علياء الريفي
صوت المعارضة الحركية بمجلس النواب لصالح مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، وذلك خلال جلسة عمومية، عقدت الثلاثاء بمجلس النواب.
وبالمناسبة، اعتبر النائب البرلماني محمد أوزين التصويت على المشروع ” خطوة دستورية مهمة” انتظرها المغاربة منذ 60 سنة.
ويرى أوزين، في تعليق على تصويت فريقه لصالح مشروع القانون، أن هذا الأخير ليس مثاليا، وليس في مستوى التطلعات، إلا أن الزمن كاف بتجويده من خلال التعديلات بعد الممارسة عبر القوانين والمراسيم التطبيقية وغيرها.
أوزين، الذي ذكر أن حزب الحركة الشعبية يقوم بالمعارضة الموضوعية والداعمة للقوانين والإجراءات التي تخدم الوطن والمواطنين لكونه يضع نصب أعينه تحسين مناخ الأعمال، ولا يمكن المضي قدما في الارتقاء في هذا المجال بدون مجموعة من المحددات والاليات، وضمنها بالطبع الإطار القانوني المتكامل والمحفز بما في ذلك حق ممارسة الإضراب، بالإضافة إلى عناصر أخرى نظير إصلاح العدالة والإدارة والانخراط في التكنولوجيات الحديثة وغيرها، ثمن المقاربة التشاركية الواسعة، المعتمدة من طرف الحكومة بالإستماع إلى آراء النقابات والشركاء والفرق، أغلبية ومعارضة في المجال.
وسجل عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن المشروع سيضع حدا للإشكاليات التي شابت مرحلة الفراغ القانوني في الجانب المتعلق بالحق في الإضراب.
بالموازاة، أقر أوزين، الذي هو أيضا نائب رئيس مجلس النواب، بوجود اتفاق على 80% من بنود القانون، وهو ما دفع بالفريق الحركي القبول بإحالة 20% المتبقية إلى البرلمان من أجل المناقشة.
وخلص أوزين إلى أن الهدف هو إخراج قانون تنظيمي فعلي للإضراب متوافق عليه، متقدم ، وضامن للحريات، ويساهم في تنمية البلاد.
يذكر أن مجلس النواب، صادق بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
