عادل السباعي يسائل وزير الفلاحة حول”ضعف عرض بيع الأضاحي، وأسعار التسويق الملتهبة”

وجّه النائب البرلماني، عادل السباعي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،أحمد البواري، حول “ضعف عرض بيع الأضاحي، وأسعار التسويق الملتهبة”.

ونقل عضو الفريق الحركي بمجلس النواب في سؤاله، أن الرأي العام الوطني، تابع التصريحات الرسمية الصادرة عنكم، والتي أكدتم فيها بنبرة مطمئنة بأن القطيع الوطني المخصص لعيد الأضحى هذه السنة يبلغ حوالي 9 ملايين رأس، مما يؤكد بأن هذا العرض كاف لتغطية الطلب بشكل مريح، كما أن رئيس الحكومة سبق له بدوره أن تحدث داخل البرلمان عن وفرة مهمة في القطيع الوطني ،قد تصل الى 40 مليون رأس، غير أن الواقع داخل الأسواق الوطنية، كشف وضعا مغايرا تماما”.

وقال السباعي إن المواطنين سجلوا ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الأضاحي، إلى جانب ضعف العرض وغياب الأضاحي بعدد من الأسواق، ولسان حالهم يطرح التساؤل عن مدى مصداقية التصريحات والبلاغات الرسمية، أمام معاناتهم في توفير الأضحية المناسبة ،بالسعر المناسب الذي يلائم قدرتهم الشرائية ، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة وذوي الدخل المحدود.

وأضاف المتحدث موردا:”المثير أنه في ظل غياب العرض في الأسواق، اضطر عدد من المواطنات والمواطنين إلى الاصطفاف أمام المتاجر الكبرى بحثا عن أضحية للعيد، في حين اضطرت فئات واسعة إلى التخلي عن شعيرة الأضحية للسنة الثانية على التوالي بسبب الغلاء وقلة العرض”.
وأكد السباعي أن هذه الوضعية خلقت حالة من فقدان الثقة في التصريحات الرسمية المرتبطة بوفرة القطيع الوطني، خاصة في ظل استمرار تحكم الوسطاء في الأسواق وارتفاع الأسعاربشكل كبير، رغم الدعم العمومي المخصص للقطاع ولدعم استيراد الأغنام.

وأردف السباعي مسترسلا أنه، في المقابل، يؤكد عدد من مربي الماشية أنهم بدورهم يواجهون ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصا أثمنة الأعلاف التي ارتفعت بحوالي 100 درهم للقنطار ، في وقت لا يتعدى الدعم 75 درهما عن كل رأس، ما يعني أن المستفيد الأكبر من الوضع هم المضاربون والوسطاء، وفق تعبيرالنائب البرلماني الحركي.

أمام هذا الوضع الملتبس وغير السوي، ساءل المائب البرلماني وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الأسباب الحقيقية وراء ضعف العرض وارتفاع أسعار الأضاحي رغم التصريحات الرسمية بخصوص وفرة القطيع الوطني.

وفي سياق ذي صلة، استفسرالسباعي، أيضا، الوزير الوصي عن كيفية استدراك مستقبلا استعادة ثقة المواطنين في المعطيات والتصريحات الرسمية المرتبطة بالقطاع .