الأخ محند العنصر وزير الداخلية في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء- الوزارة جاهزة من الناحية التقنية بنسبة 90 إلى 95 في المائة لإجراء الاستحقاقات المقبلة- مصالحها تعمل على تصفية العقارات الجماعية بهدف تثبيت ملكية الرصيد العقاري لفائدة الجماعات السلالية وتحصينه من كل أشكال الترامي

31 ديسمبر 2012

قال الأخ محند العنصر وزير الداخلية، إنه علاوة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية أو المتصلة بالجماعات الترابية الأخرى، فإن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتطلب إصدار أكثر من ثلاثين نصا تطبيقيا.
وأكد الأخ العنصر، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزارة الداخلية جاهزة من الناحية التقنية بنسبة 90 إلى 95 في المائة، مشيرا إلى أن الإعداد اللوجيستي للانتخابات المقبلة يندرج ضمن الأمور التي اعتادت الوزارة على القيام بها على الوجه المطلوب، معتبرا أن الإعداد للمحطات الانتخابية المقبلة لا يتعلق فقط بإصدار مراسيم تحدد الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة، أو مراجعة بسيطة لقوانين موجودة، ولكن بوضع قواعد جديدة لإقامة مجالس جهوية ستنتخب لأول مرة بالاقتراع المباشر عملا بأحكام الدستور.
وأضاف وزير الداخلية، أن هذه المجالس سترتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن وإشراك السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، علما بأنه في ظل التنظيم الجديد للجماعات الترابية، فإن الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، قائلا"علاوة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية أو المتصلة بالجماعات الترابية الأخرى، فإن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتطلب إصدار أكثر من ثلاثين نصا تطبيقيا.
وبخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير الأراضي الجماعية، شدد الأخ العنصر على أن مصالح الوصاية عملت على وضع إستراتيجية واضحة المعالم في تسيير وتدبير الأراضي الجماعية تهم التصفية القانونية للأراضي الجماعية، وتدبير النزاعات، ومؤسسة نائب الجماعة السلالية.
كما تحدث الأخ العنصر، عن التصفية القانونية للأراضي الجماعية، قائلا إن مصالح الوزارة تعمل على تصفية العقارات الجماعية بهدف تثبيت ملكية الرصيد العقاري لفائدة الجماعات السلالية وتحصينه من كل أشكال الترامي، وذلك عبر برامج للتحديد الإداري والتحفيظ العقاري، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لعمليات التصفية القانونية للأراضي الجماعية همت أراضي موضوع تحديدات إدارية (6.4 مليون هكتار)، وأراضي موضوع مطالب التحفيظ أو محفظة (2 مليون هكتار)، وأراضي في طور التصفية العقارية القانونية (6.6 مليون هكتار).
وفي معرض رده على سؤال حول التدابير المتخذة للنهوض بوضعية المرأة السلالية، قال الأخ العنصر إنه من أجل تدارك الوضع الذي كان سائدا والمتمثل في إقصاء النساء السلاليات من الاستفادة من الأراضي الجماعية ومن عائداتها إسوة بإخوانهن الرجال، أقدمت مصالح الوصاية، في إطار مقاربة تدريجية وتشاورية مع جميع الفاعلين المعنيين على إصدار دوريتين وزاريتين بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية وحق الانتفاع في الأراضي الجماعية.
وفي شأن تدبير الأراضي الجماعية أكد الوزير أن مصالح الوصاية منكبة على إعداد أرضية العمل من أجل فتح نقاش وطني ستساهم فيه جميع الفعاليات (إدارات عمومية، سياسيين، مجتمع مدني، منتخبين، نواب الأراضي الجماعية… إلخ)، مضيفا أنه يمكن في إطار هذا النقاش الوطني طرح الإصلاحات المؤسساتية والقانونية الأنجع لتدبير وتسيير الجماعات السلالية وممتلكاتها.
وبخصوص بنود اتفاقية الحوار الاجتماعي المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، أكد الأخ العنصر، أن الوزارة منكبة على تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية الحوار الاجتماعي المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي يوجد الآن قيد الدراسة مع الفرقاء الاجتماعيين.موضحا أنه تم، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي بين الوزارة وباقي الفرقاء الاجتماعيين، الاتفاق على منهجية لهذا الحوار تتمثل في تخصيص دورتين له في شهري فبراير وشتنبر على غرار ما تم الاتفاق بشأنه على صعيد الحكومة، وكذا إحداث لجان موضوعاتية لتعميق النقاش والبحث في النقط التي تقتضي ذلك، مذكرا بأن قطاع الجماعات الترابية يعرف حوارا جادا وبناء بين الإدارة والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية، مضيفا أن هذا الحوار، المتواصل مع الوزارة، تمت ترجمته في اتفاقيتين شملت مختلف المطالب النقابية التي تهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية للموظفين.