في أشغال الجولة الثانية من الدورة الثانية للمجلس الوطني للحركة الشعبيةالأخ محند العنصر يؤكد على ضرورة جعل 2011 سنة للحسم في إصلاح مدونة الانتخابات وإعادة النظر في قانون الأحزاب ونمط الاقتراع
أكد الأخ محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، أول من أمس (السبت)، بالرباط، على ضرورة جعل 2011 سنة للحسم في إصلاح مدونة الانتخابات وإعادة النظر في قانون الأحزاب ونمط الاقتراع.
وقال أمين عام الحركة الشعبية، في أشغال الجولة الثانية من الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب، التي خصصت لمناقشة وتدارس القضايا الإعتيادية للحزب، بعد أن خصصت الجولة الأولى لأحداث العيون خلال شهر نونبر من السنة الماضية، إن من شأن هذه الإصلاحات أن تساهم في عقلنة المشهد السياسي ووضع حد لظاهرة البلقنة الحزبية عبر التأسيس لتحالفات منطقية بين الأحزاب السياسية التي تتقاسم نفس التوجهات، أو على الأقل بناء تحالفات مبنية على توافقات وفق أرضية تقوم على برامج مشتركة ومحددة في الأهداف والوسائل، مضيفا أن الحركة الشعبية التي تثمن ما تحقق خلال العشرية الأخير من إنجازات على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، تجدد التأكيد على أن التحضير للاستحقاقات المقبلة، يستدعي بناء رؤية واضحة المعالم للخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي ولتطبيع الفعلي مع الديمقراطية، وتجاوز السلبيات التي تحكمت في استحقاقات 2007 و2009 من جهة، والتي تتحكم المرحلة الراهنة من جهة ثانية، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي بالأساس من كافة الحركيات والحركيين، الإنخراط الفعلي في مباشرة الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والقانونية الكفيلة بتوفير شروط توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والفاعلين السياسيين.
وبعد أن استعرض مجمل الأنشطة واللقاءات التي قامت بها الحركة الشعبية، وتنظيماتها الموازية خلال مرحلة ما بعد انعقاد المؤتمر الحادي عشر، قال الأخ العنصر إن الحركة الشعبية ستنكب في إطار الإستراتيجية التي سطرتها، على تنظيم منتديات وملتقيات جهوية وإقليمية موضوعاتية، قصد حشد الطاقات محليا وإقليميا وجهويا، وذلك بهدف فتح المجال أمام هذه الطاقات وتقوية التنظيمات المحلية وتجديد مكاتبها.
وبخصوص الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، ثمن الأخ العنصر الأوراش الكبرى التي يشرف عليها جلالة الملك، بمختلف جهات المملكة، داعيا كافة المؤسسات المعنية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة بالمناطق التي تعاني من الهشاشة وضعف البنيات الأساسية في إطار سياسة سوسيو اقتصادية تضامنية تضع الأسس الصلبة لمشروع الجهوية الموسعة، فضلا عن تجاوز المنظور الذي يختزل التنمية بالعالم القروي في التنمية الفلاحية والتعجيل بدمج الصناديق الموجهة للعالم القروي في آلية مؤسساتية موحدة تعتمد إستراتيجية تنموية مندمجة وأفقية غير قطاعية.
وارتباطا بموضوع تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك ومدينة العيون، دعا أمين عام الحركة الشعبية إلى تنفيذ توصيات اللجنة وترشيد تدبير الشأن المحلي بالأقاليم الجنوبية بصفة عامة وبإقليم العيون على وجه التحديد بما يضمن تحقيق الحاجيات الأساسية للفئات الاجتماعية الفقيرة خصوصا في ما يتعلق بالسكن والشغل، مذكرا أيضا بتقارير الخبراء الدوليين في مجال الإرهاب التي تؤكد وجود علاقة وطيدة بين “تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي” وبين جبهة “البوليساريو” قائلا “إن ذلك يعزز مصداقية التحذيرات التي ظل المغرب يوجهها للمنتظم الدولي”، مشيدا أيضا بيقظة الأجهزة الأمنية التي تمكنت من تفكيك خلية إرهابية والكشف عن مخبأ الأسلحة بأمغالا.
كما لم يخف أمين عام الحركة الشعبية، انشغال الحركيات والحركيين بقضايا السلم والاستقرار في محيطنا القاري والدولي، معربا عن القلق بما تشهده الجارة الجزائر من اضطرابات اجتماعية وأحداث مأساوية احتجاجا على تردي الأوضاع، ، معربا عن أمله أيضا أن يتمكن الشعب التونسي من تحول سلمي وإعادة الاستقرار، وتعزيز الخيار الديمقراطي والانفتاح السياسي، تحصينا للمكتسبات والإنجازات الإقتصادية التي حققتها الجمهورية التونسية الشقيقة مساهمة في الوحدة المغاربية المنشودة، مستنكرا تصريحات بعض الجهات التي تريد توظيف ما يجري في تونس وتشبيه أوضاعه مع وضع المغرب الذي ينعم بالاستقرار وبجو ديمقراطي يعتمد الحوار الجدي كحل للمشاكل الاجتماعية ويسهر على أمنه وأمن مواطنيه جلالة الملك، نصره الله.
الجدير بالذكر أن أشغال المجلس تواصلت بالمصادقة، وبالإجماع، على النظام الداخلي للحركة الشعبية، كما تم انتخاب أعضاء لجنتي مراقبة مالية الحزب، والتحكيم والتأديب والانضباط الحزبي.
الرباط – صليحة بجراف
