لقاء تواصلي للفريق الحركي بمجلس النواب مع وزراء الحزبتأكيد الحرص على إنجاح التجربة الحالية

البرلمان – نجاة بوعبدلاوي

في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها الفريق الحركي بمجلس النواب مع أعضاء الحكومة، عقد الفريق الحركي أمس لقاء تواصليا مع الإخوة محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية ووزير الداخلية ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة ولحسن حداد وزير السياحة، تطرق بالأساس إلى المخطط التشريعي للحكومة برسم 2012-2016.
وقال الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي في كلمته الترحيبية إن هذا اللقاء يندرج في إطار الاطلاع ومعرفة كيف سيواكب الفريق وزراء الحزب لإنجاح التجربة الحكومية، مشيرا إلى ضرورة تدعيم التماسك بين البرلمانيين الحركيين ووزراء الحزب من أجل رفع مختلف التحديات وكسب شتى الرهانات.
واستعرض وزير الداخلية الأخ محند العنصر ووزير الشباب والرياضة الأخ محمد أوزين ووزير السياحة الأخ لحسن حداد، خلال اللقاء أهم مشاريع القوانين التنظيمية أوالقطاعية التي يتم إعدادها برسم المخطط التشريعي، وخاصة الجهوية الموسعة وإحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي ومواكبة رؤية 2020 للسياحة.
وأوضح الأخ العنصر أن الدستور الجديد حدد مدة الخمس سنوات على الأكثر من أجل تنفيذ كل مشاريع القوانين والقانون التنظيمي للجماعات الترابية باختصاصاتها والنظام المالي للجهوية الموسعة، مؤكدا أن هذا القانون التنظيمي للجماعات الترابية يجب أن يكون موضع إجماع من قبل منتخبي الجماعات والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن مقترح تقسيم المغرب ل12 جهة لم يكن عشوائيا وإنما اعتمد عدة اعتبارات.
على مستوى توزيع الاختصاصات، أوضح الأخ العنصر إن هناك اختصاصات سيادية للدولة في حين تعود باقي الصلاحيات للجهات، مضيفا أن الاستقلال المالي للجماعات الترابية يطرح إشكالية مراجعة الجبايات.
بدوه، قال الأخ محمد أوزين وزير الشباب والرياضة إن مساهمة الوزارة في بلورة المخطط التشريعي للحكومة تتمثل في إعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، مؤكدا على أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة في سياق تحول إقليمي ودولي يقوم فيه الشباب بدور محوري.
وأكد الأخ أوزين على أولوية صدور القانون المحدث للمجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي الى حيز الوجود في أقرب وقت، تجاوبا مع مطالب الشباب، معتبرا أن ذلك سيشكل إشارة قوية تدل على العناية التي يوليها المغرب لهذه الفئة.
وأضاف أن إعداد وتنزيل هذا القانون على مستوى الوزارة كان وفق منظور يتأسس على اقتراح ومناقشة مضامينه من قبل الشباب أنفسهم في إطار حوار وطني يشمل 35 ألف شاب، وعلاقة التقارب والتواصل التي تجعل الشباب طرفا في وضع السياسات العمومية الخاصة بهم.
وقال "في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية، سنناقش ما جاء على لسان الشباب بمختلف فئاتهم سواء الشباب في وضعية صعبة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو شباب المهجر"، مضيفا أنه سيتم في نهاية الشهر المقبل تجميع مقترحات الشباب وإعداد المسودة الأولى لمشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس.
وبدوره، أبرز وزير السياحة الأخ لحسن حداد أن تجسيد أهداف رؤية 2020 للسياحة يرتبط بإقرار عدد من القوانين الجديدة، على رأسها القانون المحدث للهيئة العليا للسياحة التي ستتابع تنفيذ هذه الرؤية وستتوزع تمثيليتها ما بين الثلثين للقطاع والثلث للقطاع الخاص.
وأشار الأخ حداد أيضا إلى أن الوزارة ستعمل هذه السنة على إعداد مشروع قانون جديد خاص بوكالات الأسفار لمواكبة المستجدات التي عرفها توزيع الأسفار في سياق التطور التكنولوجي، وذلك لتشجيع هذه الوكالات على الاندماج وتقويتها، إلى جانب إعداد قانون جديد لتصنيف المؤسسات الفندقية ومؤسسات الإيواء يعتمد المواصفات الدولية في هذا المجال.