MP/ زينب أبوعبد الله
شدد المستشار البرلماني يحفظه بنمبارك على أن معركة هرمز لا تبرر غلاء المنتوجات الوطنية التي حطمت أرقاما قياسية في سلم الصادرات، قائلا:” لا يمكن لهذه النوازل أن تكون دريعة للتكيف مع الأزمة وتبريرها بدل المبادرة إلى مواجهتها ومعالجة الأسباب الداخلية لأزمة الغلاء والتصخم التراكمي”.
جاء ذلك في إطار، تعقيب يحفظه بنمبارك، على جواب ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ،عن سؤال شفهي حول “إستراتيجية الحكومة لمواجهة الاضطرابات التي يعرفها تموين السوق الوطنية بالغاز وباقي المواد الطاقية”،الثلاثاء تقدم به الفريق الحركي,
وسجل المتحدث أنه رغم المجهودات المبذولة ورغم الاستثمارات المهمة والاستراتيجيات الطاقية الطموحة التي أطلقتها بلادنا في العقدين الأخيرين، بفضل الرؤية الملكية إلا أن رهان تحقيق الانتقال الطاقي لايزال بعيدا، خاصة في ظل بطء وتيرة التنزيل واستمرار الإعتماد على الطاقات التقليديةخاصة النفط، وفي ظل تموقع المملكة في المرتبة 70 عالميا في مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025.
وفي هذا الصدد، أشار يحفظه بنمبارك الى استمرارالتبعية الطاقية للخارج وارتفاع الفاتورة الطاقية التي تجاوزت 107,56 مليار درهم سنة 2025 جراء الاعتماد على الطاقات الأحفورية المستوردة، فضلاعن الإشكالية المرتبطة بضعف وتراجع المخزون الاستراتيجي الوطني من الغاز وباقي المواد الطاقية، والخلل في تموين السوق الوطنية واضطراب التوزيع الداخلي في بعض المدن، وارتفاع أسعار المحروقات بشكل مقلق وتداعياته على تدني القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تنافسية المقاولة المغربية.
وفي المقابل، شدد يحفظه على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الطاقية الاستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر لتقليص التبعية للخارج، ومراجعة منظومة التخزين للمواد الطاقية عبر الرفع من وتيرة الاستثمار في إنجاز محطات تخزين المحروقات، بطابعه الإحتياطي أوالإستراتيجي، لرفع المخزون من 30 يوم الى مابين 60 و90 يوم ، والحسم في مستقبل لاسامير، أوفتح المجال للإستثمار في محطة أو محطات جديدة في مجال التكرير.
كما أكد المستشار البرلماني على ضرورة العمل على تنويع مصادر استيراد الغاز وباقي المواد الطاقية وتطوير الشراكات خارج دول الإمداد التقليدية، مجددا الدعوة إلى إستعمال الهوامش القانونية في قانون الأسعاروالمنافسة التي تمنح للحكومة حق تسقيف الأسعار مؤقتا، وإلى تقليص مؤقت لنسب الضرائب وأرباح الشركاتعلاوة على مراجعة نظام التحيين نصف الشهري لأسعار المحروقات، وإنشاء منصة رقمية لتتبع المخزون والتوزيع لمنع المضاربة والاحتكار في سوق المحروقات.
