الأخت الكحيل تبرز استراتيجية الوزارة في حل إشكالية التعمير والسكن الإجتماعي والبناء العشوائي

الرباط/ صليحة بجراف

تمدن متسارع
أكدت الأخت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أمس الثلاثاء، بالرباط، أن المغرب كباقي دول العالم عرف تمدنا متسارعا نتجت عنه تحولات عميقة على مستوى التنظيم الوظيفي للمجالات الترابية حيث ارتفعت نسبة التمدن إلى 60.3 في المائة.

وقالت الأخت الكحيل في معرض ردها على سؤال شفوي حول “وضعية التعمير ببلادنا” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين،
إنه لمواكبة التحولات عملت الوزارة على تقوية تمثيليتها على المستوى الجهوي عبر تدعيم سياسة القرب وتقوية التغطية بوثائق التعمير وتكيف النص التنظيمي للمفتشيات الجهوية للتعمير فضلا عن بلورة المشاريع الكبرى للمدن المتعلقة بالتجديد والإرتقاء الحضري والمشاريع الحضرية والقرى المندمجة
الأخت الكحيل تحدثت أيضا عن بعض الإجراءات المقبلة والمتعلقة خاصة بالتخطيط العمراني واستدامة المجالات وتقوية قدرات المجالات على مواجهة الأخطار والتكيف معها علاوة على تقوية الترسانة القانونية.

مراقبة جودة السكن الإقتصادي
وفي معرض ردها على سؤال شفوي حول “دور الحكومة فيما يخص مراقبة جودة السكن الإقتصادي” تقدم به الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، أكدت
الأخت الكحيل حرص الحكومة على جودة وسلامة واستدامة البناء، قائلة:” إن الوزارة تعمل على توفير سكن إجتماعي بمواصفات هندسية وعمرانية ضمن مقاربة موجهة بالأساس إلى إشراك القطاع الخاص .
وأضافت المسؤولة الحكومية أن برنامج السكن الإقتصادي يتم في إطار اتفاقية مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين مع وضع إجراءات تحفيزية للمنعشين العقاريين شريطة الالتزام ببنود دفتر التحملات التي تقوم على التعهد بشروط السلامة والجودة والإستدامة، مشيرة إلى أن ذلك يتم عبر 4 مراحل تقوم على التعاقد وما قبل انطلاق المشروع والإنجاز ثم مرحلة التسليم وما بعد التسليم.

تبني مقاربة استباقية 

وفي معرض ردها على سؤال شفوي حول “البناء العشوائي بالمدن”، تقدمت به المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قالت الأخت
الكحيل، إنه يتم العمل على تبني مقاربة استباقية تعتمد على تهيئة عقارية طموحة تستجيب لحاجيات الأسر، وتمكن من الحد من اتساع رقعة البناء العشوائي.
وأبرزت الأخت لكحيل، أن هذه المقاربة الاستباقية ستعمل على تسهيل عملية المراقبة للحد من انتشار هذه الظاهرة، التي تبقى رهينة بمدى نجاعة آليات ووسائل
المراقبة المتبعة من طرف السلطات المحلية، باعتبارها المسؤولة عن تشديد المراقبة وزجر المخالفين.
وأضافت أن تبني هذه المقاربة الاستباقية، تعتبر جزء من إستراتيجية مزدوجة للتدخل في هذا المجال تشمل أيضا احتواء هذه ظاهرة البناء العشوائي بتصحيح اختلالات الأحياء العشوائية عن طريق تسوية وضعيتها التعميرية وإدماجها في النسيج الحضري مع تزويدها بالتجهيزات الضرورية وتجهيزات القرب.
وخلصت الأخت الكحيل إلى التذكير بأنه تم مؤخرا إصدار دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تفعيل القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء