المجلس الوطني للحركة الشعبية يصوت بالإجماع على التعامل الإيجابي مع مشروع المراجعة الدستوريةالأخ العنصر: من حق المغاربة الإفتخار بما تحقق على درب تعزيز الديمقراطية في تلاحم بين الملك والشعب
صادق المجلس الوطني للحركة الشعبية وبعد نقاش عميق، أمس الأحد، بالتصويت بالإجماع على توصية المكتب السياسي بالتصويت بنعم على مشروع الدستور المراجع، باعتباره وثيقة تميزت بالوفاء لتاريخ المغرب وأصالته، وتؤسس لمغرب أكثر ديمقراطية وعدالة وضمانا للحريات والكرامة والمساواة لكل المواطنات والمواطنين، علاوة على أن المشروع يوفر المناخ الإيجابي لتعزيز الثقة وفتح المجال لإصلاحات سياسية أخرى من أجل مواطنة مبادرة ومسؤولة، وسيفتح الأبواب أمام مزيد من الاستثمارات ودعم فرص التشغيل وضمان حياة أفضل وعيش كريم لكافة المواطنين.
وكان الأخ محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، قد ألقى في مستهل دورة المجلس الوطني، كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الدورة العادية التي اكتست طابعا استثنائيا، بكل المقاييس، اعتبارا لجدول أعمالها المتميز والظرفية السياسية الوطنية الراهنة، مضيفا أن هذه الدورة ستنكب على دراسة نقطة جوهرية أساسية تتمثل في مشروع الوثيقة الدستورية المعروضة للاستشارة الشعبية، ونقطة ثانية تتعلق بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وذكر الأخ العنصر أعضاء المجلس، بحصيلة مشاركة الحركة الشعبية في مختلف مراحل إعداد مشروع الوثيقة الدستورية، مجددا الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 17 يونيه، التي كانت مقنعة وموضحة بكل جلاء تميز مشروع الوثيقة الدستورية.
وأضاف الأخ الأمين العام أنه بإمكان الشعب المغربي الافتخار بما تحقق، مقارنة مع ما عرفته سيرورة الإصلاحات ببعض البلدان العربية، حيث تميز مسار الإصلاح في المغرب بالسلاسة وبمستوى حضاري، بفضل حكمة جلالة الملك ونباهة الشعب المغربي، مشيرا إلى بيانات الإشادة الدولية بمشروع الدستور المغربي الذي يرقى إلى مستوى دساتير الدول الغربية الأكثر عراقة في الديمقراطية.
ودعا الأخ العنصر إلى ضرورة تواصل الحركيات والحركيين مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد على امتداد حملة الاستفتاء على الدستور، لتوضيح موقف الحزب.
إلى ذلك، تطرقت كلمة الأخ الأمين العام إلى موضوع الانتخابات المقبلة، التي تتطلب من الحركة التعامل معها بأساليب جديدة، مركزا على مسألة التحالفات. وفي هذا السياق، قال إن شروط التحالفات القبلية غير متوفرة موضوعيا، إذ تتطلب مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب، لكنه لم يستبعد فكرة التنسيق القبلي والتحالف ما بعد الانتخابات، مقترحا على المجلس الوطني أن يقتصر الأمر في البداية، مبدئيا، على مكونات العائلة الحركية الكبرى، التي لم تنخرط في مسار الإندماح سنة 2006، وتكليف المكتب السياسي للحزب تدبير مشروع “الاتحاد” الذي يتطلب صيغا قانونية.
[download id=”121″]
