رفعت شعار “لا للفوارق بين مكونات الشعب المغربي.. لا للفوارق بين مختلف الفعاليات الاجتماعية”

دعت الطبقة العاملة، أول من أمس (السبت)، إلى المطالبة بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية.
وأجمع العمال في مهرجانات خطابية، نظمت بمناسبة احتفالهم بعيدهم الأممي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، على ضرورة الرفع من مستوى الأجور والرقي بأوضاعهم المهنية والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبين بتبسيط أنظمة الترقيات وتعميم الضمان الاجتماعي على مختلف شرائح الطبقة العاملة، وكذا القيام بالإستثمارت اللازمة لإحداث فرص الشغل، الكفيلة بالقضاء على البطالة.
ومن جهتها، شددت النقابة الشعبية للمأجورين، التي رفعت شعار “لا للفوارق بين مكونات الشعب المغربي.. لا للفوارق بين مختلف الفعاليات الاجتماعية”، على ضرورة تكاثف الجهود لخوض معركة النضال من أجل الكرامة، والديمقراطية الحقة، مع إقرار مبدأ التعاقد الجماعي للمساهمة في تطوير أساليب الحوار الاجتماعي حتى يكون فعالا وإيجابيا، قائلة إن الإقصاء يولد التأخير في تنمية البلاد وتطوير مؤهلاتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وحتى النقابية.
وطالب الحسن المرضي، الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، في كلمة له بالمناسبة، بإقرار الحقوق والحريات النقابية، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لإفراز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على مواجهة القضايا الكبرى، والتعجيل بإصدار قانون النقابات على غرار قانون الأحزاب، وقانون تنظيمي للإضراب للحد من الاقتطاعات التعسفية من الأجور، و القيام بترقية إستثنائية لجميع الموظفين إلى حدود 31 دجنبر 2010، وإصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد، والتعاضديات، وتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، والزيادة في المعاش للمتقاعدين ولذوي الحقوق مع تحسين الدخل لجميع المأجورين، بما يتلاءم وغلاء المعيشة، و إعادة النظر في الضريبة على الدخل، فضلا عن إصلاح منظومتي الأجور والترقية ومرسومي التنقيط والتقييم، وتعميم التعويضات عن العمل بالمناطق النائية.
كما جدد المرضي، التزام مناضلات ومناضلي النقابة الشعبية للمأجورين، بمواصلة كفاحهم من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الوحدة الترابية، وتعبئتهم غير المشروطة في صون المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة، فضلا عن عزمهم كسب رهان التنمية المستدامة، التي لا تكتمل دعائمه، إلا إذا كانت الثورة التكنولوجية في مختلف المجالات لا تضر بالبيئة، حاثا الجميع على تحفيز كل مقاولة أو منشأة من شأنها الحفاظ على البيئة والأرض، قائلا “إن قضية البيئة وعلى رأسها التغيرات المناخية، أصبحت قضية وطنية كبرى، تستدعي وضع تشريع بيئي تشارك فيه كافة الفعاليات، من مجتمع مدني وهيئات سياسية ونقابية وغيرها”.

صليحة بجراف