لماذا نصوت “نعم” للدستور؟تكريم الدستور للمواطن وجعله مصدر للحكم (5/7)

ينص الدستور الجديد، بصفة عامة على المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام عبر المؤسسات والمجتمع المدني. كما يخول للمواطن إمكانية المشاركة المباشرة في هذا الشأن باعتباره مصدرا للسيادة، وشريكا ومكونا أساسيا في صنع القرار والمساهمة في السياسات العمومية.
فمفهوم المواطن في الدستور الجديد يندرج ضمن توجه عام نحو تطوير وتعزيز الديمقراطية لتكريس مغرب المؤسسات الديمقراطية.
في السياق نفسه، أكد هذا المشروع على إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 12)، كما أعطى لكافة المواطنين والمواطنات الحق في تقديم ملتمسات إلى البرلمان، يمكن لفريق برلماني تبنيها وصياغتها في شكل مقترح قانون، أو مساءلة الحكومة في نطاق الاختصاصات للبرلمان، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
إضافة إلى ذلك ،شدد مشروع الدستور على ضرورة احترام كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا وتوفير آليات حمايتها من خلال التنصيص على مجموعة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ،تتمحور أساسا حول ضمان كرامة المواطن والمساواة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في إطار المواطنة الشريكة والمسؤولة.