السنتيسي :نُوكد تمسكنا بحقنا المشروع في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

M.P/زينب أبو عبد الله

أعلن رئيس الفريق الحركي بمجلس التواب إدريس السنتيسي، تمسك فريقه برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المخصصة للمعارضة، التي عبر الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) عن أطماعه للظفر بها، في منتصف الولاية وفي ظل الحديث عن إعادة انتخاب هياكل المجلس كما ينص على ذلك الفصل 62 من الدستور، والمادة 28 من النظام الداخلي.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كان يرأسها الفريق الحركي، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي كان يرأسها الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية).

وأكد السنتيسي، قي تصريح توصل موقع ” M.P” به، تشبث الفريق الحركي بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، قائلا:” نحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية، متشبثين بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها، اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب”.

في المقابل ، تسائل السنتيسي حول خلفيات رغبة الإتحاد الإشتراكي الظفر بلجنة العدل في هذا السياق، قائلا :”ماذا تغير اليوم؟”.

وتابع السنتيسي مردفا:”نحن لا نرى أن هناك ما يبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريعوخقوق الإنسان، لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس”، موردا أنه تفعيلا لقرار الفريق المتخذ بالإجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 أبريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب “على كل حال نحن متشبثون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومستعدون أيضا، للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.

يذكر أن تقارير إعلامية، كشفت  أن الاتحاد الاشتراكي، الذي يرى أن له الحق في تولي لجنة العدل والتشريع، باعتباره الفريق الأول ضمن أحزاب المعارضة، يدعم تولي البرلماني سعيد بعزيز رئاسة لجنة العدل والتشريع.