ورقة حول انعقاد الجمع العم الاستثنائي لجمعية النساء الحركيات
ينعقد الجمع العام الوطني الاستثنائي لجمعية النساء الحركيات يوم السبت 04 يناير 2014 ببوزنيقة، بعد أن قطع المغرب أشواطا هامة في مختلف مناحي الحياة ومن بينها النهوض بأوضاع المرأة المغربية من خلال اعتماد دستور مغربي منح لها مكانة لائقة، كما يأتي انعقاد المؤتمر في سياق تحولات سياسية وطنية عميقة، شاركت المرأة الحركية في مختلف محطاتها الأساسية من أجل تحقيق تصور تنظيمي جديد للقطاع النسائي، جدير بالتقدير للدفاع عن حقوق المرأة بصفة عامة .
ويعتبر المؤتمر الاستثنائي محطة تاريخية، بالنسبة للمرأة الحركية، تم الإعلان عنه من أجل الخروج من مرحلة الانتظارية بعد رحيل المرحومة زهرة شكاف رئيس الجمعية، وأيضا من أجل إعداد إطار تنظيمي مؤسساتي لتأكيد حضورها في المؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية المزمع تنظيمه سنة 2014، وكذا العزم على الانخراط في أوراش البناء الديمقراطي، تمشيا مع مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على المساواة والحرية وحماية المرأة من العنف.
ونزولا عند رغبة النساء الحركيات، وبإلحاح منهن، قررت الجمعية في اجتماع مجلسها الوطني تحديد تاريخ 4 يناير 2014، لانعقاد الجمع العام الاستثنائي، لوضع حد لكل التأويلات، يراد منه بلورة الفكر الحركي للقضية النسائية داخل المجتمع المغربي.
وسيشكل المؤتمر مناسبة هامة لاستحضار ما حققته المرأة الحركية من مكتسبات ومحطة للوقوف على التحديات التي لا تزال مطروحة أمامها للنهوض بحقوقها وأوضاعها ولوضع خارطة طريق لمواصلة أهم الإصلاحات التي خاضها المغرب للنهوض بحقوق المرأة في المجال السياسي من خلال رفع تمثيليتها في البرلمان أو مدونة الأسرة وتعديل قانون الجنسية.
وقد تمكنت المرأة الحركية من تقوية حضورها سواء على مستوى الدولي من خلال قيادتها لليبرالية الأممية وكذا على المستوى الوطني من خلال نضالها من داخل المؤسسة التشريعية وعلى الخصوص التنسيقية النسائية البرلمانية أو الشبكات النسائية الوطنية على المستوى الحزبي و المجتمع المدني، وفي هذا السياق، لعبت أدوارا هامة في جميع المجالات وتمكنت من ولوج عدد من المؤسسات ، كما أصبحت اليوم تتواجد في جميع مراكز القرار.
هكذا، فقد ساهمت المرأة الحركية في المراجعة الشاملة والجوهرية لقانون الأسرة، الذي يتوخى منه تحقيق المساواة والإنصاف، وفي إصدار قانون الجنسية الذي سمح للمرأة المغربية المتزوجة من أجنبي أن تنقل لابنها الجنسية المغربية. أضف إلى ذلك، المراجعة التي شملت عدة بنود للقانون الجنائي التي تجرم كل أشكال العنف المبني على النوع و حماية الحقوق الإنسانية للنساء.
إن الحضور السياسي للمرأة الحركية، لا يقتصر فقط على مشاركتها في الانتخابات٬ كناخبة أو مرشحة٬ ولا يتلخص في نسبة تمثيليتها في هذه الهيئة أو تلك٬ وإنما يقاس بمدى إسهامها في اتخاذ القرارات٬ فيحق للمرأة الحركية٬ بمناسبة انعقاد المؤتمر الاستثنائي٬ أن تقف وقفة تأمل للتفكير في مدى حضورها السياسي في مجتمع ما فتئ يشهد تطورات متسارعة٬ مدركة أن إسهامها في تدبير الشأن السياسي يعد مدخلا أساسيا للرقي بموقعها كفاعل أساسي في مسلسل التنمية.
وللتذكير،فإن حزب الحركة الشعبية ومنذ بزوغ فجر الاستقلال، ولم يدخر جهدا العمل على تكريس قيم الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية، باعتماد أسلوب التكافل والتضامن والمناصفة بين الجنسين، و ذلك بالتنصيص في النظام الأساسي للحزب على تأهيل الوسط القروي والمناطق الجبلية ، وتمكينها من الخدمات الأساسية والاستثمارات العمومية للدولة والقطاع الخاص بشكل عادل ومتوازن و مكن المرأة أيضا من تمثيلية بارزة سواء في المكتب السياسي أو المجلس الوطني وكذا التنظيمات الموازية له، ونخص الذكر الشبيبة الحركية.
كما يولي حزب الحركة الشعبية أهمية بالغة للقطاع النسائي، سواء على مستوى التأطير والتأهيل، أو على مستوى الدعم والمساندة لمختلف قضاياها المطروحة السياسية منها والاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، من خلال مشاركتها في المؤسسات التنفيذية و التشريعية، أو من خلال حضورها في المنتديات والملتقيات الوطنية والدولية.
وعلى هذا الأساس، فقد تشكلت لجنة تحضيرية للجمع العام الاستثنائي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، انتخبت بإجماع أعضائها السيدة حليمة عسالي رئيسة لها، نظرا لما تتميز به من انضباط والتزام بمبادئ الحزب، ونظرا لخبرتها وتجربتها في المجال الحزبي والبرلماني، ونزاهتها في فتح المجال للنساء الحركيات لتقلد مناصب في التنظيمات، علما أنها كانت القيادية السياسية الأولى بالمغرب التي أعلنت عن عدم ترشيحا للمرة الثانية في لائحة النساء الحركيات البرلمانية خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. وهي السنة الحميدة التي أقرها التنظيم النسائي الحركي.
وقد تواصلت الأشغال بحضور مكثف للنساء الحركيات على مستوى اللجن الثلاث: لجنة الانتداب واللوجيستيك ولجنة التواصل و اللحنة القانونية، وساهمن في التحضيرات التزاما منهن في إنجاح هذه المحطة النضالية التاريخية التي ستعرف مشاركة أكثر من 1000 مؤتمرة.
وتشجيعا لكل الفعاليات النسوية الحركية والطاقات الكفأة، فقد تم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمعية لكل من ترغب في ذلك، و كلفت لجنة الانتداب باستقبال لائحة الترشيحات، على أساس اعتماد الشفافية والنزاهة في انتخاب جميع هياكل الجمعية .
ومن أجل مواكبة المجهودات التي تقوم بها جمعية النساء الحركيات منذ تأسيسها، والتي استطاعت بفضل كفاءة وجرأة المرأة الحركية، من تعزيز المكانة السياسية للمرأة في المجتمع المغربي، سيتم انتخاب 120 عضوة للمجلس الوطني القادم تمثلن الأقاليم المغربية.
وهذه المجهودات المتواصلة للجنة التحضيرية، ما هي إلا ثمرة جهود للمرأة الحركية، المواكبة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي يمر بها العالم، والتي سبق لها أن نظمت العديد من الدورات والندوات والمؤتمرات القيمة، لطرح ومعالجة القضايا المطروحة، وهذه المبادرات النوعية في التأطير والتكوين والتحليل، مكنت المرأة الحركية من إبراز إشعاعا على الصعيدي الإقليمي و الدولي.
