الفريق الحركي بمجلس المستشارين يثير مشاكل التعمير في العالم القرويالأخ السعداوي: الشروط المفروضة تعرض القطاع للركود والكساد

سجل الفريق الحركي بمجلس المستشارين ما تعرفه عدة مناطق وجهات خاصة على مستوى العالم القروي والمدن الصغرى وهوامش المدن من مشاكل وصعوبات جراء فرض منظومة قانونية دون مراعاة الخصوصيات المحلية والوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات اجتماعية عريضة.
وقال الأخ عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي في إطار إحاطة مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، علما بقضية طارئة – طبقا للمادة 128 من النظام الداخلي – تتعلق بمشاكل التعمير خاصة في العالم القروي، أن القطاع يعتبر أحد القطاعات الأساسية في مجال التنمية وإنعاش الاستثمار وتوسيع قاعدة التشغيل عبر خلق فرص الشغل. وأثنى الأخ السعداوي على ما شهدته بلادنا من تطور في هذا المجال من خلال فتح عدة أوراش شملت المدن كما القرى، واكبتها ترسانة قانونية وتنظيمية خضعت دائما للتجديد والمراجعة.
وفي هذا الإطار، أثار رئيس الفريق الحركي المشاكل المترتبة عن بعض القوانين، موضحا في هذا الصدد، ما تشكله الرسوم على رخص البناء من عبء كبير على ساكنة العالم القروي، إضافة إلى الكلفة المادية لملف التعمير بوثائقه المتعددة والتي يستعصي في غالب الأحيان توفيرها من طرف المواطنين.
إلى ذلك، أحاط الأخ السعداوي الجهات المعنية بصعوبة الشروط المفروضة والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ولا طبيعة المجال، مما يجعل هذا القطاع الحيوي معرضا للركود والكساد.
أما بخصوص الوثائق المطلوبة لاستيفاء شروط البناء والاستجابة لمسطرة التعمير، فقد وصفها الأخ السعداوي بالمعقدة حيث أنها لا تراعي طبيعة الملكية وطرق توزيع الأراضي في العالم القروي، وهي العملية يضيف الأخ السعداوي، التي تتم عادة بالأعراف، نظرا لكون معظم الوعاء العقاري هو من نوع أراضي الجموع وقائمة على نظام الوراثة، مما يجعل التوفر على صكوك الملكية التي تشترطها الوكالات الحضرية من باب المستحيلات.
إلى جانب ذلك، أشار رئيس الفريق الحركي إلى أن المشاكل المستعصية لا تنتهي مع ما سبق ذكره، بل أن صورتها تكتمل إذا أضفنا إلى ذلك التكاليف الباهظة لإعداد تصاميم البناء، علما أن مجمل المناطق القروية تعرف انعداما للبنيات التحتية الأساسية وتفتقر لتصاميم التهيئة والتجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء وقنوات الصرف الصحي.
وبناء على ما سلف ذكره، أضاف الأخ السعداوي أن معظم المناطق تعرف ركودا في مجال البناء والتعمير، مما نجمت عنه انعكاسات اجتماعية واقتصادية نتيجة كساد غير مسبوق في مهن البناء وما يرتبط بها من حرف أخرى تشكل العمود الفقري لعيش أغلب السكان، فضلا عن تفشي البطالة وانتعاش السكن العشوائي والأضرار بالبيئة. وزاد قائلا:” والأدهى أن هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تتسبب في بروز حركات احتجاجية ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية مفتوحة على كل الاحتمالات وهو مالا نريده لوطننا العزيز”.
وارتباطا بالموضوع، وبعد أن أكد رفضه للبناء العشوائي ودفاعه عن تطبيق القوانين، طالب الفريق الحركي بضرورة تطبيق القوانين بدل الارتكاز على نصوصها الجامدة والصماء، وهو ما يتطلب إيجاد حلول واقعية تراعي الخصوصيات المحلية وتراعي الخصاص القائم في العالم القروي والمدن الصغرى من حيث البنيات والتجهيزات من أجل إعادة الحيوية إلى قطاع البناء والسكن الاجتماعي الذي يشكل عنوانا أساسيا للمجتمع القروي المستقر الذي ينشده الجميع.
وعلى هذا الأساس، يقترح الفريق الحركي وضع تصاميم نموذجية للبناء في العالم القروي حسب خصوصية كل منطقة ووضعها رهن إشارة السكان بالمجان إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار للملكية العرفية والوثائق الإدارية المعمول بها لإثبات الملكية واعتمادها كمصدر لمنح تراخيص البناء، كما يقترح اعتماد المرونة من قبل الوكالات الحضرية المختصة واللجان التقنية في دراستها للملفات المعروضة عليها.

عبد المجيد الحمداوي