في إجتماع الدورة الخامسة للولاية الرابعة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للتقاعدالمرضي يؤكد على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع إصلاح التقاعد لتفادي العجز المرتقب لنظام المعاشات المدنية خلال سنة 2012
أكد حسن المرضي، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، أول أمس، على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع إصلاح التقاعد، لتفادي العجز المرتقب لنظام المعاشات المدنية خلال سنة 2012. وقال المرضي، في مداخلته خلال إجتماع الدورة الخامسة للولاية الرابعة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للتقاعد التي عقدت تحت رئاسة الوزير الأول، بالرباط، إن الصندوق المغربي للتقاعد قد قطع أشواطا مهمة في مجال العصرنة والتحديث، إلا أنه لازال يعاني من مكامن الضعف، تنعكس سلبا على المنخرطين، منها مسألة إحترام الآجال القانونية لعقد دورات المجلس، مضيفا صحيح أن هذا الأمر قد يبدو عاديا لدى البعض لكن إحترام القانون يبقى ملزما لكل الأطراف من أجل حكامة مؤسساتية ناجعة، سيما وأن الكم الهائل من الملفات ذات الطابع الإستراتيجي والحساسة في نفس الوقت، التي تمت برمجتها خلال هذه الدورة قد يترتب عنها انعكاسات سلبية خاصة وأنها تتعلق بإعادة الهيكلة وتدبير المحفظة المالية، مبرزا كذلك معاناة المتقاعدين المنخرطين من تماطل وسوء استقبال، داعيا إلى إعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي الصندوق، بناء على المردودية والفعالية والإستحقاق مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة ترشيد النفقات، وتحويل مبالغ الدفاتر الفردية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتنفيذ ميزانية الإستثمار والإلتزامات، التي تبقى نقطة سوداء وغامضة في تدبير الصندوق، قائلا إنها تترجم الخلل في تدبير الصندوق الذي يعمل على برمجة استثمارات تفوق إمكانياته واحتياجاته، وغير متناسقة مع أولوياته خاصة وأن نسبة الإنجاز المسجلة ضعيفة.
وبخصوص ملف بيع الجزء الثاني الإستثماري من المقر، شدد عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على ضرورة تغليب سيناري والبيع لاعتبارات تتمثل في العجز المرتقب لأنظمة المعاشات خلال سنة 2012، مسائلا عن إمكانية الإحتفاظ بجزء من المقر يفوق حاجيات الصندوق في وقت توجد الأنظمة في أمس الحاجة ل9مليار درهم التي حددت كمبلغ مرجعي للبيع.
وأبرز المرضي أن حاجيات الصندوق ستنخفض خلال السنوات المقبلة من خلال إعتماد المخطط المديري للإعلاميات ونظامي المعلومات الجديد ، قائلا إن الصندوق قد يضطر إلى إعتماد عملية مغادرة طوعية ، وإعفاءه من القيام بأعمال كالصيانة والتتبع واستيفاء مبالغ الأكرية وغيرها من الإجراءات لتدبير النزاعات في هذه الأمور التي لاتدخل ضمن إختصاصات ، مؤكدا على ضرورة تسوية الوضعية القانونية والمحاسباتية للمقر الجديد وإعادة النظر في القوانين المؤطرة لانتخاب أعضاء المجلس الإداري ،وكذا تسوية ملف المهندسين العاملين باتصالات المغرب، فضلا عن ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الإداري خاصة تلك المتعلقة بالتمثيلية
يذكر أن أشغال الدورة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، التي خضرها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة الداخلية، والمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، ورئيس اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، وممثلو المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وجمعيات المتقاعدين، والقطاعات الوزارية المعنية، ركزت على دراسة تقرير أشغال اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، ومشروع برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2011، ومشروع الهيكلة الإدارية للصندوق، ومشروع عقد برنامج بين الدولة والصندوق للفترة 2011-2013.
صليحة بجراف
