في بيان للمكتب السياسي للحركة الشعبية- الترحيب بالعودة إلى طاولة المفاوضات حول الصحراء المغربية برعاية أممية- دعوة الأطراف الأخرى إلى الابتعاد عن منطق التعنت والاحتكام إلى منطق العقل- إدانة محاولات خصوم الوحدة الترابية الركوب على حركة احتجاجية ذات طابع اجتماعي واقتصادي
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الاثنين 25 أكتوبر 2010 بمقر الأمانة العامة للحزب، اجتماعه العادي برئاسة الأمين العام الأخ محند العنصر.
وفي مستهل هذا الاجتماع، تم استعراض الأنشطة الحزبية، في الآونة الأخيرة، و التي همت على وجه الخصوص، لقاء الأغلبية الذي حضره رؤساء فرقها البرلمانية، و الرامي إلى إعطاء دينامية جديدة للتنسيق بين الحكومة ومكونات الأغلبية.
كما أخذ أعضاء المكتب السياسي علما بفحوى اللقاء الذي جمع الأخ الأمين العام للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي مع وفد حركة مجتمع السلم الجزائرية، و الذي تناول أفاق بناء الاتحاد المغاربي، الذي تظل العقبة الوحيدة أمام استكمال بنياته هو موقف الجزائر من قضية الترابية للمغرب.
وفي موضوع تطورات القضية الوطنية الأولى، أعرب المكتب السياسي عن ترحيبه بالعودة إلى طاولة المفاوضات ، برعاية أممية، داعيا الأطراف الأخرى إلى الابتعاد عن منطق التعنت والاحتكام إلى منطق العقل لأجل الوصول إلى حل سياسي واقعي ونهائي لهذا النزاع المفتعل، وهو الحل المتمثل في إقامة حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
وارتباطا بالمناخ الديمقراطي المتميز الذي تعرفه بلادنا في مختلف الجهات و المناطق، توقف المكتب السياسي عند الحركة الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تشهدها ضواحي مدينة العيون،و المتعلقة أولا وأخيرا بالمطالبة بتوفير السكن والشغل. وفي هذا السياق، فإن المكتب السياسي إذ يثمن عاليا احترام حكومة صاحب الجلالة للضمانات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان و بالحريات العامة في مختلف تجلياتها، فإنه في الوقت نفسه، يدين بشدة المحاولات المغرضة التي يوظفها خصوم وحدتنا الترابية بالركوب على هذه الأحداث وتهويلها، على الرغم من الإلحاح المتواصل على الطابع الاجتماعي والاقتصادي الذي ما فتئ منظمو هذه الحركة الاحتجاجية يؤكدون عليه.
وعلى مستوى الشأن الحزبي،استمع المكتب السياسي إلى تقارير رؤساء اللجان الموضوعاتية المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر ب:
لجنة البرمجة وتتبع أنشطة التي يرأسها الأخ عدي السباعي؛
لجنة التنظيمات المحلية التي يرأسها الأخ محمد أوزين؛
لجنة التواصل والإعلام التي يرأسها الأخ إدريس مرون؛
لجنة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يرأسها الأخ محمد السرغيني؛
لجنة المرأة التي ترأسها الأخت زهرة الشكاف؛
لجنة الجهوية والجماعات المحلية التي يرأسها الأخ سعيد أولباشا؛
لجنة الشباب التي يرأسها الأخ عزيز الدرمومي.
كما استمع المكتب السياسي إلى عرض تقدم به الأخ المصطفى مشهوري حول تدبير ممتلكات الحزب ومنشآته.
واستكمالا لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي،تقرر إسناد رئاسة لجنة الشؤون القروية إلى الأخت فاطنة الكحيل، ولجنة التهيئة المجالية إلى الأخ رشيد بن الدريوش.
وتنظيميا، عرض الأخ عدي السباعي لمحاور ومضامين مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للحزب، والذي سيحال على المكتب السياسي للدراسة قبل عرضه على أنظار المجلس الوطني الذي سينعقد في أخر شهر نونبر 2010.
وتعزيزا للدور الإشعاعي للحزب ودعما لعمل اللجان الموضوعاتية، سيتم تنظيم ملتقى الكفاءات الحركية قبل منتصف نونبر المقبل، كما ستعقد جمعية الاتحاد النسائي الحركي جمعها العام خلال الشهر المقبل.
