كلمة الاخ محمد الراضي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية

بادئ ذي بدء أشكر السادة أعضاء المكتب السياسي على ثقتهم التي وضعوها في شخصي يترأس اللجنة التحضيرية لمؤتمرنا الاستثنائي هذا.

فبناء على المادة 46 من القانون الأساسي للحركة الشعبية تقرر عقد مؤتمر استثنائي في يوم 29 يونيو 2013 وحدد جدول أعماله في نقطة فريدة وهي ملائمة القانون ألأساسي للحركة الشعبية مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

وقرر المكتب السياسي إسناد رئاسة اللجنة التحضيرية  لشخصي والمقرر العام للجنة للأخ مصطفى اسلالو  

وأغتنم هذه المناسبة لأشكر و أهنئ جميع أعضاء اللجنة التحضيرية لما لمست فيهم من نكران للذات و كفاءة عالية و تسامح و جعلهم مصلحة الحزب فوق كل اعتبار وأتمنى صادقا أن نكون قمنا بواجبنا و أنجحنا عمل اللجنة الذي يكمن في لقائنا هذا في يومنا هذا ونتمنى لمؤتمرنا النجاح.

       ومرة أخرى اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أشكر السادة أعضاء اللجنة تحضيرية كل باسمه وهم:

السيد عبد القادر تاتو عضو المكتب السياسي

السيد عدي السباعي عضو المكتب السياسي

السيد محمد حسن السرغيني عضو المكتب السياسي

السيد مصطفى سلالو عضو المجلس الوطني و المقرر العام اللجنة

السيد لحسن السكوري عضو المجلس الوطني

كما لا يفوتني أن أنوه بكل أطر الحزب و موظفي وموظفات الأمانة العامة وإن على قلة عددهم أظهروا نضالية قوية و تفاني لخدمة الحزب و نكران الذات وإن كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على تشبثهم و استماتتهم ليبقى وجه الحزب مشرقا.

السيد الأمين العام أيتها السيدات والسادة

يعتبر الشق السياسي لأشغال اللجنة هو الأهم لأنه هو الممر لبلورة رؤيا جديدة لحزبنا في إطار ما تعرفه بلادنا من حراك سياسي يفرض علينا أن نسايره لتموقع أفضل لهيأتنا في المشهد السياسي.

وتتجلى المقاربة السياسية التي اعتمدتها اللجنة في دراسة مقارناتية معمقة لثلاث مراجع:

1 ـ دستور المملكة كما تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم فاتح يوليوز 2011.

 2 ـ الظهير الشريف رقم1 11 166 القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29 11المتعلق بالأحزاب السياسية.

3 ـ النظام الأساسي للحركة الشعبية كما صادق عليه المؤتمر الوطني الحادي عشر المنعقد يومي 11 و 12 يونيو 2010.

وهكذا وانطلاقا من الدستور بفصوله 180 كما هي واردة في النص واعتبارا لروحه وطموحه وبناءا على قناعات الحركة الشعبية وأخذا بعين الاعتبار ب72 المادة الواردة في القانوني التنظيمي للأحزاب ومدى ملائمة المواد 77 الواردة في النظام الأساسي للحركة الشعبية لروح الدستور وتوجهاته وللقانون التنظيمي للأحزاب، استخلصت اللجنة خمسة مرتكزات أساسية يجب بلورتها والتركيز عليها و تنزيلها في برامجنا.

 المرتكز التنظيمي

تستمد التنظيمات الحزبية روحها من أربع مبادئ أساسية هي المنطلق لكل عمل سياسي مسؤول وهاته المبادئ كما تنص عليها المادة 28 من القانون التنظيمي للأحزاب هي:

 النزاهة  – الكفاءة الأمانة و السياسة بدون تشبع بهاته المبادئ

الانضباط فلا يجوز حصرا الانتماء لأكثر من حزب و احد.

ولا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية التخلي عن الحزب الذي ترشح باسمه تحت طائلة التجريد من العضوية.

 ويشمل المرتكز التنظيمي كذلك:

شروط انخراط الأعضاء وهي:

المواطنة

السن هو من 18 سن على ألأقل

الانخراط بكل حرية

أداء واجب الانخراط كما تحدده قوانين الحزب

شروط الإقالة والاستقالة

علاوة على ما ذكر فرضت الفصول المتعلقة بالتنظيم إحداث عدة لجن عملوهي:

اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب

–   اللجنة المكلفة بالتحكيم

–   لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص

–  لجنة الترشيحات

–  اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

2 ـ المرتكز الثاني: الأمازيغية

التي يجب وضع تصور واضح لسياسة الحزب في تنزيلها و قد ضلت الحركة الشعبية ولا زالت في كل أدبياتها مؤمنة بضرورة إنصافها واترك المجال للأخ عدي السباعي أن يسهب في مداخلته في هذا الموضوع.

3 ـ المرتكز الثالث المناصفة و تكافؤ الفرص

و يتعلق الأمر بالمناصفة التي ظلت الحركة مؤمنة غاية الإيمان بالترابط الوثيق بين الديموقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية ولاسيما دعم المشاركة النوعية وخلق توازن حقيقي بين كل الفئات داخل الهياكل وأترك المجال للأخت الدكتورة مازي لبلورة هذا التوجه.

4 ـ المرتكز الرابع: الجهوية الموسعة

ظلت الحركة مؤمنة بأن البعد الجهوي يعتبر استراتيجيا يجب بلورته لبناء مجتمع يكرم كافة أبنائه و يوفر التوازن التنموي الجهوي و يؤهل تنمية الوسط القروي و المناطق الجبلية وأترك للأخ صلاحية بسط الخطوط العريضة لهذا التصور

ولا يفوتني أيتها السيدات و أيها السادة أن أذكر بالمقاربة التشاركية التي أتبعتها اللجنة قبل صياغة التعديلات التي يجب إدماجها في القانون الأساسي للحركة الشعبية المعدل و التي سيقدمها أمامكم مقرر اللجنة السيد مصطفى سلالو، وتتجلى المقاربة المذكورة في:

1)  فتح نقاش عمومي حول التعديلات من خلال الشبكة العنكبوتية Internet   لتلقي مقترحات المهتمين  المناضلين. وقد زار هذا الموقع ما يفوق 3000 زائر وتم اقتراح 336 تعديلا منها ما يجب استدراكه في المؤتمر المقبل.

2)  عقد لقاءات جهوية لفتح النقاش والاستماع للمناضلين في الجهات وهكذا تم عقد أربع لقاءات جهوية

أ‌-      لقاء لجهة فاس بولمان و تاونات تازة الحسيمة

ب‌-      لقاء لجهة تادلة أزيلال

ت‌-   لقاء جهة الغرب الشردادة بني حسن

ث‌-    لقاء الدار البيضاء الكبرى.

وقد عرفت هاته اللقاءات وتجاوبا جماهيريا يدل على حيوية و نضج مناضلي الحركة الشعبية.

وفي الختام أشكركم على حسن إصغائكم.

والسلام عليكم و رحمته تعالى وبركاته.