في بلاغ صادرعن اجتماع المكتب السياسي للحزب.. الحركة الشعبية تثمن مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان وتؤكد على أهمية القطبين المسندين للحزب في إطار الهيكلة الجديدة للحكومة

إحدث لجنة تتولى مهمة رأب الصدع ودراسة حيثيات ما حصل خلال المجلس الوطني للشبيبة الحركية وبلورة حلول تنتصر للتوافق وتؤسس لمنظمة حركية قوية ومهيكلة

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية إجتماعه العادي برئاسة الأمين العام للحزب السيد محند العنصر، وذلك يوم الثلاثاء15 أكتوبر 2019 بمقر الأمانة العامة للحزب.

وقد خصص هذا الاجتماع لإستعراض والتداول في مستجدات المرحلة وقضايا ذات الصلة بالشأن الداخلي للحزب.

وبعد نقاش عميق وهادف خلص الاجتماع إلى تأكيد ما يلي:

أولا: يثمن الحزب مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، وما تضمنه من توجهات استراتيجية ترمي إلى التحصين والرقي بالعمل السياسي والمؤسساتي كمنطلق لدعم الدينامية التنموية وانعاش الإستثمار عبر اندماج النظام البنكي في رهانات التنمية الإقتصادية والإجتماعية الحاضنة لتوسيع قاعدة التشغيل وإدماج الشباب. وهي رهانات تندرج في إطار التحول الاستراتيجي الذي أسس له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه التاريخي بمناسبة عيد العرش، بأفقه السياسي والتنموي الجديد، وبدعاماته المبنية على الكفاءات وإدماج النخب المؤهلة.

ثانيا: بعد قراءة في التركيبة والهيكلة الجديدة التي أفرزها التعديل الحكومي الأخير، أكد أعضاء المكتب السياسي على أهمية القطبين المسندين للحزب بطبيعتهما الاستراتيجية والإجتماعية، مستحضرين الأهمية البالغة للتعليم والتكوين والسكنى والتعمير وسياسة المدينة وإعداد التراب الوطني في بلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد على إعتبار أن جوهر هذه القطاعات هو الاستثمار في الانسان والمجال.

وبعد تهنئة الأخ سعيد أمزازي والأخت نزهة بوشارب على الثقة التي حظيا بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعاهما المكتب السياسي إلى جعل كفاءاتهما في خدمة مصلحة الوطن والمواطنين، وترجمة جهودهما، في تعاون مع مختلف مكونات الحزب، لإنجاح هذا الحضور النوعي للحركة الشعبية في الصيغة الجديدة للحكومة وفي رهانات المرحلة المقبلة باستحقاقاتها التنموية والسياسية. ولم يفت أعضاء المكتب السياسي كذلك التنويه بالعمل الجاد والبصمات التي رسمها أعضاء الحزب في الحكومة السابقة وفي القطاعات التي أشرفوا عليها. معبرين عن تطلعهم إلى العمل على حضور مزيد من الكفاءات الحركية في مختلف المسارات المقبلة ذات الصلة بتجديد النخب مؤسساتيا وإداريا.

ثالثا: بخصوص الشأن الداخلي للحزب استعرض المكتب السياسي الأحداث المؤسفة التي عرفتها الدورة الأولى للمجلس الوطني للشبيبة الحركية كمنظمة موازية للحزب لها إستقلالها التنظيمي والتدبيري، وهي أحداث لا تمت بصلة إلى الحركيين والحركيات ولا إلى حزب امن وسيضل بأن المكان الطبيعي للصراع هو تحت سقف المؤسسات.

وفي هذا الإطار أحدث المكتب السياسي لجنة ستتولى مهمة رأب الصدع ودراسة حيثيات الموضوع وبلورة حلول تنتصر للتوافق وتؤسس لشبيبة حركية قوية ومهيكلة.

وفي شأن بعض الملفات المتعلقة بالتأديب التي أحيلت قراراتها من طرف لجنة التأديب والجزاء، قرر المكتب السياسي التريث في الموضوع، إلى غاية استيفاء كل الضمانات والقواعد المنصوص عليها في الأنظمة القانونية للحزب، مؤكدا على ضرورة احترام الاختصاصات المسندة لهياكله وفي صدارتها لجنة التأديب والجزاء، والإنتصار للحق والقانون.

رابعا: بخصوص ما روجته بعض المواقع والصحف حول وضعية الحزب من افتراءات كاذبة حول وجود تصدعات وصراعات داخل هياكل الحزب، أكد اعضاء المكتب السياسي بالإجماع نفيهم وشجبهم لهذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، معبرين عن استنكارهم الشديد لكل المحاولات اليائسة للمس برموز ومؤسسات الحزب واختلاق إدعاءات فارغة خاصة من قبل أطراف حزبية أخرى كان عليها أن تسائل « مستقبلها المظلم» بدل أن تحشر نفسها في شأن حزب كبير وعريق من حجم الحركة الشعبية الذي يعرف من أين أتى وإلى أين يسير، ولعل الظروف الإيجابية التي مر فيها الإجتماع، والقدرة على تدبير الإختلاف التي جسدها أعضاء المكتب السياسي والدعوة الجماعية المعبر عنها للانتصار لوحدة الصف والهدف لخير جواب على كل الساعين، فاشلين، لرسم صورة مغلوطة عن حقيقة الحركة الشعبية.