MP/ زينب أبوعبد الله
سجل الفريق الحركي بمجلس المستشارين (المعارضة)، اليوم الأربعااء، عجز التحالف الحكومي في إمتلاك سياسة لغوية وطنية تنصف الأمازيغية حقا وفعلا، وتترجم أحكام الدستور خاصة في ديباجته وفصله الخامس رغم أهمية الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
وتساءل امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، عن الأثر التنموي والإجتماعي والمجالي لإرتفاع في المداخيل ، قائلا “إن الجواب متروك لتقارير المؤسسات الوطنية المختصة وقبلها لواقع الأسواق المطبوعة بالغلاء في كل شيء ، التي تترجمها موائد المغاربة وتعابيرهم الإحتجاجية التي شملت القرى والجبال كما المدن وهوامشها،مشيرا إلى ارتفاع البطالة بثلاثة نقط، دون قياسها جهويا ومجاليا وفئويا، وتراجع نسب النمو عن سقف 2021، وتضاعفت أسعار المحروقات وكل المواد الغذائية والسلع ، وارتفع سقف العجز في الميزان التجاري ، وازداد عدد المقاولات المفلسة والمقبلة على الإفلاس، والمهددة بتوقف مشاريعها جراء ارتفاع سعر المحروقات بأكثر من 60% عن سياق إبرام صفقاتها ، وفقدت الطبقة المتوسطة توازنها المفروض ، وتوسعت الفوارق المجالية والترابية ، وتقلصت مرتبة المملكة في سلم التعليم وتواصل الهدر المدرسي في ظل الإصلاح الإستراتيجي المكتسب والمعتمد بالإجماع !،في انتظار تقييم موضوعي لمردودية المجموعات الصحية الترابية والشركات الجهوية للخدمات”.
بالموازاة،انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، برامج الحكومة في مجال التشغيل والتنمية الاجتماعية واصفا إيها ب”العابرة وغير المؤثرة”.
كما عابَ معايير وآليات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا انها تحتاج إلى رؤية مالية تضمن لها الاستدامة وإلى مؤشرات منصفة مهنيا و إجتماعيا و مجاليا، مناقدا أيضا، برنامج دعم السكن الفاقد للإنصاف الترابي، إلا أنه نوه بالمبادرة الحكومية الأخيرة لدعم البناء الذاتي، معربا عن تطلع فريقه إلى الأفق الواعد للبرنامج الملكي في مجال التنمية الترابية المندمجة.
وفي المقابل، تساءل رئيس الفريق الخركي بالغرفة الثانية، عن الأثر التنموي والإجتماعي والمجالي لإرتفاع في المداخيل ، قائلا “إن الجواب متروك لتقارير المؤسسات الوطنية المختصة وقبلها لواقع الأسواق المطبوعة بالغلاء في كل شيء، التي تترجمها موائد المغاربة وتعابيرهم الإحتجاجية التي شملت القرى والجبال كما المدن وهوامشها”.
وفي هذ الصدد، أشار إلى أن البطالة ارتفعت بثلاثة نقط، دون قياسها جهويا ومجاليا وفئويا، وتراجعت نسب النمو عن سقف 2021، وتضاعفت أسعار المحروقات وكل المواد الغذائية والسلع، وارتفع سقف العجز في الميزان التجاري، وازداد عدد المقاولات المفلسة والمقبلة على الإفلاس، والمهددة بتوقف مشاريعها جراء ارتفاع سعر المحروقات بأكثر من 60% عن سياق إبرام صفقاتها، وفقدت الطبقة المتوسطة توازنها المفروض، وتوسعت الفوارق المجالية والترابية، و تقلصت مرتبة بلادنا في سلم التعليم علاوة على تواصل الهدر المدرسي في ظل الإصلاح الإستراتيجي المكتسب والمعتمد بالإجماع، في انتظار تقييم موضوعي لمردودية المجموعات الصحية الترابية والشركات الجهوية للخدمات.
