MP/ زينب أبوعبد الله
راهن المستشار البرلماني يحفظه بنمبارك، الحد من أزمة السكن الجامعي، بإحداث الأنوية والمؤسسات الجامعية التي ثم تجميد مجملها دون مبرر مقنع، وتنزيل الرؤية الجهوية المنصفة في العرض الجامعي.
وأكد يحفظه في تعقيب على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالدين ميداوي، عن سؤال شفهي حول”الخصاص في سكن الأحياء الجامعية”تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفهية، على أن حل المعادلة الصعبة للعجز في السكن الجامعي، يتطلب سياسة عمومية وترابية متكاملة، تقوم على الاستثمار في توسيع العرض القائم والتأسيس لعروض سكنية متنوعة ولأجيال جديدة من الأحياء والإقامات الجامعية، وفق شراكات مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخلق الجاذبية لدى القطاع الخاص.
المستشار البرلماني، الذي نوه بجهود الوزير الوصي في خدمة القطاع وتجديد حكامته، منوها، أيضا بالأوراش المفتوحة بجهة الداخلة وادي الذهب، من قبيل مشروع إحداث مدرسة للمهندسين من الجيل الجديد وإنشاء حي جامعي جديد ب (600 سرير)، إلى جانب العمل على إحداث جامعة قائمة الذات بمدينة الداخلة، شدد على ضرورة مراجعة معايير الانتقاء والقبول في سكن الأحياء الجامعية على أساس قواعد منصفة تمنح الأسبقية للطلبة المستحقين إجتماعيا ومجاليا.
كما لم يفت المستشار البرلماني الحركي، التعبيرعن تطلعه إلى العمل على الرفع من المنح الجامعية والمبادرة إلى صرفها بشكل شهري، وتقعيدها على قواعد الإنصاف الاجتماعي والمجالي والتميز الدراسي، ومراجعةربطها بالمؤشرالاجتماعي والاقتصادي المتحول للأسر عبر تخصيص دعم عمومي مباشر للطلبة المستحقين.
