MP/ زينب أبوعبد الله
دق النائب البرلماني سعيد سرار، ناقوس الخطر بشأن الاختلالات التي تعترض تنزيل السياسات الاجتماعية بالمغرب، معتبرا أن تعدد البرامج والمبادرات لم ينجح بعد في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، أو إحداث الأثر الملموس المنتظر في حياة الفئات الهشة، خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وخلال مناقشته للميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة برسم السنة المالية 2027، أكد سرارفي مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية، أن الرهان الاجتماعي لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل أساسا بنجاعة التدبير، وحسن استهداف المستفيدين، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، منتقدا تشتت الجهود وضعف التنسيق المؤسساتي وبطء تنفيذ عدد من البرامج.
وسلط المتدخل الضوء على استمرار التحديات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في العالم القروي، حيث لا تزال النساء يواجهن صعوبات في الولوج إلى التمويل والتكوين والمواكبة، داعيا إلى دعم المقاولات والتعاونيات النسائية وتعزيز استقلالية المرأة اقتصاديا.
كما أثار وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى استمرار العراقيل التي تحول دون إدماجهم في التعليم والتشغيل والحياة العامة، رغم وجود إطار قانوني يؤطر حقوقهم، ومشددا على ضرورة توفير الاعتمادات والإمكانيات الكفيلة بضمان مواطنتهم الكاملة.
ولم يغفل سرار تحديات حماية الطفولة، وما تواجهه المؤسسات الاجتماعية من إكراهات مرتبطة بالموارد البشرية والمالية وجودة خدمات الإيواء والرعاية، داعيا إلى تعزيز التنسيق والتدخل المبكر وحماية الأطفال الموجودين في وضعيات صعبة.
كما شدد سرارعلى أهمية دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ السياسات الاجتماعية، مطالبا بتمويل مستقر وشراكات شفافة تضمن استمرارية تدخلاتها.
وفي ختام مداخلته، دعا سعيد سرار إلى إرساء حكامة ترابية فعالة، وإحداث آليات دائمة لتتبع مؤشرات الفقر والهشاشة، وتعزيز الدعم الموجه للأسر التي تعيلها نساء أرامل أو مطلقات، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية لا ينبغي أن تختزل في الدعم المباشر، بل يجب أن تقوم على التأهيل والتكوين والتشغيل والمواكبة المستدامة.
وخلص عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الميزانية، بل في قدرتها على تغيير واقع المواطنين، قائلا إن الهدف هو بناء مغرب متضامن ومنصف، يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص ويجعل العدالة الاجتماعية واقعا ملموسا، لا مجرد شعار.

