خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين

الأخ السباعي يؤكد الحاجة إلى خطاب سياسي جديد يقنع الأجيال المقبلة بوسائط تجعل الوطن فوق كل اعتبار

العثماني يستعرض التدابير والإجراءات التي قامت بها الحكومة 

صليحة بجراف

أكد الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حاجة المملكة إلى خطاب سياسي جديد يقنع الأجيال المقبلة، بوسائط تجعل الوطن فوق كل اعتبار، وتدعم المغرب في معاركه الدبلوماسية والوطنية العادلة والمشروعة.

وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في معرض تعقيبه على جواب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على سؤال محوري حول “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، الثلاثاء، بمجلس المستشارين،:”بلادنا اليوم في حاجة إلى حوار مجتمعي موسع بدل حوار اجتماعي مصغرو نخبوي ضيق، حوار مجتمعي يشرك  جميع الحساسيات والديناميات المجتمعية وينتصر لمغرب المؤسسات بعيدا عن الفئوية والمصالح الخاصة ووهم الثمثيلية غير الحقيقية”.

 رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي استفسر رئيس الحكومة عن السر في عدم عرض القانون التنظيمي للإضراب رغم أهميته كإطار لربط الحقوق بالواجبات وأساس لترسيخ السلم الاجتماعي في احترام تام للحريات، مسجلا أن هذا التماطل يعتبر مخالفة صريحة للدستور خاصة  في مادته 86 التي تفرض صدور جميع القوانين التنظيمية قبل 2016، تساءل عن السبب في التماطل أيضا في إخراج القانون المنظم للنقابات باعتبارها هيئات عمومية مطالبة بالملاءمة مع الدستور الجديد .

و أردف الأخ السباعي متابعا أن :”مغرب اليوم والغد، يتطلع إلى إعادة النظر في  المفهوم الضيق للحوار الاجتماعي بمعادلاته الانتخابية المحدودة، لأن مساحة المطالب الاجتماعية اليوم والديناميات الاجتماعية المتسعة مجاليا خارج المؤسسات  تستدعي إعادة النظر في الطابع التقليداني للحوار الاجتماعي المحصور في النقابات  الأكثر تمثيلية التي تضل محدودة في ظل ضعف التأطير والتأثير على الشارع الحافل بحركات احتجاجية منبثقة خارج الوسائط الحزبية والنقابية والجمعوية”.

وبعد أن ثمن رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الجهود المبذولة على مستوى قطاع التعليم لحل مجموعة من الملفات العالقة منذ سنوات، معربا عن تطلع فريقه إلى نفس المبادرة من القطاعات الأخرى، أعرب أيضا عن أمله أن يضع النموذج التنموي الجديد والمنتظر حدا للممارسات السياسوية  المتجاوزة، ويؤسس لبدائل كفيلة  برسم أفق المغرب الدستوري الجديد ، المؤطر بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى بناء مغرب الإنصاف المجالي والاجتماعي، والوحدة في التنوع،  والجهات في إطار وحدة الوطن والتراب.

من جهته، رئيس الحكومة، أكد وفاء حكومته بكل التزاماتها الاجتماعية في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب،  على الرغم من تداعيات الأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 قائلا إن :” المغرب يعتبر من الدول القلائل التي حافظت على هذه الوتيرة في هذا الظرفية الناجمة عن جائحة كورونا. إذ قررنا التدبير المالي بأشكال أخرى “.

العثماني الذي استعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التي قامت بها الحكومة  سواء بالقطاع الخاص والعام، كالرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص ، أبرز أن  الحكومة حرصت منذ البداية على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تضمن الاتفاق الثلاثي التزامات تخص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والترابي من خلال التنصيص على إحداث عدد من اللجان، خاصة اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وكذا إصلاح منظومة التقاعد، في أفق إطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال اقتراح إرساء نظام بقطبين، العام والخاص، وفق ما ستسفر عنه نتائج الدراسة الجارية لإصلاح أنظمة التقاعد فضلا عن تسوية العديد من الملفات والوضعيات العالقة في إطار الحوارات القطاعية.