و إصلاح منظومة الأجور بغية فتح أفق واعد لجميع فئات الموظفين دون تمييز أو حيف.
