احتفاء باليومي العالمي للمرأة: صندوق التكافل العائلي موضوع ندوة لجمعية النساء الحركيات بالجديدة الدعوة إلى استغلال اليوم العالمي للمرأة من أجل المطالبة بمزيد من الحقوق المطالبة بالتعريف بالصندوق وسبل وشروط الاستفادة منه عبر مختلف وسائل الإعلام

الجديدة:ابراهيم الوراري

احتفاء باليوم العالمي للمرأة، نظمت جمعية النساء الحركيات فرع الجديدة أول أمس الأربعاء ندوة  بأحد فنادق المدينة،تناولت موضوع صندوق التكافل العائلي،وقد حضرها عدد من المنظمات الحقوقية وفعاليات من المجتمع المدني والجمعيات النسائية،إضافة إلى أعضاء وعضوات المجلس الوطني للحركة الشعبية وأعضاء منظمة الشبيبة الحركية،وعضوات ومنخرطات بالجمعية الإقليمية للنساء الحركيات بالجديدة،وأساتذة محامين ،وعضوات ورئيسات بعض المصالح الاجتماعية الخارجية.

وخلال كلمتها تقدمت الأخت خديجة أم البشائر المرابط بالتهنئة إلى نساء العالم بمناسبة يومهن العالمي،مستحضرة ما حققته الحركة النسائية المغربية خلال مسارها النضالي،وما بلغته من نجاحات استطاعت خلاله اقتحام كل المجالات، واحتلت مراتب متقدمة فيها،مضيفة أن هذه المناسبة يجب أن تستغل لتقييم النضال النسائي والوقوف على المشاكل والعراقيل التي ما تزال تعترض حصول المرأة المغربية على حقوقها كاملة،من خلال ترسيخ مبادئ حقوق الانسان  في شموليتها ومبدأ التمييز الايجابي في تحقيق المناصفة التي جاء بها دستور 2011،لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومكافحة كل أشكال التمييز.وذكرت الأخت عضوة المجلس الوطني للحركة الشعبية ببروز وجوه نسائية عديدة على الساحة الوطنية استطاعت أن تثبت جدارتها بالمناصب التي بلغتها من خلال النجاحات التي راكمتها،ولعل أبرزها وصول امرأة إلى رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب،وتعيين وزيرات وسفيرات ونساء سلطة.ثم أشادت الأخت المرابط عضوة المكتب التنفيذي لجمعية النساء الحركيات ورئيسة الأممية الليبرالية لشمال افريقيا والشرق الأوسط (أشادت) بجهود الدولة المغربية في تشجيع المبادرات النسائية من خلال قرارات عديدة تهدف إلى انصاف المرأة المغربية وإشراكها في كل أوراش البناء والتغيير،وقد بدأ ذلك بمدونة الأسرة وما منحته للمرأة من هامش حقوقي،زيادة على قانون الجنسية وأخيرا صندوق التكافل العائلي موضوع هذه الندوة.كما دعت الأخت رئيسة الفرع الإقليمي لجمعية النساء المقاولات الفعاليات النسائية إلى استثمار يوم ثامن مارس للعمل من أجل تعزيز المكتسبات ومواصلة تنزيل النصوص القانونية المتقدمة وتعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس والأحزاب السياسية،والعمل على جعل سنة 2013 سنة انتقالية في أفق تحقيق المناصفة المنصوص عليها دستوريا.

من جانبها تقدمت الأخت ربيعة مزيوقة رئيسة الفرع الإقليمي لجمعية النساء الحركيات بالشكر للحضور،قبل أن تستعرض مختلف المراحل والمحطات التي مرت بها الحركة النسائية العالمية،منطلقة من الانتفاضة النسائية التي انطلقت من نيويورك سنة 1857 تحت شعار"خبز يابس وورود"،وصولا إلى ثامن مارس 1977،حيث سيتم تحديد هذا اليوم يوما عالميا للنساء واعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة به.وهنأت الأخت مزيوقة بهذه المناسبة المرأة القروية والنساء العاملات والأرامل والمطلقات،كما وجهت التحية إلى كل النساء المناضلات دون أن تنسى توجيه التحية للرجال الذين يؤمنون بإنسانية المرأة وضرورة تمكينها من كل حقوقها دون أي ميز لغوي ،عرقي أو جنسي.

وخلال عرضه حول صندوق التكافل العائلي،أسهب الأستاذ إلياس المرابط المحامي بهيئة الجديدة في شرح وتفسير مساطر وشروط الاستفادة من الصندوق،وتقديم المراحل التي يتعين على المرأة المطلقة سلكها للاستفادة من الدعم المخصص لها في إطار هذا الصندوق والمحدد في 350درهم للفرد في حدود 2050 درهم كحد أقصى للأسرة.كما ساهمت الأستاذة خديجة حجي المحامية بهيئة الجديدة في تسليط الضوء على مزايا ونقائص هذا الصندوق والفئة المستهدفة من خلال إحداثه.وعرضت السيدة رشيدة المودن رئيسة جمعية الاتحاد الوطني للنساء حول وضعية المرأة المطلقة،مؤكدة على حاجتها لهذا الدعم الذي يقدمه الصندوق.

وخلصت الحاضرات والحاضرون إلى رفع توصيات إلى الجهات المسؤولة من أجل أخذها بعين الاعتبار لتحسين أداء صندوق التكافل العائلي:

1_مطالبة المسؤولين على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بالاشهار بالصندوق والتعريف به حتى يتسنى لذوي الحقوق الاستفادة منه.

2_إشراك الجمعيات والأحزاب وكل فعاليات المجتمع المدني مستقبلا في توسيع القاعدة القانونية لهذا النظام ليتعدى المرأة المطلقة إلى المعنفة والفقيرة وأبناء المهملات والمرضى وغيرهم.

3_طلب الرفع من السقف المخصص لإعانة المرأة المطلقة المعوزة المنصوص عليه بالمرسوم التطبيقي للقانون رقم10/41 المتعلق بشروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

وعرفت الندوة نقاشا واسعا أظهرت فيه الحاضرات على تعطش إلى معرفة عدد من الهوامش القانونية،إذ انهالت على الأساتذة عدة أسئلة حاولوا من خلال الإجابة عليها توضيح المساطر القانونية الموجبة للاستفادة من الصندوق.وفي الأخير عبرت الحاضرات عن امتنانهن للمبادرة التي قامت بها جمعية النساء الحركيات من خلال تمكين النساء من الحصول على عدة استفسارات واستشارات قانونية مجانية ومناقشتها مع الأساتذة والمختصين.كما تمنت الأخوات والإخوة عضوات وأعضاء الحركة الشعبية الشفاء العاجل لرئيسة الجمعية الأخت زهرة الشكاف