أوزين ينتقد اختزال الحكومة لمطالب نساء ورجال التعليم في “مطالب خبزية”ويرفض الاقتطاعات من أجورالمُضربين
M.P/ صليحة بجراف
أكد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مساء اليوم الأحد بسلا، رفضه لاقتطاعات الحكومة من أجور الأساتذة المُضربين وتوقيفهم، قائلا :”يجب أن يقتطع من أجور الحكومة التي تقاعست في تنزيل قانون الإضراب”.
وأضاف أوزين في كلمة توجيهية خلال الإجتماع الأول “للجنة التحضيرية للرابطة الحركية لأطر التربية والتعليم” الذي نظم تحت شعار” البديل الحركي لإصلاح منظومة التربية والتعليم” أن من حق رجال ونساء التعليم المطالبة بحقوقهم مادام الدستور يكفل لهم بذلك، موضحا أن “الإضراب مكفول وفق الفصل 29 من الدستور”، الذي نص على أن “حق الإضراب مضمون.
وأورد أوزين :” صحيح خص قانون تنظيمي ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وبما أن هذا الفصل يعتبر موقوف التنفيذفي غياب قانون تنظيمي للإضراب فإن اقتطاعات الحكومة من أجور نساء ورجال التعليم المضربين، غير مقبولة وتكشف أن الحكومة هي التي خارج القانون، وليس إضراب نساء ورجال التعليم.
وفي المقابل، حمل أوزين “الرابطة الحركية لأطر التربية والتعليم”، مسؤولية إعادة الاعتبار لصورة المعلم، الذي كان بمثابة الأب الثاني، وقدوة كل تلميذ وتلميذة إلا أنه في ظل تراجع القيم الأصيلة، أصبح المعلم موضوعا للسخرية والتنم، كما هو الحال بالنسبة لبعض سيتكومات رمضان في التلفزيون العمومي.
كما اعتبر أوزين “الرابطة الحركية لأطر التربية والتعليم”مدخلا أساسيا لإعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية، التي أصبحت تتقاذفها ترقيعات الإصلاح والمخططات الاستعجالية التي تستنزف الملايير بدون طائل.
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي انتقد اختزال الحكومة لمطالب نساء ورجال التعليم في مجرد “مطالب خبزية”، رغم أن مطلبهم الحقيقي هو توفير مدرسة عمومية، وضمان الأجواء الملائمة لترسيخ مجتمع المعرفة، قائلا :”لقد عاينا في الشهور الأخيرة مدى معاناة نساء ورجال التعليم، الذين صدقوا وعود الحكومة التي أعلنت في برنامجها الحكومي عن زيادة 2500 درهم في أجورهم، ليتضح في نهاية المطاف أن هذا الوعد كان مجرد كاميرا خفية، وكذبة انطلت عليهم، الأمر الذي تسبب في احتقان كبير وإضرابات قاربت الثلاثة أشهر، بل كاد التهديد قاب قوسين أو أدنى بسنة بيضاء، تفاقم هدر الزمن السياسي والتنموي والتربوي ببلادنا”.
وتابع أوزين مسترسلا أن الحكومة، وبعد أن فشلت حيلها، “تكرمت” بزيادة 1500 درهم مقسمة على 2024 و2025، ولم يتم التوصل بها بعد، مشيرا إلى أنه مادامت الحكومة تتعامل مع المسألة التعليمية بمنطق سياسوي وظرفي فلن تتحسن الأوضاع، لأن التعليم كما هو الصحة هو قضية مجتمعية، تتطلب توافقا وطنيا، في منأى عن الحلول والإصلاحات الترقيعية.
أوزين، الذي قال إنه لن يتطرق إلى ظاهرة الهدر المدرسي، التي تعتبر قنبلة موقوتة، ولا عن الأمن داخل وخارج أسوار المؤسسات التعليمية، ولا عن العنف الذي يتعرض لها المعلمون حتى من طرف تلاميذتهم، ولا عن استهداف تجار المخدرات و”البوفا ” للناشئة في محيط المدارس والثانويات، خاطب الحضور من رجال ونساء التعليم :”ربما تحتفظون، أنتم أهل الميدان، بتفاصيل هذه المآسي، فقط أريد أن أعطي بعض المؤشرات الباعثة على القلق.
وفي هذا السياق، ذكر أوزين بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي نشر في سنة 2017، وأورد بعض النقائص في النظام التعليمي، سواء كان ذلك نقصا في عدد المعلمين، أو الاكتظاظ، أو تدهورا في حالة الأقسام والخدمات داخل المدارس خاصة في العالم القروي، حيث يتسبب غياب مراحيض للإناث في انقطاعهن عن الدراسة، علاوة على معاناة نساء ورجال التعليم في المناطق النائية.
وأكد أوزين أنه على الرغم من تخصيص الدولة 25% من ميزانيتها للتعليم، وتطلعها إلى “رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم 2015 و2030،” فإنه وفقا لمنظمة اليونيسكو، يعتبر المغرب “واحدا من أقل 25 دولة تقدما في مجال التعليم.
وخلص أوزين إلى القول أن واقع التعليم بالمملكة، يكرس عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ، لافتا إلى أنه ليس ضد القطاع الخاص، وإنما فقط نريد تعليما موحدا وديمقراطيا وغير طبقي، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن تأسيس الرابطة الحركية لأسرة التعليم، يأتي في سياق الدينامية التي يعرفها حزب الحركة الشعبية منذ مؤتمره الوطني الرابع عشر، تحت قيادة الأمين العام محمد أوزين، لتنزيل أفقه التنظيمي والسياسي الجديد والمتجدد.
كما يأتي تأسيسها لتشكل قوة اقتراحية إلى جانب روابط الصيادلة المحاميين والمهنيين وحتى المنتدى الجامعي الحركي حتى تكون قيمة مضافة للحزب، لا سيما وانها مفتوحة في وجه أسرة التعليم غير الحركيين.
