السباعي يُقدم رؤية فريقه لمعالجة اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات في قطاعات اجتماعية و تنموية ومالية
M.P/ زينب أبو عبد الله
انتقد امبارك السباعي استراتيجية الحكومة لتجويد المنظومة التعليمية، قائلا :”بالرغم من الإصلاحات التي عرفتها ولازالت تعرفها، إلا أن التقرير سجل اختلالات وإشكاليات ذات أثر على مردوديها” .
وربط السباعي فشل في المنظومة التربوية بغياب التوازن في توزيع أطر التدريس بين الأكاديميات الجهوية والمندوبيات الإقليمية على الرغم من اعتماد لامركزية التوظيف، داعيا في الصدد، إلى اعتماد خيار التوظيف الجهوي العمومي من خلال تأصيله قانونيا .
كما أرجع السباعي في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، نقائص واختلالات النقل المدرسي إلى غياب الحكامة وسوء تسيير المرفق، مؤكدا أن المدخل الأساسي لمعالجة الإشكالية هو تعميم المدارس الجماعاتية كمركبات تربوية مندمجة جامعة لكل متطلبات ومستلزمات التلاميذ من مدارس ومطاعم ومكتبات وملاعب رياضية وداخليات.
في المقابل، شدد على ضرورة إصلاح المالية العمومية بتطوير منهجية التدبير، قائلا إن إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة يجب أن تتم وفق مقاربة شمولية ومندمجة مرتكزة أساسا على النتائج وتوطين المشاريع برؤية جهوية.
وفي هذا الصدد، ساءل السباعي الحكومة عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد المقبلة على الإفلاس، داعيا إلى التعجيل بإرساء وتنزيل الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، بعيدا طبعا عن الحلول السهلة المنهكة لجيوب الأجراء والموظفين.
وبخصوص ملف الحماية الاجتماعية، جدد الدعوة إلى اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية هذا الورش الاستراتيجي، خصوصا وأن نقل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لازال يعرف اختلالات ينبغي معالجتها.
وأبرز السباعي أن نجاح هذا الورش رهين بالتعجيل بإصلاح المؤسسات الإستشفاىية بجميع مستوياتها المحلية والإقليمية والجهوية والجامعية، وتوفير الموارد البشرية وتوزيعها في إطار عدالة مجالية حقيقية منصفة
أما بالنسبة للإصلاح الجبائي فقد جدد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الدعوة إلى رفع وتيرة تنزيل القانون الإطار رقم 69.19، الذي حدد توجهات الإصلاح وأهدافه وآليات تنزيله، بما يضمن العدالة الضريبية اجتماعيا ومجاليا ، قائلا:”المطلوب اليوم هو مباشرة إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على غرار إصلاح الضريبة على الشركات الذي بدأت الحكومة في تنزيله في قانوني المالية لسنتي 2022 و 2023″.
السباعي انتقد أيضا وصفة الحكومة في تدبير الاستثمار، قائلا :”رغم أهمية الإطار القانوني المؤطر للإستثمار، فهو غير كافي لتحسين جاذبية المملكة لدى المستثمر، بل يستلزم الأمر كذلك اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة ومندمجة وشاملة بعيدا عن المقاربة القطاعية المعتمدة حاليا، أساسها تعبئة أكبر للاستثمار الخاص الذي لازال ضعيفا لا يتعدى ثلث الجهد الاستثماري الإجمالي مقابل الثلثين للاستثمار العمومي، و تقليص عدد المتدخلين المؤسساتيين في منظومة الاستثمار وطنيا وقطاعيا ومحليا، وكذلك التغلب على معيقات الاستثمار ذات الصلة بالعقار والتمويل وكلفة عوامل الإنتاج ومنافسة القطاع غير المهيكل”.
أما بالنسبة لأوجه تدبير الجماعات في الوسط القروي ، فقد أكد السباعي أن التوصيات الواردة في التقرير تنسجم مع منظور الحركة الشعبية، بخصوص التنمية القروية والمجالية وتعزيز الآليات المالية للجماعات القروية التي تحتاج مراجعة معايير تحديد ميزانياتها، على ضوء تطوير الحكامة الترابية.
كما شدد على أهمية تنمية للجهات مع تعزيز وظيفة تخطيطها الاستراتيجي، وتنويع مصادر التمويل في تدبيرها عبر إعادة النظر في المقتضيات القانونية المؤطرة لها بشكل يمكن من رسم حدود أكثر دقة لاختصاصاتها، وتقليص التداخل مع اختصاصات الفاعلين الترابين الآخرين، مع التأكيد على ضرورة التعجيل بنقل الاختصاصات نحو الجهات مع نقل الموارد المالية والبشرية موازاة مع ذلك، فضلا عن إصلاح حقيقي لنظام جبايات الجماعات الترابية .
