في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب ..الحركة الشعبية تُعبر عن اعتزازها بالمبادرات الملكية الحكيمة وتجدد تفاعلها الإيجابي معها

تُسجل تمادي الحكومة في قراراتها المرتبكة وتُشكل خلية لليقظة لتتبع ودراسة التطورات الإقتصادية والإجتماعية وتُحدد26 مارس موعد إنعقاد المجلس الوطني

عدسة الشارف

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إجتماعه العادي، برئاسة السيد محند العنصر الأمين العام للحزب يوم الإثنين 21 فبراير 2022 بالمقر المركزي، خصص للتداول في آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ببلادنا إلى جانب قضايا تهم الشأن الداخلي للحزب.
وبعد عرض شامل قدمه الأمين العام للحزب تم فتح النقاش حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وخلص الإجتماع إلى تأكيد ما يلي :
أولا: يعبر الحزب عن إعتزازه بالمبادرات الملكية الحكيمة ذات الصلة بالمجال الديبلوماسي وبالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية ببلادنا؛
في هذا الإطار فإن حزب الحركة الشعبية يجدد تفاعله الإيجابي مع كل المبادرات الدبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الحاملة لرؤية إستراتيجية لتحصين الوحدة الترابية للمملكة وبناء جسر للتعاون الخلاق قاريا ودوليا، وذلك خدمة لمصالح القارة الإفريقية خاصة المتعلقة بملف الهجرة والبيئة والتغيرات المناخية والتعاون الإقتصادي وسبل المكافحة الجماعية لجائحة كرونا وتداعياتها، كما يعبر الحزب عن كبير إعتزازه بالقرار الملكي السامي الداعي إلى بلورة برنامج إستعجالي للحد من آثار جائحة الجفاف وأزمة الماء في ظل شح التساقطات المطرية، إلى جانب التعليمات الملكية السامية للتعجيل بإخراج ميثاق جديد للإستثمار الذي سيشكل مدخلا أساسيا لإرساء تنمية إقتصادية مستدامة ومنصفة مجاليا وإجتماعيا.
ثانيا: يدعو الحزب مجددا الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى إرساء حكامة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؛
في هذا السياق وإذ يذكر حزب الحركة الشعبية بمطالبه الموجهة للحكومة بخصوص مكافحة آثار الجفاف والمتمثلة في ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته الإجتماعية والإقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة، فإنه يدعو فريقيه بالبرلمان إلى التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع، كما يؤكد على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الإستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة، كما تستوجب الوضعية الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة، كما يدعو الحزب الحكومة إلى مراجعة سياستها التواصلية شبه المنعدمة التي تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الإرتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية. وفي نفس السياق يؤكد الحزب على ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة على مختلف التحديات والإنشغالات الحقيقية للمغاربة.
ثالثا: يدعو الحزب مجددا مجالس الجهات ومختلف الجماعات الترابية إلى التعبئة والإنخراط في مواجهة تحديات وإكراهات الجفاف؛
صلة بهذا الموضوع يدعو حزب الحركة الشعبية مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين إلى المساهمة في هذه المعركة الوطنية للتخفيف من التداعيات الخطيرة للجفاف وأزمة الماء، متطلعا إلى جعل دورات شهر مارس المقبل لمجالس الجهات مناسبة لعرض برامج جهوية إستعجالية للتخفيف من آثار هذه الكارثة.
رابعا: يسجل الحزب أسفه الشديدة على تمادي الحكومة في قراراتها المرتبكة والمتناقضة؛
علاقة بما سبق يسجل الحزب ضرورة مراجعة الحكومة لمنهجية صناعة قراراتها الإنفرادية، خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في طريقة تدبير ملف التلقيح وما خلفه من إرتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في غياب رؤية واضحة المعالم، كما يعبر الحزب عن إستغرابه للتراجع المسجل عن مجموعة من المشاريع الحيوية التي استكملت كل ترتيباتها الإدارية والتقنية والمالية في الولاية السابقة، خاصة في مجال التعليم العالي وعلى مستوى العديد من الجماعات الترابية.
خامسا : حزب الحركة الشعبية يشكل خلية لليقظة لتتبع ودراسة التطورات الإقتصادية والإجتماعية لبلادنا، ويعلن عن موعد إنعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني؛
إسهاما منه في تتبع مسار ومؤشرات الوضعية الراهنة، وبلورة مقترحات لصياغة البديل الإقتصادي والإجتماعي، ودعم المبادرات التشريعية والرقابية للفريق الحركي بغرفتي البرلمان الذي أبان عن حضوره النوعي، والمتميز من موقع المعارضة البناءة والمسؤولة، شكل المكتب السياسي خلية يقظة وأزمة تتولى إعداد المقترحات الواردة أعلاه.
وتحضيرا للمؤتمر الوطني الرابع عشر الذي سينعقد في غضون هذه السنة، وبتنسيق بين رئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي فقد تقرر عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 26 مارس 2022، والتي ستخصص لإتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالإستعداد لهذه المحطة التنظيمية الهامة في مسار الحزب، والتي ستكون مناسبة لتجديد هياكله وتعزيز الديمقراطية الداخلية وبلورة خطاب سياسي جديد في إطار الوفاء لروح التأسيس والمرتكزات الثابثة في مرجعية الحزب.