MP/ زينب أبوعبد الله
حذرت النائبة البرلمانية قمر العيدودي، من استمرار الاختلالات التي تواجه منظومة التعليم العالي بالمغرب، مسلطة الضوء على التفاوتات المجالية، وهزالة المنح الجامعية، وصعوبات السكن والنقل، وضعف تمويل البحث العلمي، واستمرار هجرة الكفاءات.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 2027، أكدت العيدودي في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية، أن إصلاح الجامعة المغربية لا يمكن أن يختزل في إحداث مسالك جديدة أو تغيير هندسة التكوين، بل يتطلب ضمان العدالة المجالية، وتحسين جودة التأطير البيداغوجي، والاستثمار في الطالب والأستاذ والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، أثارت المتحدثة إشكالية التفاوت في توزيع المؤسسات والتخصصات الجامعية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية والنائية، داعية إلى اعتماد خريطة جامعية وطنية جديدة تستجيب للحاجيات الديمغرافية والاقتصادية والتنموية لمختلف الجهات.
كما سلطت الضوء على المعاناة الاجتماعية للطلبة، خصوصا ما يتعلق بضعف قيمة المنح الجامعية، وصعوبات السكن والإطعام والنقل، معتبرة أن المنحة ليست امتيازا، بل آلية أساسية لضمان تكافؤ الفرص وحماية الحق في التعليم، ومطالبة بتوسيع قاعدة المستفيدين ومراجعة قيمتها بما يراعي ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، شددت العيدودي على ضرورة توفير تمويل مستدام، وتحسين ظروف اشتغال الباحثين، ودعم الباحثين الشباب، وتشجيع الشراكات بين الجامعات والمقاولات، معتبرة أن الحد من هجرة الكفاءات المغربية يمر عبر توفير بيئة علمية جاذبة وفرص حقيقية للبحث والابتكار.
كما نبهت إلى الفجوة القائمة بين بعض التكوينات الجامعية ومتطلبات سوق الشغل، داعية إلى تطوير التوجيه الجامعي، وتعزيز التكوينات الرقمية واللغوية، وتقوية جسور الربط بين الجامعة والتشغيل، مع نشر معطيات دقيقة حول نسب إدماج الخريجين حسب التخصص والجامعة والجهة.
وفي ختام مداخلتها، دعت النائبة البرلمانية إلى تعزيز حكامة الجامعات وترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع إنجاز المشاريع الجامعية المتعثرة، مؤكدة أن نجاح الميزانية الفرعية لسنة 2027 لا يقاس فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل بمدى قدرتها على تحسين ظروف الطلبة والأساتذة والباحثين، والارتقاء بجودة التكوين، وجعل الجامعة رافعة حقيقية للتنمية الوطنية.

