السنتيسي يُسائل الوزير بنموسى حول “استمرار الاحتقان في التعليم”

M.P/علياء الريفي

وجه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول”استمرار الاحتقان في التعليم”.

وجاء في السؤال الكتابي لرئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى أن توقيف عدد كبير من الأساتذة وأطر الدعم، وكذا عدم وضوح الأفق بالنسبة للمتعاقدين منهم أو ما يصطلح عليهم بأطر الأكاديميات، أدى إلى مواصلة مسلسل الاحتقان، لاسيما ونحن على أبواب الامتحانات النهائية والإشهادية للتلاميذ.

وفي هذا الصدد، استفسر السنتيسي، الوزير بنموسى عن موقف وزارته من التوقيفات، متسائلا إن كانت هناك إجراءات في الأفق لتسوية هذا الملف، وكذا التدابير المتخذة بخصوص الإدماج الفعلي لأطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية كما سبق أن وعدت الحكومة بذلك.

يشار إلى أن رجال ونساء التعليم لازالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية كما لازال العشرات من الأساتذة الموقوفين ينتظرون الرجوع إلى عملهم، وهو المطلب الذي دعا إليه التنسيق الميداني، وخاض من أجل تحقيقه، إضرابا وطنيا الإثنين (22أبريل 2024)، مصحوبا بوقفة ممركزة أمام البرلمان، ومسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.

وجاء الإضراب احتجاجا على عدم سحب قرارات التوقيف في حق عدد من الأساتذة، والتعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية

وكان قرار التوقيف المؤقت عن العمل، قدطال ما يناهز 633 من الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة بشكل تعسفي على المستوى الوطني.