الأخ العنصر يحمل الحكومة مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية
M.P/ خاص
حمل الأخ محند العنصر،الأمين العام للحركة الشعبية، ورئيس جهة فاس مكناس، الحكومة مسؤولية التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، وفي تفعيل برامج التنمية الجهوية ، قائلا:”هناك تأخير في تفعيل برامج التنمية الجهوية ، لأنها لم تشرع في رصد اعتمادات صندوق التنمية القروية بالنسبة ل 60 في المائة المتبقية سوى خلال سنة 2017 ”.
وأضاف الأخ العنصر في حوار خاص، أن غالبية الجهات التي تعتبر مكافحة الفوارق المجالية من أولى أولوياتها قد تجاوزت سقف 40 في المائة الموجه للعالم القروي ولقي عملها في هذا الشأن استحسان الجماعات الترابية.
الأخ العنصر، الذي تحدث عن ورش الجهوية المتقدمة كمشروع يتطلب نفسا طويلا، لكون مساره يتطور تدريجيا، توقف عند إشكالية مجلس جهة كلميم – واد نون، وعرقلت تحويل اختصاصات الحكومة المركزية إلى الجهات وغيرها من الأمور تتعلق بالجهة نتعرف عليها في الحوار التالي:
س- إلى أين وصل تنزيل الجهوية المتقدمة؟ ثمة انتقادات موجهة، ليس إلى التأخر في الممارسة الفعلية للاختصاصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111.14، بل الأنكى من ذلك، عرقلة مصالح وزارة الداخلية لعمل مجالس الجهات، وخير مثال على ذلك توقيف مجلس جهة كلميم – واد نون. فترى ماذا حصل بالضبط؟
ج- في البداية، لابد من التذكير أن ورش الجهوية المتقدمة هو مشروع يتطلب نفسا طويلا، وهو مسار يتطور تدريجيا.
نعم كنا نتمنى إصدار نصوص تطبيقية أو بالأحرى تأويلية، حتى قبل أجل 30 شهرا الذي خوله القانون للحكومة.
س- يتداول أن وزارة الداخلية ترفض التأشير على برامج التنمية الجهوية. ما صحة ذلك؟
ج- أكيد أن برامج التنمية الجهوية يتم إعدادها من طرف مجالس الجهة بطريقة مستقلة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي الذي أخضع هذه الوثائق من جهة أخرى، لتأشير وزارة الداخلية لدوافع جلية، تتعلق أساسا بالتبعات المالية للجهات والدولة.
في هذا الشأن، تم تسجيل حالات تأخير، مردها إلى لجوء المجالس الجهوية إلى مكاتب دراسات وإلى الصدور المتأخر للمرسوم المحدد لتدابير تحضير هذه البرامج.
فعلى مستوى التطبيق، يجب تحليل وفهم ما يعنيه تأشير سلطة الرقابة، فالهدف هو ضمان الفعالية والنجاعة لبرامج التنمية على امتداد 6 سنوات.
وإذا كان بإمكان وزارة الداخلية التفاوض والالتزام بشأن الموارد المخصصة للتمويل الذاتي للجهة، فإن ذلك لا يمكن أن يتم بالنسبة لمساهمات الشركاء وخصوصا منهم مرافق الدولة إلا بموافقة هذه الأطراف، في حين أن الجهات حددت مساهمات الشركاء بشكل إرادي والتي وصلت إلى مبالغ جد مهمة ( 420 مليار درهم). ولعل هذا ما حذا بالمديرية العامة للجماعات المحلية إلى طلب إعادة تقديم البرامج في شكل مطابق يسهل عملية التفاوض مع القطاعات الحكومية وإبرام عقود برامج التي تعتبر الوثائق الأساسية لتنفيذ برامج التنمية الجهوية، علما أن إبرام هذه العقود هو الذي يعطي للتأشير قوة التنفيذ.
س- يتناول القانون أيضا إبرام عقود برامج مابين الدولة والجهات لتنفيذ برامج التنمية الجهوية. ألا تعرقل مصالح وزارة الداخلية عمدا هذه العقود؟
ج- على المستوى التطبيقي، يمكن التساؤل عما إذا كانت كل جهة ستتفاوض بشكل أحادي مع كل القطاعات الوزارية المعنية أواعتماد مقاربة المديرية العامة للجماعات المحلية بمعنى حصر الاحتياجات الاجمالية لكل الجهات وعرضها على الوزارات، فإن المقاربتين معا قابلتان للنقاش مع ما تتضمنه من سلبيات.
لذلك فإن الجهات تناضل من أجل مقاربة تزاوج بين المنهجيتين، وتطالب بأن تجري المفاوضات حول إبرام عقود البرامج بين رئيس الجهة المنتخب والوالي كممثل معين للدولة، لكن هذه المقاربة تصطدم بعدم قدرة رئيس الحكومة على تطبيق اللاتمركز الإداري، وفقا للتوجهات الملكية.
س- يقال أيضا أن وزارة الداخلية فرضت على الجهات تمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في حدود 40 في المائة في ظروف مبهمة.
ج- هذا البرنامج وطني وترابي، محدد بدقة وتفصيل من طرف الحكومة، ومساهمة الجهات في حدود 40 في المائة تم فرضها من طرف الدولة حتى قبل إحداث الجهات الجديدة كما فرض على بعض الوزارات دفع اعتمادات إلى صندوق التنمية القروية. ويمكن اعتبار هذه المساهمة خارجة عن ميزانية الجهة وهي ممولة من طرف الدولة اعتمادا على الموارد المخولة للجهات.
أما عن تسجيل التأخير في تفعيل برامج التنمية الجهوية فإن مسؤولية الحكومة، وليس وزارة الداخلية، قائمة، لأنها لم تشرع في رصد اعتمادات صندوق التنمية القروية بالنسبة ل 60 في المائة المتبقية سوى خلال سنة2017.
وهنا وجب التذكير بأن غالبية الجهات التي تعتبر مكافحة الفوارق المجالية من أولى أولوياتها قد تجاوزت سقف 40 في المائة الموجه للعالم القروي ولقي عملها في هذا الشأن استحسان الجماعات الترابية .
إذن، بوسعنا مناقشة مقاربة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، والتساؤل عن إمكانية تحيينه وملاءمته على مستوى كل جهة على حدة، على الرغم من تدابير المرونة المتفق عليها مع مصالح وزارة الداخلية، إلا أن الأمر مرتبط ببرنامج وطني يتم انجازه جزئيا من طرف الجهات.
س- ما الذي يعرقل تحويل اختصاصات الحكومة المركزية إلى الجهات، في الوقت الذي حدد القانون صلاحيات خاصة بالجهات؟
ج- إن المسؤولية بالدرجة الأولى تعود إلى الحكومة و إلى رئيسها، بل يمكن القول في هذا الباب أن وزارة الداخلية، وبغية تدارك تقاعس قطاعات حكومية أخرى، بادرت، ربما بشكل يتجاوز اختصاصاتها، إلى عقد اجتماعات مابين رؤساء الجهات وبعض القطاعات الوزارية، وإحداث لجان دراسة قطاعية يرأسها رؤساء الجهات لتسريع تحويل الاختصاصات و تطبيق اللاتمركز الإداري.
وختاما فإن ما يجعل باب الأمل والتفاؤل مفتوحا في هذا السياق هو كون خيارالجهوية المتقدمة مشروع ملكي كبيرا يحظى باهتمام وتتبع دقيقين مباشرين من طرف جلالة الملك، وتأكد ذلك في أكثر من خطاب ملكي وفي حرص جلالته على جعل الجهة فاعلا أساسيا في بلورة النموذج التنموي الجديد، وعلى الرغم من وجود بعض الصعوبات المسطرية أساسا فإن الجو الذي نشتغل فيه منذ بداية التجربة هو جو مطبوع بالتشاور بين المجالس المنتخبة وسلطات وزارة الداخلية المتمثلة في الولاة حيث يلتقي الجميع عند نقطة الإرادة في إنجاح هذا الورش.
