زينب أبو عبد الله
استغرب مولاي عبد الرحمان السباعي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، استمرار “حكومة الكفاءات”، بعد التعديل في الإبقاء على اختصاص تقييم السياسات العمومية ضمن صلاحيات الوزارة الوصية، رغم أنها من اختصاص دستوري حصري للبرلمان، قائلا:”لا يمكن للحكومة أن تنتج السياسات العمومية وتسهر على إخراجها”.
وساءل الدريسي في تعقيب على جواب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، حول “تفعيل ميثاق الاستثمار في صيغته الجديدة” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن الحصيلة الأولية لآثار اعتماد القانون الإطار لميثاق الاستثمار وإخراج بعض نصوصه التنظيمية خاصة المتعلقة بنظام الدعم الأساسي، بعد سنتين من اعتماده.
وفي هذا الصدد، يرى الدريسي أن المعايير المعتمدة لهذا الدعم تبقى غير منصفة مجاليا، ولن تحقق رهان العدالة المجالية.
وساءل الدريسي الوزير المنتدب:”من سيوجه الاستثمارات إلى جهة، مثل درعة تافيلات في ظل تحديد سقف 50 مليون درهم واشتراط خلق 150 منصب شغل قار، وتحديد نوعية الاستثمارات والقطاعات كشرط لمنح إضافية، ناهيك عن محدودية نسبة 10 % و15 % للمنح الترابية ، دون أن نفهم كيف تصنف ورززات مثلا في فئة 10 % دون باقي أقاليم جهات درعة تافيلالت، رغم أن الجهة تعرف نفس الخصاص وتحتاج تمييز مجالي إيجابي لتدارك الحرمان والتهميش الذي طالما لعقود”.
وأكد عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن خلق الجاذبية للاستثمارات وإنصاف الجهات ذات المؤشرات الدنيا في مجال التنمية البشرية والمجالية لن يتم بالمنح فقط بل لابد من بإصلاح ضريبي يعتمد المعيار الجهوي، وإيجاد حلول لإشكاليات العقار، وتوجيه الاستثمارات العمومية لتمكين هذه الجهات المحرومة من بنيات تحتية وطرق وسكك حديدية ونقل جوي يربطها بالمدن الكبرى وبالموانئ وبمصادر المواد الأولية، ودعم الاستثمار في القطاعات ذلت الأولية في هذه الجهات من قبيل السياحة والمعادن والطاقات المتجددة في جهة درعة تافيلالت .
كما طالب الدريسي بتدارك تراجع المستثمر في الاستثمار الخاص والحد من إفلاس المقاولات ، مسجلا الحاجة إلى إصلاح ضريبي شامل، ولمدونة الجمارك ولمدونة الشغل والتوافق الوطني حول قانون الإضراب وأبناك مواطنة منخرطة في الأفق الاستراتيجي التنموي للمملكة، قائلا:” نحتاج إلى حكومة تملك جرأة سياسية لتقييم وتقويم اتفاقيات التبادل الحر، لتنويع الأسواق وتعميق الشراكات مع إفريقيا وباقي التكتلات الاقتصادية الإقليمية والجهوية (..) حكومة مبتكرة لسياسات عمومية لانقاد المقاولات من الإفلاس خاصة الصغرى والمتوسطة، وإلى برامج حقيقية للتشغيل المستدام.”.
