في لقاء تواصلي للتنسيقية الجهوية للحركة الشعبية بجهة الدار البيضاء الكبرىالأخ العنصر يحث الشباب على ترسيخ الديمقراطية من خلال ممارسة الفعل السياسي من داخل المؤسسات الحزبية

شكل الحديث عن “عزوف الشباب في المشهد السياسي”، محور لقاء تواصلي، نظمته التنسيقية الجهوية للحركة الشعبية لجهة الدار البيضاء الكبرى. وتميز هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي، منهم، الإخوة المصطفى مشهوري، سعيد أولباشا، عبد القادر تاتو، محمد أوزين، وعزيز الدرمومي الكاتب العام للشبيبة الحركية فضلا عن العديد من مناضلي الحركة الشعبية، بالكلمة الترحيبية التي ألقاها الأخ عبد الحق الشفيق المنسق الجهوي للحركة الشعبية، والتي حث فيها على ضرورة فتح جسور التواصل مع الشباب بشكل خاص، قائلا إن تعميق النقاش حول آليات التحول الديمقراطي والتنموي التي يعرفها المغرب منذ الخطاب التاريخي لتاسع مارس، تستلزم التفاعل بين الفاعل السياسي والشباب.
ومن جهته، أكد الأخ محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، على ضرورة ترسيخ الديمقراطية من خلال ممارسة الفعل السياسي من داخل المؤسسات، مبرزا أهمية اللحظة التاريخية التي يشهدها المغرب والتي تتسم بالنقاش الجاد حول ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية العميقة، مشيرا إلى الدلالات الايجابية التي يتضمنها إجراء هذا النوع من النقاش داخل فضاء المؤسسة التشريعية، داعيا إلى فتح جسور التواصل بين الشباب والأحزاب السياسية عموما، قائلا صحيح أن حركة 20 فبراير فتحت عهدا جديدا يؤسس لقيم المواطنة الحقة التي تؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أن الشباب عليه أن يمارس الفعل السياسي من خلال انخراطه في الأحزاب السياسية التي انخرطت هي بدورها في الدينامية التي عرفتها “حركة 20 فبراير” أو يعمل على تأسيس أحزاب جديدة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة قيام الأحزاب عموما بدورها الكامل في ما يخص التأطير والتغيير، قائلا إن تحقيق الديمقراطية مسؤولية ملقاة على عاتق كل الأحزاب السياسية.
وبعد أن عرض الأخ العنصر التوجهات الكبرى للمذكرة الأولية التي قدمها الحركة الشعبية بخصوص الإصلاحات الدستورية للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، قال إن الإصلاحات الدستورية ليست هدفا في حد ذاته لتحقيق الديمقراطية المنشودة ، وإنما هي وسيلة لتعميق الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال العقد الأخير، مؤكدا على ضرورة مواكبة هذا الورش الدستوري بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وخلق آليات من شأنها إبراز النخب المؤهلة لتفعيل و تطبيق هذه الإصلاحات، مبرزا أيضا ضرورة اقتران ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، قائلا ” ليس المشكل في غياب القوانين ، وإنما القوانين موجودة تقتضي فقط تفعيلها”، مضيفا أن الدستور المرتقب يتعين أن يكون “دستور مغرب اليوم يضع الشروط القانونية والمؤسساتية أساس إنجاح المشروع المجتمعي الحداثي”، مضيفا أن شرط الإصلاح الدستوري مقترن” بتنقية الأجواء السياسية بموازاة مع اتخاذ عدة إجراءات في هذا المجال..
ومن جانبه أبرز الأخ محمد أوزين عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أهمية خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتاسع مارس الماضي بخصوص الإصلاحات الدستورية، قائلا إن الخطاب السامي تجاوب مع نبض الشارع المغربي وشكل مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي بالمغرب، حاثا الشباب بشكل خاص على الانخراط الفعلي في هذا الورش الديمقراطي الذي فتحه المغرب.
أما الأخ عزيز الدرمومي، الكاتب العام للشبيبة الحركية وعضو المكتب السياسي، فقد أكد أن الممارسة السياسية تحتاج، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى جرعة أمل جديدة تمنح للشباب المغربي الثقة في جدوى الفعل السياسي، قائلا إن هذه الثقة لا يمكن بناؤها، إلا من خلال منح فرص أكبر للفاعلين السياسيين الشباب، في مجال الممارسة الحزبية، عبر ضمان تواجدهم في مختلف الهيئات للأحزاب السياسية، وكذا تمكينهم من الحصول على انتدابات انتخابية، خصوصا على مستوى المؤسسة البرلمانية ، مبرزا أن كل المبادرات المتعلقة بالتخليق والعقلنة، حول إصلاح وتأهيل الحقل الحزبي الوطني، سوف تبقى دون قيمة، إذا لم تضع في حساباتها الدفاع عن تمثيلية الشباب في المؤسسات المنتخبة، سيما وأن مشاركة الشباب سيساهم في ضخ دماء جديدة، على مستوى ممارسة الفعل السياسي عموما.

صليحة بجراف