في البيان الختامي الصادر عن أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر.. حزب الحركة الشعبية يسجل بأسف شديد تملص الحكومة من وعودها الإنتخابية وإفتقادها لرؤية واضحة وإرادة قوية لتنزيل الأمازيغية

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وبناء على النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية، إنعقدت أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر للحركة الشعبية يومي 25و26 نونبر 2022 بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط تحت شعار “تحت شعار “الوفاء لمغرب المؤسسات”.
المؤتمر، شارك فيه 1800 مؤتمرة ومؤتمر، يمثلون مختلف أقاليم وجهات المملكة المغربية، وذلك وفق المقرر التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الوطني بتاريخ 26 مارس 2022 بقصر المؤتمرات بسلا، وحسب مقررات اللجنة التحضيرية الوطنية التي اشتغلت طيلة خمسة أشهر تقريبا، بغيرة كبيرة وإلتزام منقطع النظير، حرصا منها على جعل هذه المحطة الأساسية في مسار الحزب، لحظة سياسية تطبع معالم مستقبل الحركة الشعبية، وتحدد الرؤى الاستشرافية والمواقف الصريحة للحزب تجاه مختلف القضايا التي تشغل المجتمع المغربي، وهي فرصة ليجدد المؤتمر شكره وإمتنانه لأعضاء اللجنة التحضيرية وكافة المناضلات والمناضلين الذين شاركوا في أشغال هذه اللجنة، مضحين بوقتهم وجهدهم في سبيل إنجاح هذا العرس النضالي الحركي الفريد.
كما يحيي المؤتمر مرة أخرى كل المناضلات والمناضلين الذين تكبدوا عناء السفر ومشاق الطريق لحضور فعاليات هذا الجمع المبارك من أجل المساهمة في إغناء النقاش حول المشاريع التي أعدتها اللجنة التحضيرية، ولاسيما على مستوى تجويد وتطوير أنظمة الحزب وقوانينه، وكذا تحديد توجهاته الإستراتيجية وبرامجه السياسية للأربع سنوات المقبلة.
وقد عرف المؤتمر خلال جلسته الأولى تقديم العرض السياسي من طرف الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، حيث أحاط بمجموعة من القضايا ذات الصبغة الدبلوماسية وفي صدارتها ملف وحدتنا الترابية، مستعرضا من خلاله أهم الأحداث التي عرفتها بلادنا والعالم من حولنا منذ المؤتمر الوطني الثالث عشر سنة 2018 إلى الآن، وكذا مواقف هيئتنا العتيدة تجاه هذه الأحداث، ومجموعة من القضايا التي كانت ذات راهنية وما اتخذت أجهزة الحزب من قرارات ومواقف مناسبة في حينه، مستحضرا المبادرات السياسية والإجتماعية للحركة الشعبية في مسلسل الوضع الصحي الذي شهدها المغرب جراء جائحة كورونا طيلة سنتين تقريبا، وكذا مساهمتها في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية العامة برسم سنة 2021، والدور الذي لعبه الحزب في تدعيم الديموقراطية وترسيخ الممارسة السياسية المبنية على الشفافية والنزاهة في إحترام للقوانين المؤطرة لهذه العملية، وما ترتب عنها من تجاذب سياسي أفرز حكومة جديدة ، ومعارضة جديدة والتي يشكل حزب الحركة الشعبية إحدى مكوناتها الأساسية.
كما استحضر الأخ الأمين العام للحزب تاريخ الحركة الشعبية، ونضالات جيل المؤسسين، لاسيما ومؤتمرنا هذا يتزامن مع الذكرى الثانية لوفاة المحجوبي أحرضان، الزعيم المؤسس للحزب رحمه الله، وذلك بالثناء على مجهوداتهم الجبارة في سبيل التأسيس لمبدإ الحريات العامة، والتعددية السياسية واللغوية وإيلاء بالغ الأهمية للعالم القروي والقضية الأمازيغية.
التقرير المالي
وبعد نقاش عميق ومستفيض، للمؤتمرات والمؤتمرين في جو مطبوع بالمسؤولية والحس السياسي الرفيع للحركيات والحركيين سواء خلال الجلسات العامة أو خلال أشغال اللجان الفرعية للمؤتمر خلص أشغال هذا الأخير إلى مايلي:

1. إعتماد كل أوراق المؤتمر ومخرجات اللجنة التحضيرية الوطنية.
   1.1. المصادقة على التقرير السياسي والمالي.
   1.2. المصادقة على النظام الأساسي للحركة الشعبية.
   1.3. المصادقة على الأرضية السياسية وبرامج الحزب.
   1.4. إنتخاب الأخ محمد أوزين أمينا عاما للحزب.
   وحرصا من المؤتمر على تحديد توجهات الحزب خلال الفترة القادمة فإن المؤتمر يجدد تأكيده على مايلي :
   1الالتفاف الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل المبادرات السامية لجلالته بشأن قضية وحدتنا الترابية، من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، وتثمين كل المبادرات المعلنة والمتزايدة من مختلف البلدان الصديقة والشقيقة لتعزيز حضورها الدبلوماسي والاستشاري في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا السعي الصادق وسياسة اليد الممدودة للمملكة، من أجل بناء المغرب الكبير على أسس سليمة ومتينة. 2 يؤكد انخراطه في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ويدعو الحكومة إلى توفير شروط نجاح هذا الورش المجتمعي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاحٍ حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقاربات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين
   3* الدعوة إلى التسريع باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بما يتوافق مع تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، وتبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية، والحرص على تجسيد المقتضيات المتعلقة باللاتمركز الإداري بشكل جدي والسير في تعزيز مسلسل اللامركزية كقاعدة لبناء الديمقراطية المحلية بما يتسنى للجماعات الترابية فرصة المشاركة في المسلسل التنموي.
   4* دعوة الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى مراجعة السياسات الإجتماعية المنتهجة وتوحيد صناديق وبرامج الدعم الإجتماعي، بما يضمن مواجهة الوضعية الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، والمطبوعة بتداعيات جائحة كورونا والجفاف وندرة المياه وغلاء الأسعار، والإنعكاسات المترتبة عن ذلك حول القدرة الشرائية للمواطنين، والأوضاع الإجتماعية لساكنة المناطق القروية والجبلية وهوامش المدن.
   5* الدعوة إلى حوار وطني موسع لبلورة الآليات الحقيقية لتنزيل النموذج التنموي الجديد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية وإجتماعية وثقاقية، بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية.
   6الدعوة إلى إيجاد حلول آنية لـــمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير فرص الشغل دائمة وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا. 7يسجل الحزب بأسف شديد، تملص الحكومة من وعودها الإنتخابية، وإفتقادها لرؤية واضحة وإرادة قوية للنهوض بالقضية الأمازيغية في كل المجالات، ويدعو إلى تفعيل مقتضيات الدستور، وفتح نقاش عميق بين مختلف مكونات المجتمع من أجل تسريع وتيرة تنزيل الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، كحق من حقوق المواطنة وملك لجميع المغاربة بدون استثناء.
   8*التأكيد على ضرورة الاهتمام بمغاربة المهجر وذلك من خلال تأهيل الإطار المؤسساتي والحكماتي الذي يعنى بشؤون مغاربة العالم والعمل على تنزيل الآليات والسبل الكفيلة بما يضمن لهذه الفئة العزيزة من المواطنين المساهمة المتجددة في مسار الدولة الاجتماعية التي يطمح لها الجميع تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله

9اعتبار محطة المؤتمر الوطني الرابع عشر، لحظة سياسية فارقة، ونقطة إنطلاقة متجددة، لبناء حزب قوي في تنظيمه وخطابه وإعلامه، بدينامية جديدة تفتح المجال للتكامل والتعاون بين الأجيال، وإستيعاب الكفاءات والأطرالشبابية التي يزخر بها حزب الحركة الشعبية، في أفق كسب رهان الإستحقاقات القادمة سنة 2026. 10دعوة المؤتمر لأجهزة الحزب المختصة إلى ضرورة السهر على تطبيق مقتضيات أنظمة الحزب وقوانينه، وتفعيل الهيكلة الإقليمية والمحلية وفق الأجندة الزمنية المحددة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل بناء حزب قوي حسب المنظور الحركي الجديد لمستقبل الحزب.
11ضرورة الإنفتاح الحقيقي على النساء والشباب الحامل لأفكار حداثية وإبداعية لتمكين الحزب من التأقلم مع المستجدات والتطورات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي، والتحلي بالشجاعة اللازمة للإنفتاح أيضا على كل مكونات المجتمع من رجال الأعمال والحرفيين والموظفين العموميين والمحامين …… وغير ذلك من كل الفئات. 12اعتماد خطاب واضح وصريح يطرح موافق الحزب بشأن كل القضايا التي تستأثر الرأي العام بكل شجاعة وبشكل منسجم مع إهتمامات المجتمع.
13*يدعو المؤتمر إلى مراجعة جذرية للسياسة التواصلية والإعلامية للحزب، عبر بلورة إستراتيجية مستدامة بآليات جديدة، تمكن من إخراج الرصيد النضالي الزاخر للحركة الشعبية إلى العلن، لحزب وطني بتاريخ مشرف يفتخر الحركيون بالإنتماء إليه.