الأخ السنتيسي: الخطاب الملكي يحمل رسائل عميقة وصريحة لرفع تحدي الماء والنهوض بالاستثمار

ويدعو إلى عمل مشترك بعيدا عن التموقعات المرحلية خدمة  للمصالح العليا للوطن 

صليحة بجراف

أكدالأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعة بالبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يحمل رسائل عميقة وصريحة لرفع تحدي الماء والنهوض بمجال الاستثمار.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في تصريح خاص رغم المجهودات التي بذلت منذ سنوات لاستدامة الموارد المائية الحيوية والضرورية لاستمرار أي نشاط إنتاج”، إلا أن جلالة الملك أكد على ضرورة تدارك التأخر الحاصل في تشيد السدود والتعجيل بتنزيل  المخطط الوطني الأولوي  للماء (  2020 – 2027 )، وكذا الحرص على التصدي لعشوائية استغلال الموارد المائية ومختلف الأليات الكفيلة بضمان الأمن المائي كتحدي وطني وعالمي .

وبخصوص التوجيهات الملكية، الخاصة بموضوع الاستثمار، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن مضمون الخطاب الملكي السامي، يعلق آمالا كبيرة على الأثر الإيجابي الذي يمكن لميثاق الاستثمار أن يحدثه في جذب الاستثمارات الأجنبية عموما ومغاربة العالم خاصة، علاوة على خلق دينامية جديدة من شأنها تعزيز مصادر تمويل التدخلات الاجتماعية للدولة، لاسيما ورش الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل.

وفي هذا الإطار ـ يضيف الأخ السنتيسي ـ أن الخطاب الملكي السامي يحث على رفع جميع العراقيل أمام الاستثمار ، مسجلا أن التوجيه الملكي يحيلنا على استمرار تعثر بعض الأوراش المواكبة التي يجب أن تحظى بالأولوية وعلى رأسها تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، و تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، في ظل وجود الترسانة التشريعية واستمرار الحاجة للفاعلية وإحداث الأثر وهذا يتطلب مزيدا من العمل لجلب الاستثمار وفي صدارة ذلك دور القطاع البنكي المطالب بتمويل جيل جديد من المقاولين.

ولم يفت الأخ السنتيسي التأكيد أن من موقع الفريق الحركي بمجلس النواب في معارضة مؤسساتية، مواطنة ومبادرة سبق أن صرح مررا و تكرارا أن  القضايا الكبرى والاستراتيجية وخصوصا الأولويات لا تتحمل المزايدات السياسية.

وأردف متابعا :”الخطاب الملكي كان واضحا لتتراجع  الحكومة على عنادها  السياسوي في التعاطي مع القضايا المصيرية بالنسبة للمجتمع وللدولة، خاصة وأن الخريطة السياسية اليوم تفرض انسجاماً في الاغلبية، وتلزمنا كمعارضة  بالتكتل للحفاظ على الادوار  الدستورية والتوازن السياسي المطلوب لهذه المرحلة المليئة بالتحديات والإكراهات الداخلية والخارجية على السواء”.

وخلص الأخ السنتيسي إلى القول :” نوكد مجددا أن يدنا ممدودة لكل الفرقاء السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لبلورة منظومة عمل مشترك بعيدا عن التموقعات العابرة والاصطفافات المرحلية التي لا ينبغي أن  تحجب علينا جميعا أن  المصالح العليا للوطن فوق كل حساب”.