في مداخلة للفريق الحركي تلتها الأخت نزيه خلال مناقشة مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة ملزمة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن في المناطق القروية والجبلية
المشروع منعطف تاريخي في مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال حقوق الإنسان
الرباط/ ص. بجراف
اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون رقم 76.15 ،” منعطفا تاريخيا في مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال حقوق الإنسان”.
وقال الفريق الحركي في مداخلة، تلتها الأخت فاطمة الزهراء نزيه عضو الفريق، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه جاء ليوسع اختصاصات المجلس ويعزز مكانته تماشيا مع مضامين الخطب والرسائل الملكية السامية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، ومتلائما مع أحكام الدستور ومبادئ باريس المتعلقة بالمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.
عضو الفريق الحركي، التي نددت بانتهاك حقوق الإنسان في كل دول العالم، وبما يتعرض له المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف من معاناة وحرمان من الحرية، في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني، أبرزت أن هذا المشروع سيعمل على تطوير القدرات في حماية حقوق الإنسان والوقاية من خرقها، عبر إستكمال إرساء آليات التظلم الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك بتخويل المجلس الوطني لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات منها، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار التزام بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية وتعزز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية و ترسخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،ذكرت بالأدوار الهامة التي قام بها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في عملية التحول السياسي الذي شهدته بلادنا.
وبعد أن سجلت الأخت نزيه بايجابية مناقشة هذا المشروع في ظل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل خارطة طريق لوضع السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، توقفت عند التجربة التي راكمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي أبانت عنها مختلف هياكله من خلال التقارير الموضوعاتية والسنوية المتعلقة برصد جميع القضايا وحالات انتهاك حقوق الإنسان، تمكنه من احتضان هذه الآليات التي ستكون محور التعاون والشراكة مع كافة الهيئات القضائية والسلطات الحكومية ومؤسسات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، قائلة:”إن هذه التراكمات والانجازات الإيجابية التي حققها المغرب على المستوى الحقوقي، يلزم الحكومة اليوم بضرورة النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن المغربي ولاسيما في المناطق القروية والجبلية.
