في الندوة الدولية حول موضوع “اللامركزية والجهوية الموسعة والرأسمال البشري: الرهانات والتحديات والممارسات الرائدة” الأخ العنصر: ترسيخ نظام اللامركزية سيسمح للمواطنين بالمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام بمختلف الجهات
الصخيرات – صليحة بجراف
جدد المتدخلون أول أمس بالصخيرات، مضي المغرب وبثبات على درب ترسيخ الديمقراطية المحلية، بوضع سياسة اللامركزية، التي تشكل خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.
وأجمع المشاركون في افتتاح أشغال الندوة الدولية التي نظمتها وزارة الداخلية بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا وجامعة الأخوين، حول موضوع "اللامركزية والجهوية الموسعة والرأسمال البشري: الرهانات والتحديات والممارسات الرائدة"، على أن المغرب راكم تجربة في ميدان اللامركزية، وعززها دستور 2011، فضلا عن استجابته للتأثيرات العالمية في مجال العولمة واقتصاد السوق والتفاعلات الجيوسياسية، من خلال إطلاق جيل جديد من الصلاحيات الدستورية والمؤسساتية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والتي تروم ضمان الحريات الفردية والجماعية وتعزيز دولة الحق والقانون وإرساء مقومات الحكامة الجيدة.
من جهته، قال الأخ محند العنصر وزير الداخلية، إن اختيار المغرب لنظام اللامركزية إختيار لا رجعة فيه.
وأكد وزير الداخلية في هذه التظاهرة التي تندرج في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها وزارة الداخلية لبحث القضايا الهامة وتعزيز قنوات التواصل مع الفاعلين المغاربة والأفارقة، ويشارك فيها ممثلون عن اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والجماعات الترابية والإدارات العمومية والجامعات ومعاهد التكوين والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين، على ضرورة الرفع من مستوى التأطير على الصعيد الجهوي وتحسين القدرات التدبيرية للمنتخبين والموظفين الجماعيين في مجال التنمية المحلية، قائلا إن اعتماد الجهات على سياسة حقيقية ترتكز بالأساس حول التدبير التوقعي لاحتياجاتها من حيث الكفاءات والتكوين المستمر والاستقطاب الاجتماعي من شأنه توفير الخبرات التقنية في مجال تدبير المشاريع وتتبعها، وبالتالي ترسيخ نظام اللامركزية الذي سيسمح للمواطنين بالمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام في مختلف الجهات، وتقريب خدمات القرب، مؤكدا على ضرورة جعل الوظيفة العمومية المحلية أكثر جاذبية من خلال توحيد ظروف العمل وأنظمة الرواتب والتنقيط والتكوين والتوظيف مع تطبيق إطار حديث لتدبير الموارد البشرية يأخذ بعين الاعتبار الإنتاجية وحسن الأداء، مبرزا أن دستور 2011 أسس لمقاربة حديثة مبني على اللامركزية والجهوية الموسعة، حيث جعل من الجماعات الترابية، وخاصة الجهة، شريكا فعليا وحقيقيا في المسلسل التنموي بجانب الدولة والقطاع الخاص، وذلك بتخصيص باب خاص للجماعات الترابية يبين أهمية اختصاصاتها الواسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفقا لمبدأ التفريع، معتبرا هذا اللقاء فرصة للإعلان عن إحداث الأكاديمية الإفريقية للجماعات الترابية التي ستتولى مهمة التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأطقم الإدارات الترابية، وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر المدن والبلديات الإفريقية الذي نظم بمراكش سنة 2009، ومواكبة لورش اللامركزية بالمغرب وإفريقيا وتعزيزا للتعاون جنوب-جنوب.
