انتخاب الأخت نزهة بوشارب رئيسة للشبكة الدولية للاتصال من أجل ولوج المرأة لمراكز القرار- الأخت الحيطي: ولوج المرأة إلى مراكز القرار ضرورة حتمية لتحقيق التنمية وليس لضمان المساواة بين المرأة والرجل فقط- الأخ مبديع يدعو إلى أهمية تعزيز دور النساء في مراكز القرار لترسيخ لمجتمع ديمقراطي حداثي

الرباط/ صليحة بجراف:

دعا المشاركون والمشاركات في ندوة نظمت أول أمس السبت بالرباط، إلى وضع آليات لتوسيع مجال إشراك النساء في مراكز القرار، من خلال أجرأة مقتضيات الدستور المتعلقة بالأدوار الجديدة للنساء.

وأجمع المتدخلون والمتدخلات الذين يمثلون العديد من الفعاليات البارزة وطنيا ونشطاء في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، خلال هذه الندوة التي ناقشت موضوع "الجندرة في الوظيفة العمومية" بمبادرة من الشبكة الدولية للاتصال من أجل ولوج النساء لمراكز القرار وبدعم من مؤسسة فريديريش ناومان، على أن تنسيق الجهود وبلورة اقتراحات دقيقة ومحددة تساهم في أجرأة مقتضيات الدستور ذات الصلة، هو الكفيل بجعل النساء يلجن إلى مراكز القرار لكونهن قوة فاعلة وحتمية في التنمية وليس فقط لضمان المساواة بين الجنسين.
من جهتها، اعتبرت الأخت حكيمة الحيطي، رئيسة الشبكة الدولية للاتصال من أجل ولوج النساء لمراكز القرار، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، ولوج المرأة إلى مراكز القرار ضرورة حتمية لتحقيق التنمية وليس لضمان المساواة بين المرأة والرجل فقط. وقالت الأخت الحيطي، إن البناء المؤسساتي الذي يعزز بشكل كبير دور المرأة كفاعل أساسي في مجال التنمية، يتوج مسلسلا طويلا من العمل، الذي يروم مواكبة الدينامية الوطنية في مجالات عدة تهم وضعية المرأة. 
وأضافت الأخت الحيطي "رغم توسع نطاق المشاركة النسائية في ميادين عامة عبر العالم، إلا أنها لا تزال مقصية من مراكز النفوذ، وما فتئت مجمل الوظائف السامية في الجهاز الرسمي للبلاد بأيدي الرجال، كما لم يتوقف المجتمع عن تكريس نظرة دونية تجاه المرأة تنطلق من ثقافة تعتبر الشأن العام شأنا رجاليا".
وبعد أن دعت الأخت الحيطي النساء إلى تكثيف جهودهن لتعزيز دورهن في مجال مراكز القرار على غرار أشقائهن الرجال لاسيما وأن سياسة المغرب أصبحت تعمل في أفق إنهاء تهميش النساء وتفعيل تواجدهن في مواقع صنع القرار، الذي أصبح شرطا تنمويا ضروريا.
من جهته، قال ميشال ويتر، سفير ألمانيا بالرباط، إن تجربة المغرب في تمكين النساء من الانخراط في مراكز القرار تكتسي أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح حاليا هو تعزيز هذه التجربة من خلال الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.
وبعد أن أكد السفير الألماني استعداد بلاده لدعم ومساندة هذه التجربة، قال ويتر إن المجتمع المدني المغربي يضم نساء برهن على كفاءتهن وقدرتهن على التواجد بمراكز القرار سواء تعلق الأمر بالحكومة أو مواقع أخرى.
وفي سياق متصل أبرزت أندرية نوس مديرة مؤسسة (فريديريش نيومان الألمانية، بالمغرب والجزائر) أهمية إشراك العنصر النسوي في مختلف مسارات بناء السياسات العمومية والولوج إلى مراكز القرار.
إلى ذلك، أكد الأخ مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أهمية تعزيز دور النساء في مراكز القرار بجانب الرجل في أفق ترسيخ لمجتمع ديمقراطي حداثي. وبعد أن ذكر الأخ مبديع بأن النساء المغربيات خلال العقود الأخيرة استطعن رفع نسبة مشاركتهن في ميادين الحياة العامة، بما فيها ميادين كانت إلى عهد قريب حكرا على الرجال، قال "إنه كلما اتسع نطاق تعليم وتكوين المرأة، لاسيما في ظل التحول المجتمعي والسياسي والدولي، اندمجت مهنيا وصارت نشاطاتها العامة أوسع تأثيرا، وبالتالي توسعت مشاركتها في مراكز صنع القرار"، مضيفا أن نخب نسائية مهمة تمكنت من الارتقاء إلى أعلى مراتب المسؤولية، في المؤسسات العمومية والخاصة.
إلى ذلك، استعرضت باقي المداخلات، حيوية وقوة الكفاءات النسائية الوطنية، مشيرة إلى وجود نساء مغربيات يدرن مؤسسات وطنية ودولية باقتدار، الأمر الذي يقتضي فتح المزيد من فرص العمل والإبداع أمامهن.
وأبرزت المداخلات أنه في ظل غمار التحولات الجديدة، حققت المرأة حضورا وازنا في مجالات مختلفة، وتمكن بانخراطهن المكثف في أنشطة مختلفة من شأنها أن تحقق مكاسب اجتماعية مهمة، لكن رغم ذلك فإن مشاركتهن في مراكز القرار مازالت دون الطموح، وأن وجودهن يقتصر في الغالب على المجالات الإدارية والخدمية، دونا عن مراكز القرار السياسي والاستراتيجي العام، بل إن كثيرا من مجالات الحياة العامة، لازالت تتحدد وفق المقتضيات المعيارية والقيمية التقليدية، والتي تفرض حواجز ومعيقات، ثقافية واجتماعية، لا تسمح سوى لفئة محدودة من النساء بولوج مناصب المسؤولية وصنع القرار.
هذا وقد تميزت أشغال هذه التظاهرة بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب الأخت نزهة بوشارب رئيسة للشبكة خلفا للأخت حكيمة الحيطي.