السباعي يستغرب هدر الزمن الحكومي في احتقان التعليم وانحباس الإصلاح ومحاولة “إصلاح الإصلاح”
M.P/ زينب أبو عبد الله
استغرب رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، امبارك السباعي، هدر الزمن الحكومي في احتقان التعليم وانحباس الإصلاح ومحاولة إصلاح الإصلاح.
وساءل السباعي عن خريطة الطريق التي رسمتها الحكومة منذ أكتوبر 2021 ، قائلا :”الحكومة جمدت القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي بعد تجاوز سقف ثلاثة سنوات المقررة لتنزيل كل نصوصه التنظيمية، وبدون أي اجتماع للجنة تتبع التنزيل التي يترأسها رئيس الحكومة”، في مقابل حصرت الحكومة كل جهودها في حوار قطاعي مغلق أنتج نظاما أساسيا تحت الضغط والاحتقان، عمقته الوعود الانتخابية لأحزاب الأغلبية الحكومية التي لم ترى النور حتى اليوم.
وأكد السباعي في تعقيب على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم” اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، (أكد) فشل الحكومة في إصدار نظام أساسي يراعي مصلحة نساء ورجال التعليم، مضيفا أنها بعد محاولات فاشلة لتغير جلد النظام الأساسي أكثر من مرة نجحت في إشعال فتيل احتقان غير مسبوق في قطاع التعليم كلف خسارة ثلاثة أشهر من الزمن المدرسي، وخلق شرخا كبيرا بين فئات رجال ونساء التعليم.
وتابع أن الحكومة لجأت إلى البحث عن صيغة لتنزيل مختلف لمضامينه ما عدا صرف جزء من الزيادات الموعودة بعد أشهر من الانتظار.
في هذا الصدد، شدد المتحدث على ضرورة إعادة إصلاح المنظومة إلى سكته الصحيحة بالتعجيل بإخراج النصوص التنظيمية للقانون الإطار والبالغة 16 نصا تنظيميا.
كما دعا إلى ضرورة تصحيح وضعية الموقوفين وسحب العقوبات المتخذة في حق المضربين والمضربات لوقف الاحتقان وخلق مناخ للسلم الاجتماعي بهذا القطاع الاستراتيجي.
يذكر أن بنموسى، سبق أن منح اللجان الجهوية الضوء الأخضر للشروع في محاكمة 200 أستاذ موقوف منذ أشهر.
كما دعا إلى تفعيل الرسالة الملكية وبنود القانون الإطار بتحويل التعليم الأولي إلى سلك من أسلاك المنظومة بدل مواصلة تفويض هذا التعليم الأساسي بالوكالة لعدد من الجمعيات وحرمان آلاف المربيات من حقوقهن المشروعة، والتعجيل بأداء مستحقات التعويض عن دروس الدعم، والالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الامازيغية، مع الإنهاء الفعلي لملف التعاقد بترسيم الأساتذة المعنيين كموظفين بوزارة التعليم وليس في قطاع التعليم، لأنهم بموجب النظام الأساسي هم موظفين رسميين بالأكاديميات الجهوية، وليس بالوزارة.
