الأخبار

في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية يفوض المكتب السياسي وأمينه العام استكمال المفاوضات مع ابن كيران الأخ العنصر: “سنتشاور مع حلفائنا لكن قرارنا بالمشاركة من عدمها سيكون سياديا لا يمليه علينا أحد

سلا/ صليحة بجراف
صادق المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، أول أمس السبت بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة (سلا)، على قرار تفويض المكتب السياسي، وأمينه العام الأخ محند العنصر وفق اختصاصاته المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، باستكمال المفاوضات مع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المعين من أجل المشاركة و عدمها في الحكومة المقبلة.
وجرى التصويت في جو حماسي تعالت فيه أصوات بعض أعضاء المجلس الوطني، وهو ما اعتبره الأخ محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني “حماس زائدا لشباب “.
وقال الأخ فضيلي في تصريح خاص، ما حدث خلال عملية التصويت من صراخ البعض واحتجاج البعض الآخر، “أمر طبيعي”، مضيفا هذا هو حماس الشباب ويجب تقبله، لأن الشباب المحتج مازال تحت وقع صدمة نتائج اقتراع 7 أكتوبر، ويريد أن يرتقي بحزبه حتى يكون في المراتب المتقدمة.
وتابع الأخ فضيلي”طبيعي أن يحدث الخلاف، و تتعالى الأصوات لأن الكل يريد التعبير عما يخالجه، وهذا حق الجميع، ونحن كمسؤولين أخطأنا عندما أدرجنا برنامجا مكثفا”، مبرزا أن برنامج الدورة الاستثنائية اليوم كان عليه أن يقتصر على مناقشة إشكالية من يستكمل المشاورات مع الرئيس المعين، حتى يتاح متسع من الوقت للجميع ليعبروا عن آرائهم”.
من جهته ، قال الأخ محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في تصريح مماثل، لم يخرج عن رأي رئيس برلمان الحركة الشعبية في ما حدث أثناء التصويت، ” كان هناك نقاش حاد، وحماس زائد لكن المهم أن أشغال الدور الاستثنائية في آخر المطاف صادقت على قرار التفويض للمكتب السياسي، وأمينه العام لاستكمال المشاورات”.
وتم التصويت على القرار التفويض خلال انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية، في جو “حماسي”ردد خلالها المجتمعون شعارات من قبل ” العنصر ..يارفيق ..لازلنا على الطريق”، بعدما كان طرف يريد انتخاب لجنة تسهر على هذه المفاوضات وليس التفويض للامين العام من أجل استكمال هذه المشاورات.
وكان الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية قد ربط مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة التي سيقودها عبد الاله ابن كيران الرئيس المعين، بتوضيح المؤشرات الأساسية أمام قيادة حزبه من أجل اتخاذ موقف المشاركة من عدمها.
و قال الأخ العنصر في عرض حول اللقاء الأول مع رئيس الحكومة المعين خلال اجتماع المجلس الوطني في دورة استثنائية، “مشاورات الجولة الأولى كانت أخوية وعامة، ولم يقدم لنا عرضا للدخول إلى الأغلبية”، مضيفا “لحد الآن ليس هناك المعطيات الكاملة لتحديد الموقف حتى باقي الأحزاب لم تحدد توجهاتها ومواقفها النهائية”.
الأخ العنصر، الذي أكد أن ليس هناك حزب يخوض غمار الانتخابات دون أن تكون له نية قيادة الحكومة أو المشاركة فيها، شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نتائج المشاورات التي سيعقدها مع حلفائه الإستراتيجيين، لاسيما حزبا التجمع الوطن للأحرار والإتحاد الدستوري، مشيرا إلى عدم وجود موانع سياسية أو قطيعة إيديولوجية تحول دون التحالف مع أي حزب كان.
وقال الأخ العنصر “هذا لا يعني أننا سننتظر إملاءات من جهة معينة، أو نتخذ موقف بناء على قراراتهم، فقرارنا داخل الحركة قرار سيادي لا يمليه علينا أحد وإنما لايعقل أن تكون الحركة معزولة ولوحدها وسط حكومة تضم أغلبية من أحزاب الكتلة”.
وتابع الأخ العنصر إن مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة من أجل المشاركة فقط ستضر بها، ولنا في التجارب السابقة أمثلة واضحة على ذلك.
وبعد أن توقف الأخ العنصر عند المحطات التي شاركت فيها الحركة الشعبية في الحكومة ابتداء من 1997 إلى 2016 وما صاحبها من انعكاسات على نتائجها في الاستحقاقات التشريعية المتعاقبة، قال “عندما تكون لدينا حقائب وزارية وازنة ينعكس ذلك إيجابا على نتائجنا في الاستحقاقات التي نخوضها والعكس صحيح”.
وتابع الأخ أمين عام الحركة الشعبية “سنة 2012 قدمنا تنازلات ودخلنا إلى الحكومة من أجل مصلحة الوطن بسبب الظروف السياسية والإقليمية، التي كنا نعيشها آنذاك، رغم الاكراهات التي واجهناها إلا أننا حافظنا على وفائنا والتزامنا بميثاق الأغلبية ولم نخرج من الحكومة رغم ما عشنا من مشاكل”، لكننا اليوم ـ يستطرد الأخ العنصر ـ “غير مستعدين لتقديم مزيد من التنازلات ـ والحمد لله ـ ليس هناك ما يستوجب منا التضحية، مؤكدا رفض الحركيات والحركيين القبول بمن يتعامل معهم بمنطق “دخل إلا لقيتي شي كرسي جلس عليه” وإنما ستكون مشاركتنا بناء على مراعاة أولوياتنا.
وخلص الأخ العنصر إلى دعوة أعضاء برلمان الحزب إلى منح تفويض للأمين العام والمكتب السياسي لمتابعة تطورات المشهد السياسي والمشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية في أفق “اتخاذ القرارات المناسبة، قائلا إن الأمر “لا يعد أنانية، بل تطبيقا للقوانين الداخلية للحزب، التي تنص على اتخاذ المكتب للقرارات بناء على توجهات المجلس الوطني.
وكان الأخ محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني قد استهل افتتاح أشغال الدور الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية بالقول إن الظرفية التي نمر بها تحتاج إلى استحضار العقل والرزانة وتغليب المصلحة الوطنية على الذاتية.
وأضاف الأخ فضيلي ” إن تحمل أعضاء المجلس لمشاق السفر لدليل على رغبتهم في الارتقاء بحزبهم إلى مصاف الأحزاب المقدمة”.
وتوقف الأخ فضيلي أيضا عند الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، وما حمله من رسائل هامة، قائلا إنه كان “خطابا إصلاحيا ” و دعوة لتخليق الإدارة وجعلها تعبر عن خيار دولة الحق والقانون.
رئيس المجلس الوطني الذي تحدث عن النتائج التي حققتها الحركة الشعبية خلال اقتراع 7 أكتوبر والتي مرت في أجواء من الديمقراطية بشهادة المتتبعين الدوليين والوطنيين، رغم بعض التجاوزات التي سيحسم فيها المجلس الدستوري، أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب، تستوجب من الحركيات والحركيين إعادة النظر فيها لكونها لا ترتقي إلى مستوى طموحاتهم.
رئيس المجلس الوطني الذي أشار أيضا إلى أن الحركة الشعبية التي اختارت لحملتها الانتخابية شعار ” التزام من أجل المغرب” وتضمن برنامجها أزيد من 70 إجراء منسجمة مع انتظارات المواطن المغربي في تعدديته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، قال” أصبحنا الآن وأكثر من أي وقت مضى نتحدث عن أي موقف سنتخذ تجاه الوطن والمواطنين عامة والحركيين والحركيات بشكل خاص لاسيما في ما يخص مشاركتنا من عدمها في الحكومة المقبلة”.
الأخ فضيلي الذي دعا الحركيات والحركيين إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطنين على المصلحة الخاصة، أكد أن الحركة الشعبية التي تحمل تاريخا يمتد لأزيد من نصف قرن من النضال وجاءت من أجل إقرار الحريات العامة والتعددية الحزبية، ستبقى وفية لمبادئها وتضع مصلحة البلاد والعباد فوق كل اعتبار.
كما شدد الأخ فضيلي على ضرورة تفعيل بعض لجن الحزب خاصة لجنة التحكيم والتأديب وعدم التساهل مع من يحاولون الاسترزاق بصورة الحزب .
الأخ أمسكان” نتائج سابع أكتوبر لا تشرفنا
قال الأخ السعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة الترشيحات ، إن النتائج التي حصل عليها حزب الحركة الشعبية في استحقاقات7 أكتوبر “لا تشرف الحركيات والحركيين ولا تؤهلنا في حالة الدخول إلى الحكومة المقبلة أن نكون الند للند مع باقي الأحزاب المتفاوضة”.
وأضاف الأخ أمسكان الذي حصل على مقعده بدائرة ورزازات، إن الحركة الشعبية فقدت العديد من المقاعد وجهات بأكملها في الانتخابات الأخيرة ، مستدلا بجهة الرباط القنيطرة، مبررا هذا التراجع بضعف التنظيم المحكم لأجهزة الحزب في فترة العملية الانتخابية، فضلا عن قلة التواصل بين الإدارة المركزية والأقاليم وعدم انضباط العديد من المرشحين والمناضلين.
الأخ أمسكان، الذي توقف عند ما اعتبره ظاهرة خطيرة و المتمثلة في القطبية الثنائية، قال إنها تشكل تهديدا للتعددية الحزبية.
الأخ أمسكان ، الذي دعا إلى التصدي لهذه الظاهرة لاسيما وان الحركة لها تاريخ في ذلك، لكونها كانت ضد الحزب الوحيد، أضاف أن “النتائج المحصل عليها في استحقاق7 أكتوبر كرست تراجع جميع الأحزاب الوطنية والتاريخية وحتى تلك الصغيرة التي حاولت الدولة إدماجها في المشهد السياسي”.
الأخ أمسكان تحدث أيضا عن العزوف الكبير والصارخ للمواطنين في عملتي التسجيل والتصويت، داعيا إلى إيجاد صيغة مستعجلة للحد من الظاهرة التي تشكل خطرا على العملية الديمقراطية عموما للمغرب..

الأخ الأعرج: حصيلة الفريق الحركي بمجلس النواب” إيجابية”

اعتبر الأخ محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في الولاية السابقة، انعقاد الدور الاستثنائية للمجلس الوطني محطة لتكريس الديمقراطية،لكونها تأتي بين زمنين سياسيين مفصليين، يتجلى الأول في تنزيل الدستور و الثاني في تنزيل وتعزيز الإصلاحات التي ينتظرها البلاد والشعب المغربي.
الأخ الأعرج الذي هنأ أعضاء الفريق الجديد على الثقة الشعبية التي حظوا بها خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة ، قال إن الاستحقاقات التشريعية شكلت منعطفا حاسما في الحياة السياسية والدستورية والتشريعية المغربية، لكونها اعتبرت انعطافا تاريخيا انتقلت به البلاد من مرحلة التأسيس التي ترافقت مع تنزيل دستور 2011 إلى مرحلة أخرى قوامها الأجرأة الحقيقية لفلسفته من خلال بلورة سياسات عمومية فاعلة وناجعة.
الأخ الأعرج الذي اعتبر حصيلة عمل الفريق الذي كان يرأسه “إيجابية”، وتجلى ذلك في مجموعة من مقترحات القوانين والتعديلات وطلبات عقد اللجان والمهام الاستطلاعية والأيام الدراسية والأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الآلية كانت مؤطرة بميثاق الأغلبية في نسختيها الأولى والثانية وكذلك بالبرنامج الحكومي الذي ساهمت فيه الحركة الشعبية كمكون حكومي، مبرزا أن الفريق الحركي بمجلس النواب كان مبادرا وقف قناعاته وتصوراته وبرنامجه وهاجس في ذلك خدمة مصلحة البلاد والعباد.
الأخ الأعرج، الذي أكد اعتزازه بحصيلة عمل الفريق سواء على مستوى التشريع عبر تقديم العديد من المقترحات القوانين التي بلغ عددها 19 مقترحا بالإضافة إلى 17 مقترح قانون تقدم بها الفريق بمعية فرق الأغلبية ليصل المجموع إلى 35 مقترحا قانون فضلا عن مساهمته في بسط مواقف الحزب وإنتاج التشريع عبر التعديلات المقدمة داخل اللجن البرلمانية في الجلسات العامة وفي غيرها من المحطات التشريعية.
وبخصوص الشق الرقابي، تحدث الأخ الأعرج عن تقدم الفريق الحركي خلال هذه الولاية ب834 سؤالا كتابيا أجيب عن 574منها، وبالنسبة للأسئلة الشفوية تقدم الفريق ب586سؤالا أجابت الحكومة عن 245 سؤالا منها بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية والكتابية لم يشملها الإحصاء، كما تقدم الفريق ب23 طلبا لانعقاد اللجان تهم العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني ناهيك عن العديد من طلبات المهام الاستطلاعية والمبادرات الرقابية .

الأخ امبارك السباعي: حصيلة عمل الفريق الحركي بمجلس المستشارين جد ” إيجابية”

اعتبر الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حصيلة عمل الفريق الذي يرأسه جد ” ايجابية”، قائلا إن الفريق الحركي بمجلس المستشارين عمل على طرح 114 سؤالا شفويا ، تلقى الإجابة على 27 منها، مضيفا أن أسئلة الفريق تنوعت بين قطاعات، التجهيز والشباب والرياضة والتربية الوطنية فضلا عن مشاركته في أيام دراسية تناولت مواضيع تهم قانون الصحافة والنشر والاتجار بالبشر.

الأخ مرون: عمل الوزارة راهن على أن يكون التعمير استشرافيا

قدم الأخ إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني حصيلة عمل الوزارة التي يسيرها، قائلا إنها حصيلة “إيجابية”، مضيفا أن عمل الوزارة راهن على أن يكون التعمير استشرافيا يروم ترشيد استغلال المجال والموارد ويساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية.
الأخ مرون الذي أكد على الوزارة عملت على تنزيل الدستور في مجال التعمير، قال” ساهمنا في إعداد دفاتر التحملات و150وثيقة تعمير وتغطية التجمعات الحضرية مع إعداد تصاميم إستراتيجية عمل وإعداد خرائط التعمير في مختلف المناطق علاوة على تنظيم مشاورات دورية فضلا عن إخراج قانون اختصاصات العمالة والجماعة والوكالة.

الأخ سكوري حصيلة عمل وزارة الشباب والرياضة ” إيجابية”

اعتبر الأخ لحسن سكوري وزير الشباب والرياضة حصيلة عمل وزارته ” إيجابية”، قائلا “توليت تدبير شؤون وزارة الشباب والرياضة خلال سنة بعدما كان لي شرف العمل بها إلى جانب الأمين العام الأخ محند العنصر”، مضيفا أنه تم إطلاق العديد من المبادرات وأيضا تم دعم العديد من الأنشطة والبرامج التي كانت قائمة، مشيرا إلى إيلاء الأهمية لتقوية مأسسة الوزارة وانفتاحها على الجماعات الترابية وتنظيم لقاءات مع الجمعيات والعمل على إقرار العدالة المجالية ، والقيام بتظاهرات شبابية ورياضية هامة كان لها وقع كبير في تلميع صورة المغرب كتظاهرة “الرباط عاصمة الشباب العربي”والتي امتدت إلى سنة، و تتوخى إحداث شباب متعايش ومبدع علاوة على تنظيم منتدى الشباب والمستقبل في نسخته الثانية بإفران والمشاركة في الألعاب الأولمبية إلى جانب الأنشطة المعتادة كالتخييم الذي تميز تنظيمه هذه السنة بإعادة النظر في المضامين والبرامج وكذا الإجراءات المرتبطة بالتأمين والأنشطة التي ارتبطت هذه السنة أيضا بالمحافظة على البيئة وتنظيم مسابقات أبطال الحي والعدو الريفي والرياضة النسوية.
الأخ سكوري تحدث أيضا عن استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالقوانين المنظمة للرياضة والعلاقة مع الجامعات الرياضية والحكامة واتخاذ قرارات لتشكيل اللجنة الوطنية للرياضة وغرفة التحكيم الرياضي لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، كما تم تقديم قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المنصوص عليه دستوريا علاوة على قانون المتعلق بمحاربة تناول المنشطات ومحاربة الشغب في الملاعب.

الأخ برجاوي: قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني “جد حساس” ويعاني من تراكمات السياسات المتعاقبة
اعتبر الأخ خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، القطاع الذي يسيره رفقة وزراء آخرين “جد حساس”، ويعاني من تراكمات السياسات المتعاقبة، مضيفا أنه بالرغم من الاكراهات والصعوبات التي واجهتها الوزارة في تنزيل وتفعيل أهداف البرنامج الحكومي خصوص ما يرتبط بتوفير الموارد المالية والبشرية الضرورية، إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيق مجموعة من المؤشرات والمكتسبات تتجلى على وجه الخصوص في توسيع العرض المدرسي والبيولوجي والحكامة والموارد البشرية والتربية غير النظامية ووقف النزيف الناتج عن الممارسات السلبية المتراكمة في التجارب السابقة واعتماد النجاعة والسرعة في تنزيل الجهوية الموسعة باعتماد 12 أكاديمية باختصاصات واسعة.

الأخ مبديع يعتبر حصيلة وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة “إيجابية”
استهل الأخ محمد مبديع عضو المكتب السياسي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مداخلته بإعرابه عن الأمل أن يشارك حزب الحركة الشعبية في حكومة ابن كيران المقبلة.
وقال الأخ مبديع خلال تقديمه لعرض حول حصيلة وزراة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن حزب الحركة الشعبية ، يوجد اليوم في مفترق طرق ، مضيفا أن المشاركة في الحكومة تضمن للحركة موقعها وقوتها.
وبعد أن أكد الأخ مبديع أن “جميع الأحزاب تتمنى المشاركة في الحكومة”، أضاف أن الظرفية الحالية تحتم على الحركيين معالجة الأمور بحكمة والخروج بتصور حكيم بخصوص المشاركة في الحكومة بما يضمن موقع الحزب وتنزيل مشروعه وبرنامجه وأولوياته.
الأخ مبديع تحدث أيضا عن حصيلة وزارة التي كان يسيرها، واصفا إياها ب” الإيجابية”.
الأخ مبديع، قال إن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عندما تسلم مقاليدها،أول شيء قام به هو محاربة الأشباح، بعدما اكتشف أن فيها أزيد من 3آلاف شبح وكذا إصلاح التقاعد وإعمال برنامج التعاقد أثناء التوظيف والذي سيكون له نتائج إيجابية مع الموظف ويعود بالنفع على البلاد فضلا عن إعادة انتشار الموظفين ومحاربة الرشوة . .

الأخت مازي : النساء الحركيات يفوضن للأمين العام لاستكمال المشاورات
أكدت الأخت فاطمة كعيمة مازي رئيسة جمعية النساء الحركيات أن عضوات الجمعية قررن خلال إجتماعهن يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 التفويض للأمين العام الأخ محند العنصر باستكمال المشاورات مع رئيس الحكومة المعين بشأن مشاركة الحركة الشعبية من عدمها في الحكومة المقبلة.
الأخت مازي تحدث أيضا عن الحصيلة الجمعية التي ترأسها، و مساهمة عضواتها في لقاءات ومنتديات وطنية ودولية وتنظيم ورشات ودورات تكوينية فضلا عن مساهمتهن في إنجاح محطة سابع أكتوبر حيث حصدت الجمعية 5 مقاعد.

الأخ فكري: حصيلة عمل الشبيبة الحركية “جد إيجابية”
اعتبر الأخ هشام فكري المنسق الوطني للشبيبة الحركية حصيلة عمل الشبيبة جد إيجابية، مضيفا أن التنظيم بعد تأسيسه، عمل على تعزيز انخراط الشباب في العمل السياسي عبر ربوع المملكة من خلال تأسيس فروع فضلا عن تعزيز مساهمة الشباب الحركي في الحياة السياسية لضمان موقعه في المشهد السياسي المغربي.
الأخ فكري توقف أيضا عند المحطات الكبرى التي ساهمت فيها الشبيبة الحركية منها تنظيم العديد من الملتقيات والدورات التكوينية والورشات بهدف الارتقاء بالعمل السياسي وسط الشباب فضلا عن المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية ل2015 واستحقاقات 7 اكتوبر2016.
إلى ذلك، أجمعت باقي المداخلات على مراعاة أولويات الحركة الشعبية في حالة قبول المشاركة في الحكومة المقبلة ، بالتفاوض على حقائب وزارية وازنة تتماشى مع الأولويات التي يدافع عنها الحزب
كما أكدت المداخلات في الدورة التي نشطها الأخ محمد الراضي على ضرورة التنظيم وإعادة هيكلة الحزب استعدادا لتحديات مقبلة وخدمة لمصالح الوطن والمواطنين الذين وضعوا الثقة في الحركيات والحركيين مع تفعيل المحاسبة داخل الحزب لردع كل من سولت له نفسه الخروج عن قانون الحزب، باستعمال الأكاذيب والابتزاز، مؤكدين على ضرورة القطع مع من يستغل سلبا ” الحركة الشعبية.. خيمة كبيرة تسع الجميع”.

.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى