استغربت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة “ضبابية” الحكومة في تعاملها مع إصلاح ملف التقاعد، قائلة “رغم وعود الحكومة بمناقشة مشروع القانون في البرلمان في شهر ماي المقبل ، مما يساهم فقدان الثقة في الورش الاجتماعي الحساس.
وأكدت النائبة البرلمانية في تعقيب على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، على سؤال شفوي حول موضوع: “إصلاح أنظمة التقاعد تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين في إصلاح التقاعد، إلا أن ما تروج له بعض النقابات ما سمي ب “الثالوث الملعون”، والمتمثل في رفع سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات، ونقصان قيمة المعاش، هذا ليس بالإصلاح الذي يطمئن الموظفين، إنما يزيد من قلق المنخرطين والمتقاعدين.
وبالموازاة، ذكرت المتحدثة، بكلفة الزيادة في سن التقاعد، لاسيما على فرص الشغل للشباب، مسجلة أيضا أن النقص في المعاش، له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمتقاعد الذي يعاني مع الزيادات المتوالية في الأسعار.
وشددت النائبة البرلمانية الوزيرة أن الفريق الحركي مع “الإصلاح الجريئ للتقاعد”، لكن بدون المس بالحقوق المكتسبة، التي يتحملها الأجير والمتقاعد,
في المقابل، دعت النائبة البرلمانية، الحكومة إلى التفكير في تعزيز التقاعد التكميلي، حتى نصل إلى تحقيق معاش لائق للمغاربة.
ولم يفت النائبة البرلمانية التأكيد أيضا على أن المقاربة التشاركية في هذا الملف الحساس الذي يهم المواطنات والمواطنين، لا يجب أن تبقى محصورة مع النقابات فقط ، بل يجب إشراك المؤسسة التشريعية قبل أن يصلها المشروع للمصادقة.
