السنتيسي يرد على الوزير وهبي:”نحن نقوم بدورنا الدستوري والقانوني من خلال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية ونقل هموم المواطنين”
M.P/ زينب أبو عبد الله
طالب إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وزير العدل والمحامي عبد اللطيف وهبي، التحلي بالمسؤولية السياسية و التاريخية بدل ممارسة الشخصنة وتصريف الحسابات الشخصية الضيقة، مذكرا إياه بأن المواقع زائلة والمواقف ثابتة.
وقال السنتيسي في توضيح حول ملابسات ما عرفته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان المنعقدة يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024 :”نحن لا نقوم إلا بدورنا الدستوري والقانوني من خلال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، ونقل مشاكل وهموم المواطنين الذين ننوب عنهم الى الحكومة ومختلف المؤسسات، وسوف نستمر في هذا العمل لأننا نؤمن به وهو واجب منوط بناأخلاقيا وقانونيا وسياسيا بموجب الدور التأطيري و التمثيلي المخول للأحزاب السياسية التي نمثلها”.
وبعد أن ذكر السنتيسي، الوزير وهبي أنه يتشرف غاية الشرف أن يكون ساعيا للبريد في خدمة مصالح الوطن والمواطنين، لاسيما و أن مهمة ساعي البريد مهمة نبيلة ومرجع لمن يحتاج دروسا في التواصل وقبلها في حفظ وقار المهن النبيلة والشريفة مادامت في خدمة الصالح العام والوطن، أكد أنه من موقعه كمعارضة مؤمنة بالبديل والعمل داخل المؤسسات والتواصل كأسلوب عمل وآلية للحوار في مناخ يسوده الاحترام وتقبل الرأي الآخر
وفي هذا الصدد، أورد السنتيسي:”أنه وتبعا لمجموعة من الوقائع والنوازل التي اثبتت بما لا يدع مجالا للشك العجز التواصلي للحكومة تستوقفنا الواقعة التي شهدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان وما حدث داخلها يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024، بداية تفاصيلها هي ان الفريق الحركي بمجلس النواب، وفي اطار تبنيه لنهج التواصل والابواب المفتوحة أمام مختلف الشرائح المهنية والديناميات المجتمعية، واعمال الحوار المجتمعي البناء، استقبل الفريق هيئة العدول يوم الاثنين فاتح ابريل 2024 والكل يعلم مشاكل هذا القطاع والازمة التي يعيشها والاضرابات التي يخوضها وقرر القيام بالوساطة وفتح نافدة وقناة للتواصل بينهم وبين الوزارة الوصية بعيدا عن كل المزايدات ودون أية مصلحة خاصة أو فئوية إلا حل الملف وطي النزاع، لاسيما أن الملف يعوزه فقط التواصل وأزمة حوار، وهي ما تفتفده حكومة الكفاءات منذ ميلادها مع الاسف”.
وتابع رئيس الفريق الحركي بمدلس النواب مردفا :”قدمنا للسيد الوزير رسالة لإستقبال هذه الهيئة وسط مؤسسة دستورية وامام لجنة دائمة موقرة، لكن مع الاسف السيد الوزير، كانت ردة فعله غير مفهومة حيث تجاوز كل الحدود في ممارسات غير مسؤولة وتعنت غير مسبوق وتدخله في شؤون تسيير اللجنة وتكميم افواه الحاضرين بالتهديد، واصراره على سرية اللجنة كإجراء عقابي للصحافة التي نؤيد حضورها ومتابعتها لكل الاشغال البرلمانية خاصة الصحافة النزيهة التي تنقل صوت المشرع الى المواطن بأمانة وموضوعية، علما أننا دافعنا دائما عن علنية عمل اللجان بل وبثها مباشرة للرأي العام، اسوة بالمعمول به في الولايات السابقة، خاصة وأن النظام الداخلي واضح في هذا الشأن حيث ينص على ان اجتماعات اللجان سرية وتنعقد بصفة علنية في حالات منها موضوع طارئ وعاجل ونص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والحال ان مشروع المسطرة المدنية الذي يصر السيد الوزير على ممارسة التعتيم بشأنه هو مشروع يهم المجتمع المغربي بأكمله”.
وخلص رئيس الفريق الحركي بمجاس النواب إلى تذكير الوزير وهبي بأن الهيمنة العددية والتغني بالأغلبية الرقمية جعلت البعض يتناسى الممارسات الفضلى التي خولها دستور فاتح يوليوز 2011 للمعارضة البرلمانية، حيث أعطاها حقوقا كفيلة بالنهوض بمهامها النيابية والسياسية بشكل يترجم مدى المكانة التي تحتلها في المسار الديمقراطي، خاصة تمكينها من آليات تستطيع من خلالها القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
