في الجلسة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع “ارتفاع كلفة المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين” في الجلسة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع “ارتفاع كلفة المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”

اعتبر عبد الإله ابن كيران مساء أول أمس الإثنين، ما يتم تداوله بشأن الزيادة في أسعار المواد الأساسية "مجرد إشاعة".
وأرجع ابن كيران في الجلسة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع "ارتفاع كلفة المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، ارتفاع أسعار بعض المواد كالطماطم والدجاج والبيض إلى التقلبات المناخية وتصاعد ثمن العلف دوليا.
ونفى ابن كيران أن تكون أسعار، غاز البوطان والسكر والزيت والدقيق والخبز، قد عرفت أي ارتفاع، مشيرا إلى انخفاض أسعار مواد أخرى كالفواكه والبصل والبطاطس.
وقال ابن كيران "كان يمكن أن تعرف الأسعار عموما مستويات قياسية بسب الظروف المناخية والاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الدولار، إلا أن تدخل الحكومة عبر دعم المواد الأساسية، وكذا الرفع من القدرة الشرائية للأسر المغربية، ساهم في استقرار الأسعار، رغم أن ذلك دفع بالحكومة إلى القيام بمجهودات استثنائية، تجاوزت قدرتها المالية العادية.
وأبرز رئيس الحكومة، أن الزيادات المهمة التي عرفها دخل الأسر، تجاوزت الزيادات التي عرفتها الأسعار، وذلك نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، مستدلا بأرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي تفيد أنه لأول مرة منذ سنوات، تجاوز ارتفاع مؤشر الحد الأدنى للأجور، بكثير سنتي 2011 و 2012، مؤشر الأثمان عند الاستهلاك، مما يفيد تزايد القدرة الشرائية خلال السنتين الأخيرتين.
كما استعرض ابن كيران، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية، قائلا "بفضل هاته المجهودات، واصل الاستهلاك الداخلي تطوره بحيث ارتفع ب 8ر4 في المائة سنة 2012 (4ر7 في المائة 2011) إلى جانب ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية ب 6ر7 في المائة سنة 2012 وارتفاع حجم قروض الاستهلاك ب 8ر9 في المائة سنة 2012،فضلا عن تطور واردات مواد الاستهلاك ب 1ر5 في المائة سنة 2012 وارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل ب 6ر9 في المائة سنة 2012?.
وخلص ابن كيران إلى التذكير بأن كتلة الأجور ارتفعت ب2ر8 في المائة سنة 2012 (4ر12 في المائة سنة 2011 ) أي بحوالي 8ر9 و7ر7 مليار درهم على التوالي، وهو ما يتجاوز ضعف المعدل للفترة الممتدة ما بين 2001 و2010 فيما سجل الناتج الداخلي الفلاحي للفرد بالوسط القروي تطورا بمعدل 6 بالمائة سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة الشيء الذي ساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر بالعالم القروي.