السنتيسي: فرق ومجموعة المعارضة تدعو أخنوش إلى تسريع تقديم الحصيلة المرحلية لأداء الحكومة
M.P/ زينب أبو عبد الله
دعت فرق ومجموعة المعارضة، رئيس الحكومة إلى تسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم أداء الفريق الحكومي الذي يزعم أنه يعمل أكثر مما يتكلم!.
جاء ذلك خلال إجتماع رؤساء فرق ومجموعة المعارضة (الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية) خصص للتداول في العديد من القضايا وفق تصريح إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، المرتقب يوم 12 أبريل الجاري..
وأكد السنتيسي، بالمناسبة، أن الدورة قد تكون ساخنة نظرا للأجندة التشريعية التي تنتظرها والتي تتطلب منا عملا كبيرا خاصة قوانين، من قبيل المسطرة المدنية؛ القانون والجنائي، مدونة الأسرة، التي تشكل مثار خلاف وجدل واضحين بين الفرقاء السياسيين ومكونات البرلمان فضلا عن العديد من الملفات المجتمعية.
وأضاف السنتيسي أن الإجتماع الذي يأتي في سياق التحضير للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، وفي إطار الدخول البرلماني المقبل أبريل 2024، وذلك ارتكازاً على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة للقيام بأدوارها البرلمانية والسياسية :”أكدنا على ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي سجلنا عدم التزامه بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية الهامة”.
وتابع السنتيسي مسترسلا:” تطرقنا خلال هذا الاجتماع التنسيقي، أيضا، إلى عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين”، مسجلا أن فرق ومجموعة المعارضة ستتعبئ لتقوم بدورها الشامل واللجوء إلى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى تقوم دورها كاملا كمعارضة بناء، مواطنة ومسؤولة.
وأبرز رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أنه في في السياق التشريعي “قررنا الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية “مقترحات قوانين” الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة وعدم تعامل الحكومة معها كتعاملها مع مشاريع القوانين، وهو ما يعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع، علما أن المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة واضحة حيث تنص أن على مشاركة الحكومة في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل أشغال اللجان.
وأشار رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك والاخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه، علاوة على الاتفاق على تنظيم أيام ولقاءات دراسية حول عدة مواضيع مشتركة تستأثر باهتمام الرأي العام ، وفتح النقاش داخل قبة البرلمان وتشجيع العمل داخل المؤسسات، وتعزيز آليات الانفتاح على مختلف التعابير والدينامية المجتمعية.
