في ندوة حول “العالم العربي ما بعد ثورتي تونس ومصر.. هل نحن أمام موجة رابعة من الديمقراطية ؟”لحسن حداد: الاستعمال المكثف لمختلف وسائل الاتصال الحديثة مكن الشباب من التعبير وبكل حرية عن انشغالاته

أجمع عدد من المتدخلين في الندوة، التي نظمتها يومية “أخبار اليوم المغربية”، مساء الجمعة الأخير بالرباط، على أحقية المغاربة في التعبير عن مطالبهم المشروعة، بكل حرية، وبالطرق السلمية.
وشدد المتدخلون الذين يمثلون أطيافا سياسية مختلفة، في هذا اللقاء الذي نظم حول “العالم العربي ما بعد ثورتي تونس ومصر.. هل نحن أمام موجة رابعة من الديمقراطية ؟”، على ضرورة القيام بإصلاحات أساسية من شأنها أن تحقق المطالب الأساسية، السياسية، والإقتصادية والإجتماعية في نطاق إحترام مقدسات المملكة، داعين إلى ضرورة استيعاب اهتمامات الشباب وطموحاته.
ومن جهته، اعتبر الدكتور لحسن حداد، خبير في الدراسات الإستراتيجية، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن ما حدث بكل من تونس ومصر كان حافزا للشعوب العربية للمطالبة بإصلاحات جوهرية من شأنها أن تساهم في النهوض بوضعيتها على جميع المستويات، قائلا إن ما ميز هاتين “الثورتين” هو التعبئة القوية لفئة الشباب التي بلغت مستوى كبيرا من الوعي، والاستعمال المكثف لمختلف وسائل الاتصال الحديثة، ولاسيما شبكات التواصل الاجتماعي التي يصعب التحكم فيها سيما الفايس بوك، والتويتر، الجزيرة، التي مكنت الشباب بشكل خاص من التعبير وبكل حرية عن انشغالاته، بل والمطالبة بترجمتها على أرض الواقع.
وعن دور الإسلاميين في هاتين الثورتين، قال حداد إن الإسلاميين فوجئوا بالثورة.
أما مصطفى الرميد (برلماني)، فقد أكد أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة جملة من الإصلاحات، الأمر الذي جعل المغاربة يتطلعون إلى تحقيق الإنتقال الديمقراطي بشكل واسع يشمل إصلاحات سياسية دستورية تكرس المسؤولية السياسية باعتبارها عملا إيجابيا ومشروعا.
وفي السياق نفسه، تحدث علي بوعبيد، عن ثورتي تونس ومصر، اللتين تميزتا بالطابع الحداثي في ما يخص، الخطاب والمطالب أو حتى الفئات الاجتماعية التي خرجت إلى الشارع، قائلا إن الجمع بين السلطة والمال كان وراء التعجيل بسقوط النظامين.
ومن جانبه، قال حسن أوريد مؤرخ المملكة سابقا، إن التغيير الذي حدث في كل من تونس ومصر كان نتيجة طبيعية لعوامل داخلية صرفة، موضحا أن الشعبين كان أمام أنظمة إستبدادية، عكس المغرب الذي عرف تغيرات مهمة مكنت من إعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح في مختلف المجالات، كرست أكثر الالتفاف البناء والمثمر للقوى الحية بالبلاد حول المؤسسة الملكية والمشروع الوطني الحداثي.
إلى ذلك، اعتبر محمد الساسي، ماحدث بكل من تونس ومصر، حافزا المغاربة عموما لدعم التحولات الديمقراطية الجارية التي تشهدها المملكة، مشيرا أيضا إلى تأسيس دولة المؤسسات وإرساء البناء الديمقراطي بالرغم من بعض النواقص.
أما كريم التازي، والقاضي جعفر حسون، ونبيل عيوش، وسمير عبد المولى، فقد أكدوا أن المغرب انخرط في مسلسل الإصلاحات والتحديث في مختلف المجالات، وحقق تقدما كبيرا في مجال الحريات والإصلاحات الديمقراطية، إلا أن ما تحقق يبقى غير كاف، الأمر الذي يستدعي العمل على تسريع وتيرة باقي الإصلاحات،خاصة تلك المتعلقة بالتوزيع العادل للثروات، مشددين على ضرورة أن يمتع كافة المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد بمختلف تجليات لضمان الاستقرار.

صليحة بجراف