الأخ والزين :المملكة نجحت في الانتقال من مرحلة دسترة الديمقراطية التشاركية الى مرحلة تأطيرها تشريعيا

متابعة/ فجر علي

أكد نائب رئيس مجلس النواب، الاخ محمد والزين أن دستور المملكة لسنة 2011 شكل قفزة نوعية في مجال ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال إقرار جملة من الحقوق لفائدة المواطنين والمجتمع المدني تسمح لهم بالمشاركة في تدبير الشأن العام.

وأبرز الأخ والزين، في ندوة نظمتها الجمعية الشعبية الوطنية بجمهورية الصين الشعبية مع برلمانات الدول الافريقية الفرنكوفونية يومي 26 و27 أبريل الجاري عبر تقنية “المناظرة المرئية” حول موضوع “البحث والممارسة الديمقراطية للهيئات التشريعية الصينية والإفريقية”، أن علاقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية ترتكز على مستويين إثنين مرتبطان بالمشاركة في التشريع والمساهمة في إغناء النقاش العمومي حول السياسات والمبادرات ذات الصلة بتدبير الشأن العام.

وقال الأخ والزين، الذي شارك في هذه الندوة بمعية نائبة رئيس مجلس النواب زينة ادحلي، إن المملكة نجحت في الانتقال من مرحلة دسترة الديمقراطية التشاركية الى مرحلة تأطيرها تشريعيا بعد المصادقة على القانونين التنظيميين للعرائض والملتمسات في مجال التشريع وتضمينها (الديمقراطية التشاركية) في بعض مواد القانون الداخلي لمجلس النواب.

كما توقف عند الجهود الرامية الى تسهيل مسطرة تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنين والمجتمع المدني من خلال التعديلات المقترحة على القانونين التنظيميين للعرائض والملتمسات، لاسيما المصادقة على التوقيع الإلكتروني وإمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الالكترونية، وإلغاء شرط تقديم نسخ من بطاقة التعريف الوطنية، وتقليص عدد الموقعين من 250 ألف إلى 200 ألف بالنسبة للعرائض ومن خمسة آلاف الى أربعة آلاف بالنسبة للملتمسات.

وفي السياق ذاته، أوضح الأخ والزين أن مجلس النواب، أحدث، في إطار مشروع مشترك مع الحكومة، منصة الكترونية خاصة بتلقي العرائض، مضيفا أن المواطنين بإمكانهم عبر الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس النواب، التفاعل مع مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس.

وأشار إلى أن مجلس النواب توصل في شهر يناير 2021 بعريضة بعنوان”المناصفة دبا” تروم تحقيق المناصفة الدستورية الكاملة في أفق سنة 2030.

وخلص إلى أنه بالرغم من المكتسبات الدستورية بخصوص الديمقراطية التشاركية، فإنه يتعين العمل من أجل تسهيل المساطر قصد تمكين المواطنين من بلورة ملتمسات في مجال التشريع وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المجتمع المدني والمواطنين، وتفعيل الحق في ولوج المعلومة وتثمين ثقافة الانخراط في تدبير الشأن العام وتخليق الحياة العامة، ودمقرطة الشأن العام وتعزيز ثقافة المواطنة المسؤولة في كافة المجالات.