ملال: كيفية دعم الحكومة لاستيراد 300 ألف رأس من الأغنام يُكرس الاحتكار ويُعمق أزمة اللحوم بالمملكة
M.P/ زينب أبوعبد الله
انتقد يونس ملال عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، كيفية دعم الحكومة لاستيراد 300 ألف رأس من الأغنام بمبلغ 500 درهم للرأس وحصر لائحة المستفيدين من هذا الدعم في بعض الأشخاص المستفيدين، قائلا إنها تكرس الاحتكار وتعمق الأزمة اللحوم التي تعرفها بالمملكة.
وأضاف ملال في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤال شفوي تقدم به للفريق الحركي حول “دعم الكساب” الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه من المستحيل بلوغ السقف المحدد للإستيراد، في ظل عجز مثل هذه الحلول الظرفية عن خفض أثمان الأغنام الملتهبة اليوم في الأسواق والمرشحة لمزيد من الإشتعال كلما أقترب عيد الأضحى وبعده.
وأورد المستشار البرلماني الحركي أن وضعية القطاع الفلاحي والفلاحين الصغار والمتوسطين ومربي الماشية بالمملكة ليست على ما يرام، جراء توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والأعلاف والمحروقات، في مقابل محدودية آثار البرامج و السياسات العمومية الفلاحية، وفي ظل الإشكاليات المرتبطة بتنزيل برامج الدعم وضعف آثارها على سلاسل، وما رافق توزيع هذا الدعم على الفلاحين وبين الكسابة وبين المجالات الترابية من اختلالات
وفي هذا الصدد، دعا ملال الوزير الوصي، إلى تقييم آثار هذه البرامج على الفلاح والكساب وعلى أسعار المنتوج الفلاحي والحيواني وعلى ساكنة المناطق القروية والجبلية، ومراجعة السياسية القطاعية المنتهجة.
وتابع ملال أنه، إزاء هذا الواقع كما ننتظر أن تأتي الحكومة بإجراءات تحفيزية جديدة للقطاع والفلاح والكساب في قانون المالية لسنة 2024، لكن للأسف جاء بعيدا عن انتظارات وتطلعات الفلاحين والكسابة، خاصة في ظل استمرار سياسة قطاعية ترتكز على دعم الاستثمار في الزراعات الموجهة للتصدير والمكلفة مائيا”.
وفي المقابل، جدد ملال الدعوة إلى سن إجراءات قطاعية آنية وعاجلة لدعم شفاف ومنصف لمربي المواشي عبر دعم الأعلاف وتوريد الماشية وضمان توزيع الدعم عليهم وفق مبدأ الاستحقاق، ومعالجة إشكالية ديونهم من خلال إلغاءها أو إعادة جدولتها مع إحداث قروض بنكية بنسبة فائدة تفضيلية منخفضة خاصة بهم لتطوير قطاعهم، فضلا عن إقرار دعم مباشر للكسابة المحليين خاصة الصغار منهم.
